بـ 39.6 مليون طفل.. مصر أكبر دولة عربية بعدد الأطفال
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الإثنين، أن عدد الأطفال الأقل من 18 سنة، بلغ 39.6 مليون طفل، وذلك في منتصف 2023.
ووفق بيان صحافي للجهاز المركزي، جاءت النسب على النحو الآتي "20.3 مليون من الذكور بنسبة 51.3%، 19.3 مليون من الإناث بنسبة 48.7%.
ويأتي هذا البيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يحتفل به يوم 20 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، والذي يوافق إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل عام 1959.
انخفاض النسبة عن العام الماضي
وتشير النسبة هذا العام، إلى حدوث انخفاض طفيف في نسبة الأطفال أقل من 18 سنة، من إجمالي السكان بين عامي (2022 و2023)، حيث انخفضت النسبة من 38% إلى 37.7%.
وقد عرفت "اليونسيف" الطفل وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، المادة 1 "هو الشخص دون سن الثامنة عشرة، ما لم تعرف القوانين الوطنية السن القانونية بأبكر من ذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية