قرار جمهوري جديد اليوم.. تعرف عليه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.
حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
وفي سياق أخر تابع الرئيس مؤخرا مستجدات التعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات التنموية الناتجة عن الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي عكست الحاجة لمراجعة قواعد عمل مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتحسين قدرتها على الاستجابة، بفاعلية وكفاءة، لسد الفجوة التمويلية التنموية للدول النامية.
كما تضمن الاجتماع استعراض مختلف أبعاد التعاون الجاري بين مصر ومؤسسات التمويل التنموية الدولية، بمشاركة القطاع الخاص، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم، والتضامن الاجتماعي. وعرضت الدكتورة "رانيا المشاط" كذلك مستجدات العمل في المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، وإطلاق تقرير المتابعة الخاص بما تم إنجازه لحشد التمويلات المطلوبة، وآليات التمويل المبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه بمواصلة الجهود المصرية للدفع نحو إصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولي، بما يُمكن الدول النامية على وجه الخصوص من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والصمود أمام أية أزمات دولية مقبلة، لاسيما من خلال استحداث آليات تمويل جديدة مبتكرة وفعالة، إلى جانب الاستفادة على أفضل نحو من الآليات القائمة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
بوخاري: لقاء الرئيس تبون “مهم للغاية” وسنسعى للعمل وفق استراتيجيته لتحقيق الأهداف المسطرة
قال وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري، إن اجتماع العمل المخصص للصادرات، الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهم للغاية.
وأوضح بوخاري، أن اللقاء يهدف إلى “استكمال سياسة رئيس الجمهورية في مجال تنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج المحروقات.”
وأضاف الوزير في السياق ذات صلة أن هذا الأمر يتجلى:”أولا من خلال استحداث وزارة مخصصة للصادرات، ثانيا من خلال وضع استراتيجية واضحة المعالم والتي تبنى على مجموعة من المعايير، أولها تنويع الصادرات، ثانيا تضافر جميع الفاعلين دون استثناء، ثالثا من خلال الفاعلية في الأداء، رابعا من خلال التطبيق الصارم للقرارات.”
كما أكد بوخاري أنه سيتم العمل وفق إستراتيجية رئيس الجمهورية لتحقيق الأهداف المسطرة.