«صرف الإسكندرية»: شوارع المحافظة خالية من تجمعات مياه الأمطار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ أمطار الأمس التي ضربت المحافظة كانت غزيرة ومتوسطة، أما الآن فإنها خفيفة إلى متوسطة، والحالة المرورية مستقرة.
180 سيارة للتعامل مع مياه الأمطاروأضاف «نافع» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف، «بداية من يوم السبت، فإن كل سياراتنا ومعداتنا التي تسحب المياه موجودة في الشارع، حيث تم الدفع بأكثر من 180 سيارة ومعدة في الأماكن المتوقع تجمع مياه المطر فيها من أجل رفعها أولا بأول».
وتابع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية: «أمواج البحر ارتفعت في المكس بالعجمي أمس، وخرجت على الشاطئ، لكن الأمور مستقرة، والشوارع خالية حاليا من تجمعات مياه الأمطار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركة الصرف الصحي الاسكندرية الحالة المرورية اخبار الطقس
إقرأ أيضاً:
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى الزراعة بقانون الري
ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).
مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها فى مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو أعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية.
كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائيةبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن