سطيف: توقيف 4 أشخاص يتاجرون بالمخدرات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تمكن عناصر الأمن الحضري الأول بعين ولمان بسطيف في ثلاث عمليات متفرقة من وضع حد لأربعة أشخاص.
وتتراوح أعمار الموقوفين بين 25 و36 سنة أحدهم ينحدر من ولاية مجاورة. مع حجز كمية من المؤثرات العقلية وثلاث صفائح من الكيف المعالج.
تعود حيثيات القضايا المعالجة إلى حصول عناصر الأمن الحضري الأول بعين ولمان على معلومات تفيد بتواجد أشخاص ينشطون في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بعين ولمان.
حيث أثبتت التحريات التي قادها أفراد الضبطية القضائية صحتها لتسفر عن توقيف أربعة أشخاص بأحد أحياء مدينة عين ولمان. أحدهم ينحدر من ولاية مجاورة مع حجز كمية من المخدرات (كيف معالج) قدرت بـــ 120 غرام، إلى جانب 389 وحدة من المؤثرات العقلية.
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان. عن جرم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض البيع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سيمرر قريباً.. الكشف عن أبرز تعديلات قانون مكافحة المخدرات في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عن ابرز التعديلات المراد التصويت عليها قريباً في قانون مكافحة المخدرات.
وقالت عضو اللجنة مديحة المكصوصي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية البرلمانية تعمل منذ اشهر طويلة على اجراء تعديلات جوهرية ومهمة في قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة 2017 وابرز تلك التعديلات هي تشديد العقوبات لتصل الى الإعدام بدل المؤبد خاصة للتجار سواء الأجانب او العراقيين، كذلك تشديد العقوبات بحق المروجين، مع زيادة التخصيصات بهدف انشاء المصحات خاصة لمعالجة المتعاطين".
وأضافت، أن "التصويت على تعديل قانون مكافحة المخدرات، سيكون قريبًا جداً، خلال الأيام المقبلة والتعديل جاهز للتصويت وهناك دعم برلماني كبير لهذا التعديل، والقانون يخلو تماماً من أي خلافات سياسية، بل هناك توافق سياسي كبير على هذه التعديلات لأهميتها لمكافحة هذه الافة التي أصبحت خطرًا حقيقيًا يهدد المجتمع العراقي".
ووافق مجلس الوزراء العراقي، في السابع عشر من سبتمبر الماضي، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017.
وقال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، إن هذا التعديل يهدف إلى رفع مستوى دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتتمكن من مواجهة هذه الآفة الخطيرة، بحسب تعبيره.
وتضمن المادة 40 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، إعفاء المتعاطي الذي يقوم بتسليم نفسه للمؤسسة الصحية من العقوبات الجزائية، وتوفر له حقوقا منها، اعتبار المتعاطي مريضاً وليس متهماً، ووضعه تحت الملاحظة الصحية لمدة 30 يوماً، وتلقيه العلاج لفترة تتراوح ما بين 90-180 يوماً. وتشترط المادة على المتعاطي الالتزام بالعلاج ومراجعة العيادة النفسية الاجتماعية بعد الشفاء لفترة محددة ووفي حال عدم الالتزام أو التخلف يتم إشعار المحكمة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتعاطي".
ويشهد العراق تزايدا ملحوظا في انتشار المخدرات مما يثير قلقا كبيرا لدى العديد من المراقبين الذين عزوا سبب هذا الانتشار، إلى ضعف الإجراءات الحكومية وعدم كفاية التشريعات، معبرين عن مخاوفهم من تبعات ذلك على زيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية، وطالبوا بإجراءات حكومية أكثر حزما للحد من هذه الظاهرة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب