ننشر قرار التشكيل الجديد للأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة (مستندات)
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ننشر قرار التشكيل الجديد للأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة مستندات، أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس قضايا الدولة، القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة. القرار القرار وضم .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ننشر قرار التشكيل الجديد للأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة (مستندات)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس قضايا الدولة، القرار رقم 163 لسنة 2023 بتشكيل الأمانة العامة للهيئة.
القرار القراروضم التشكيل الجديد كلًا من المستشار فوزي أحمد شادي أمين عام مساعد لشؤون التعاقدات والمخازن، والمستشار محمود السيد، أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والتنمية البشرية، والمستشار أحمد ثابت أمين عام مساعد لشئون الأعضاء، والمستشار إيهاب سعيد أمين عام مساعد لشئون أبنيه الهيئة، المستشارة مي مروان عبد الله امينا عام مساعد للعلاقات الانسانية وادارة التطوير والحوكمة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات المركزي يكشف عن الرمز الجديد للدرهم
كشف مصرف الإمارات المركزي اليوم الخميس، عن الرمز الجديد للعملة الوطنية لدولة الإمارات "الدرهم"، لتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي رائد.
الرمز الجديد للدرهم الإماراتيوأعلن مصرف الإمارات المركزي أنه تم اختيار الرمز D المشتق من اسم درهم باللغة الإنجليزية Dirham، ليكون رمزاً عالمياً يمثل عملة الدولة، ويتضمن خطين أفقيين، مستوحيين من علم دولة الإمارات العربية المتحدة، لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
أما بالنسبة للدرهم الرقمي فقد تمت إضافة دائرة تحيط برمز العملة النقدية، استخدمت فيها ألوان علم الإمارات، لتجسيد الفخر والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأعلن المصرف المركزي الإماراتي عن التقدم المُحرز في مسار إصدار وتداول "الدرهم الرقمي" لدولة الإمارات أحد مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، وذلك بهدف تعزيز المكانة الريادية للدولة في البنية التحتية المالية ووجهة للتميّز في ابتكار المنتجات المالية والتحول الرقمي.
مصرف الإمارات المركزييمتلك الدرهم الرقمي للدولة قاعدته القانونية بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 54 لسنة 2023، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، ما يضمن قبول الدرهم الرقمي أداة دفع شاملة لجميع منافذ وقنوات الدفع داخل الدولة، إلى جانب العملة النقدية "الورقية والمعدنية".