رئيس «تضامن النواب» يستعرض مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس تضامن النواب يستعرض مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، استعرض النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس «تضامن النواب» يستعرض مشروع قانون دعم صندوق قادرون باختلاف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرض النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، قائلا: "مشروع القانون يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتغلب على التحديات التى تواجههم".
وتابع خلال الجلسة العامة بمجلس النواب: يأتي التشريع في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
وأشار إلى أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم و الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واستكمل: "بإعلان القيادة السياسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم (200) لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف والذي استهدف تنفيذ تلك الإستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".
وأكد القصبى، على أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”