زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف عن 7 مزايا لقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، عن موافقة مجلس النواب أمس عن 7 مواد القانون واليوم تم استكمال باقى مواد القانون وهى جميعها 14 مادة موضحا أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كتب لهذا القانون أن يرى النور
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية، فى بيان له منذ قليل، أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى :
أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث يسمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها : (أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد آليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الأسعار وبما لا يقل عن الأسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط إجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الأخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الهادي القصبي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح القانون الجدید المخالفات التی قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس عون للقضاة: اذا طلبت منكم امرا مخالفا للقانون ارفضوه
شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على "محورية دور القضاء في بناء الدولة التي يعتبر الحكم العادل ركنها الأساسي"، ودعا القضاة لان يكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وان يكونوا "مستقلين ذاتيا وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها".
وإذ اكد رئيس الجمهورية انه سيكون "الحامي للقضاة الذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه"، دعاهم الى الا يظلموا بريئاً ولا يبرئوا ظالماً، وتوجه الى القضاة قائلاً: "حتى ولو طلبت منكم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليكم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لانه علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون".
كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس مع وفد رفيع من القضاة، ضم، مفوض الحكومة القاضية فريال دلول، رئيسة الغرفة الثانية بالإنابة القاضية فاطمة الصايغ، رئيس الغرفة الرابعة القاضي يوسف نصر، رئيس الغرفة الخامسة بالإنابة القاضي يوسف الجميل والمستشار القاضي عبد الله احمد.
في مستهل اللقاء، القى القاضي الياس كلمة قال فيها: "جئنا قضاة من مجلس شورى الدولة لتهنئتكم بانتخابكم رئيسا للجمهورية ولتهنئة الشعب اللبناني بعهدكم الذي نأمل منه كل خير وازدهار لوطننا لبنان، وكلنا ثقة بأن عهودكم ستتحقق باذن الله وبفضل ما تتحلون به من حكمة ونزاهة وحزم وشجاعة خبرها الشعب اللبناني في شخصكم منذ ان توليتم مسؤولياتكم الوطنية في المؤسسة العسكرية وصولا الى قيادتها ابان ظروف صعبة واستثنائية مرّ بها لبنان".
اضاف: "نعاهدكم بأن نكون على قدر تطلعاتكم وعهودكم المتعلقة باستقلالية القضاء الإداري ورفعته، من خلال التزامنا الاستمرار بالقيام بمهامها المحددة قانونا في نظام مجلس شورى الدولة، سواء من الناحية القضائية او الاستشارية، بما يحقق تثبيت دعائم دولة القانون والمؤسسات ومكافحة الفساد ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين".
ورحب الرئيس عون بالوفد، وقال: "علينا الآن قيادة البلاد الى بر الأمان ويجب ان نبني دولة، والركن الأساسي في هذا السياق هو الحكم العادل"، وقال: "الامن والقضاء اساسيان، واذا كان الامن ممسوكاً، فلا يمكنه الاستمرار وحده من دون القضاء. ان دوركم أساسي كقضاء اداري، ان تكونوا عادلين بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وما اطلبه منكم، هو ان تكونوا مستقلين ذاتيا وغير مستقيلين من مهامكم ومسؤولياتكم والابتعاد عن الشائعات وسواها، بحيث يكون عملكم هو الرد المثالي على حملات التجني، استناداً للقانون ونصوصه، خصوصاً وان بعضكم يعمل كمستشار لبعض الوزارات وهو ما يتطلب إرضاء المصلحة العامة قبل أي شيء".
اضاف: "هناك قضاة يتخذون قرارات بناء على الشائعات او وفق ردود تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام، ليس المطلوب إرضاء احد من هؤلاء، بل الضمير وفقاً للقانون. وهذا ما يجب ان تقوموا به خصوصاً وانكم الحكم العادل، وهذا يتطلب إرضاء الضمير والجرأة في اتخاذ القرارات".
واكد الرئيس عون انه سيكون "الحامي للقضاة الذين يسيرون في هذا المسار والذين يدافعون عن القانون ويطبقون نصوصه"، وتوجه الى الوفد قائلا: "لا تظلموا بريئاً ولا تبرئوا ظالماً، فلا احد يمكنه إرضاء الجميع، انما على الأقل يجب العمل على إرضاء الضمير والذات".
وخلال تبادل الحديث مع الوفد، شدد الرئيس عون على انه حتى ولو طلب منهم شخصياً اتخاذ قرار مخالف للقانون، فعليهم التمتع بالجرأة اللازمة لرفض الطلب، لان "علينا جميعاً ان نكون تحت سقف القانون".
واستقبل الرئيس عون النائب احمد الخير الذي هنأه على انتخابه رئيساً للجمهورية، وعرض معه الأوضاع العامة والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
كما تطرق البحث إلى حاجات قضاء المنية - الضنية والشمال على الصعيدين الاجتماعي والإنمائي.
وأوضح النائب الخير انه نقل إلى الرئيس عون "ارتياح ابناء المنية - الضنية لانتخابه، وأملهم في ان يكون عهده عهد إنماء لكل المناطق اللبنانية وخصوصا منطقة الشمال.
والتقى رئيس الجمهورية سفيرة سويسرا Marion Weichelt Krupski التي سلمته رسالة تهنئة لانتخابه من رئيسة الاتحاد السويسري كارن كيلر سوتر، وتم عرض للعلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.
وجددت سفيرة سويسرا "التزام سويسرا بالعمل على دعم لبنان للخروج من الازمات التي تواجهه".
وفي ما يلي نص الرسالة الرئاسية:
"السيد الرئيس،
باسم المجلس الاتحادي السويسري، أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة انتخابكم لرئاسة الجمهورية اللبنانية. يشكل انتخابكم خطوة حاسمة للبنان، بعد فترة طويلة من الفراغ المؤسساتي، ويعكس الثقة في قدرتكم على التصدي للتحديات العديدة التي تواجه بلادكم.
ان سويسرا تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع لبنان، وتحيي الجهود المبذولة لدعم الاستقرار وتعزيز السلام، ولا سيما من خلال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه اخيراً. نحن على قناعة بأن خبرتكم والتزامكم سوف يضعان الأسس لمستقبل مستقر ومزدهر لبلدكم.
وبهذه الروح، تظل سويسرا ملتزمة بدعم لبنان في جهود الإصلاح وإعادة الإعمار وتعزيز المؤسسات. ونأمل أن توفر هذه الولاية فرصًا جديدة للتعاون، لا سيما لصالح السلام والحوار والاستقرار الإقليمي".
وفي قصر بعبدا، النائب والوزير السابق محمد الصفدي وزوجته الوزيرة السابقة فيوليت الصفدي، في زيارة تهنئة.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة