زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف عن 7 مزايا لقانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، عن موافقة مجلس النواب أمس عن 7 مواد القانون واليوم تم استكمال باقى مواد القانون وهى جميعها 14 مادة موضحا أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التي واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما كتب لهذا القانون أن يرى النور
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية، فى بيان له منذ قليل، أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى :
أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين أثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي أتمت إجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، وأحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى اللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الأسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الإدارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث يسمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها : (أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل إزالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل إزالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد آليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الأسعار وبما لا يقل عن الأسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط إجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل أسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمأنينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الأخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عبد الهادي القصبي الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح القانون الجدید المخالفات التی قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
مراد ينصب الوالي الجديد لولاية أم البواقي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أنه لزاما علينا ان نحافظ على أمانة الشهداء.
وخلال إشرافه على تنصيب للوالي الجديد لأم البواقي قال مراد أن الجزائر بلد قوي، بلد متمسك بقضاياه العادلة فعلينا الحفاظ عليه.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية حقق الكثير وفي ظرف وجيز، واليوم يريد ان يأمم ويحصن الجزائر. كما أنه لابد من أن نحصن الجزائر نظرا لثروتها.
وجدد مراد أن العنصر الاساسي لكل سياسات الرئيس تبون العمومية هو المواطن. وأنه يلزمنا ويوصينا جميعا ان نتكفل بالمواطنين وتوفير احسن الظروف. وقالها اكثر من مرة انا صلب اهتمامي هو المواطن.
وفي السياق ذاته قال مراد أن رئيس الجمهورية اقر الحركة تغيير الولاة ومن ضمنها ولاية ام البواقي التي تحوي على ثروات كبيرة يحسب لها الف حساب. كما أن ام البواقي لديها فكر متقدم مقارنة ما تقدمه الادارة.
وفي وكلمته خلال مراسم التنصيب أشار مراد من أم البواقي أن رئيس الجمهورية ألزم الكل وفقا للاهداف المسطرة واضحة المعالم. كما أن رئيس الجمهورية يحتاج ان تكون الجامعة اكثر تفتحا وفقا للدراسات . ولابد ان تكون آدات للتنمية الاقتصادية والصناعية وغيرها.
وفي مجال التوظيف قال مراد انه لابد للطالب عند تخرجه من الجامعة لابد ان يخلق منصب له ولزملائه من خلال المؤسسات الناشئة والتي ستكون وفقا لاطار الاستثمار المعدل والذي اصبح حاضرا عن طريق الوكالات التي ستكون قريبا، الوكالة الصناعية، السياحية وغيرها.
وأشاد مراد بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية على غرار محطات ضخمة ومكلفة جدا فقط لاجل ضمان تزويد القاطنة على مستوى الساحل بالماء الشروب.
وفي الأخير قال مراد: تم تعيين شايب الدور خلفا لهذا الرجل الفذ المخلص النزيه الكفىء، الذي ابت ظروفه ان يكون بمساعدتنا للتفرغ الى ظروفه الخاصة. كما قدم كل الشكر والثناء للوالي عيسات عيسى على ما قام به.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان