سعود بن صقر يصدر قانون الرسوم القضائية في محاكم رأس الخيمة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة، ملحقاً به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة، حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الإيجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.
وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز. وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوء إلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم، بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سعود بن صقر رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون روسي يحظر الترويج لتعدد الزوجات
روسيا – قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما الروسي لحماية الأسرة، نينا أوستانينا مشروع قانون يحظر احتواء الإعلانات في روسيا على معلومات تروج لتعدد الزوجات.
بالإضافة إلى ذلك، يقترح مشروع القانون إجراء تغييرات على القانون الفيدرالي “بشأن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وحماية المعلومات” بهدف ضمان قيام مالكي مواقع الإنترنت بتحديد المعلومات التي تروج لتعدد الزوجات.
وتقترح أوستانينا أيضا تصنيف هذه المعلومات على أنها محظورة على الأطفال.
وجاء في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أن “تشجيع تعدد الزوجات لا يتوافق مع سياسة الدولة التي تهدف بالكامل إلى الحفاظ على القيم العائلية التقليدية ومكافحة انتشار الأيديولوجية المدمرة”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، حدد مجلس العلماء التابع للإدارة الروحية لمسلمي روسيا شروط تعدد الزوجات. وجاء في فتوى “مشاكل تعدد الزوجات في المجتمع المسلم في روسيا” التي اعتمدها المجلس: “الشرط الرئيسي لقبول تعدد الزوجات هو موقف الزوج العادل والمتساوي تجاه جميع الزوجات، والذي يتجلى في الدعم المادي بالتساوي لجميع الزوجات وتوفير سكن منفصل لكل زوجة في حين يقضي الزوج الوقت بالتساوي مع جميع زوجاته”.
وفي الوقت نفسه، أشار مجلس العلماء إلى أن القانون الروسي الحديث لا يعترف إلا بزواج واحد يتم إبرامه في الهيئات الحكومية المختصة، وبالتالي فإن “حقوق المرأة المنخرطة في زواج ديني فقط غير مضمونة قانونا”.
وأثارت هذه الفتوى سجالات ونقاشات في المجتمع الروسي، انقسمت ما بين مؤيد ومعارض، وفي وقت لاحق، علق رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الشيخ راوي عين الدين على فتوى تعدد الزوجات، موضحا أن “الغرض الرئيسي من هذه الفتوى هو حماية حقوق النساء والأطفال”، مشيرا إلى أن اعتماد هذه الفتوى لا يعد تدخلا في مجال التشريع المدني، “لأننا لا نتحدث عن زواج مدني مسجل لدى الجهات الرسمية”.
المصدر: RT