أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (16) لسنة 2023 بشأن الرسوم القضائية، الذي تضمن أحد عشر فصلاً في 39 مادة، ملحقاً به جدول لكافة الرسوم القضائية التي تتقاضها المحاكم ودائرة النيابة العامة، حيث تم تخفيض الرسوم القضائية عن كافة الدعاوى المدنية والتجارية ودعاوى المنازعات الإيجارية والقضايا التنفيذية وطلبات أوامر الأداء، مع تحديد السقف الأعلى للرسوم تبعاً لقيمة الدعوى.

أخبار ذات صلة أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم حاكما أم القيوين ورأس الخيمة والشيوخ يحضرون حفل زفاف نجلي ماجد بن حمد القاسمي

وتضمن القانون كذلك تخفيض رسوم الطعن بالأحكام لدى محكمتي الاستئناف والتمييز. وجاء هذا القانون لمواكبة التطورات والإنجازات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة بهدف التسهيل على المتقاضين في اللجوء إلى المحاكم وتمكينهم من إقامة الدعاوى وتحصيل حقوقهم دون تحميلهم المزيد من الأعباء المالية.
ويشكل القانون الجديد نقلة نوعية في تسهيل إجراءات التقاضي في الإمارة، ويعزز من الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين والمقيمين ويسهل شؤون حياتهم، بما يضمن حياة كريمة ومستقرة وآمنة لجميع أفراد المجتمع في إمارة رأس الخيمة.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: سعود بن صقر رأس الخيمة

إقرأ أيضاً:

كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حافظ قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على حق المورد أو المعلن في حماية بياناته، ومنع استخدامها إلا في الأغراض التي قدمت لها، كما منع الموظف من العمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

وعاقب قانون حماية المستهلك بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من امتنع عن موافاة جهاز حماية المستهلك بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (54) من هذا القانون.

ونصت المادة رقم 54 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ووفقا للقانون يحظر على العاملين بالجهاز الإفصاح عن المعلومات أو إفشاء البيانات ومصادرها المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون، والتى يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها.

ولا يجوز استخدام هذه المعلومات وتلك البيانات ومصادرها لغير الأغراض التى قدمت من أجلها.

كما يحظر على العاملين بالجهاز القيام بأى عمل لدى الأشخاص الخاضعين للفحص لمدة عامين من تاريخ الفحص.

وحال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، يلتزم المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم في شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.
 

مقالات مشابهة

  • المحامون يشلون محاكم المملكة في أول يوم للإضراب إحتجاجاً على وزير العدل
  • في "يوم العلم".. تعرف إلى قانون "علم الاتحاد"
  • اقرأ بالوفد غدا.. صح النوم يا حكومة
  • «مدبولي»: المشروعات التي لا تتجاوز قيمتها 15 مليون جنيه ستتمتع بحوافز كبيرة
  • د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي
  • الوادي الجديد.. تكليف مندوب لإنهاء طلبات قانون التصالح في باريس
  • المصادقة على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
  • الأسئلة القانونية التي يثيرها حظر إسرائيل للأونروا؟
  • كيف حافظ قانون حماية المستهلك على بيانات الموردين؟