التعاون الدولي: تعهدات من شركاء التنمية لتنفيذ 5 مشروعات بمحور الغذاء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف تقرير المتابعة الأول الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي حول التقدم المُحرز في المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، عن إجمالي التعهدات المالية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ضمن برنامج «نُوَفِّــي+»، جاء ذلك خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي عقدت بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وشركاء التنمية لاستعراض الجهود المبذولة مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لتنفيذ البرنامج «نُوَفِّــي».
ويتضمن البرنامج عددًا من مشروعات النقل المستدام، وهي مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، حيث يمتد الخط الأول من المرج إلى حلوان ويقوم بنقل حوالي 2.5 مليون مسافر يومياً، ويبلغ طول الامتداد حوالي 19.5 كم لربط محافظتي القاهرة (المرج) والقليوبية (شبين القناطر).
إلى جانب تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله الى مترو كهربائي (مترو الاسكندرية)، والذي يمتد على مسابة 22 كيلومترا ويضم 20 محطة لربط وسط مدينة الإسكندرية بمدينة أبوقير، والمشروع الثالث وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس)، الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية الروبيكي العاشر من رمضان/ بلبيس بطول 60 كم لربط الميناء الجاف بالعاشر من رمضان مع شبكة السكك الحديدية، ورابعًا مشروع مشروع خط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط. ومن المقرر تنفيذ تلك المشروعات بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، أنه تم توقيع اتفاق شراكة بين وزارة التعاون الدولي، ووزارة البيئة، ووزارة النقل، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تعهدت الجهات التمويلية الثلاثة بمساهمات تمويلية وصلت إلى 3.5 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ميسرة بواقع 1.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و1.5 مليار يورو من البنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، و500 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروعات النقل المستدام ضمن برنامج «نُوَفِّــي+».
هذا إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق لتوفير منح دعم فني لاعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وتوفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي، لمحور النقل المستدام، نظراً لما يتمتع به من خبرة دولية ومحلية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالنقل، حيث تعد مصر دولة العمليات الأولى للبنك في المنطقة منذ بدء التعاون في عام 1979. كما يأتي اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في ضوء تبنيه لخارطة طريق المناخ 2021-2025، مما جعله يتحول بشكل فعال إلى "بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي" EU Climate Bank.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن جهود تعزيز البنية التحتية المستدامة لقطاع النقل من خلال برنامج «نُوَفِّــي+» تعزز مسيرة الدولة نحو التحول الأخضر، وتتسق مع الجهود التي تقوم بها منذ عام 2014 لتطوير البنية التحتية المستدامة، مما ينعكس على خلق سلاسل إمداد أكثر استدامة من خلال شبكة نقل صديقة للبيئة، وتعزيز القدرة على الصمود وتحسين الربط بين المناطق المختلف في مصر.
وقالت السيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، «يجمع برنامج «نُوَفِّــي» بين الشركاء من مصر والشركاء الدوليين لتسريع الاستثمارات ذات الأولوية وتحقيق التحول الأخضر، ويدعم اجتماعنا اليوم نجاح البرنامج في معالجة تحديات الاستثمار».
وأضافت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، يدعم بنك الاستثمار الأوروبي برنامج «نُوَفِّــي» لتعزيز الاستثمارات الجديدة التي تعمل على تحسين حياة ملايين المصريين والبناء على مسيرتنا الحافلة مع مصر التي تم خلالها توفير 15 مليار يورو في قطاعات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والعمل المناخي والاستثمار في جميع أنحاء مصر على مدى العقود الأربعة الماضية.. وسيتم تعزيز مساهمتنا الفنية والمالية في «نُوَفِّــي» بشكل أكبر من خلال المقر الإقليمي الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة».
وأكد البيان أن تعزيز جهود البنية التحتية المستدامة من خلال برنامج «نُوَفِّــي+» يتوافق مع جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ الملائم في قطاع النقل، وتعزيز الاستثمارات للبنية التحتية المستدامة.
في سياق متصل أشار تقرير وزارة التعاون الدولي، إلى التنسيق مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتوحيد الجهود والرؤى حيال تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام، لاسيما وأن البنك الآسيوي قد تم تأسيسه عام ٢٠١٦ ليكون أحد الأذرع التمويلية لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013 والتي تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية خاصة على صعيد قطاع النقل، وهو ما يتقاطع مع رؤية مصر 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً لمشروعات البنية التحتية في قطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق. وتجدر الإشارة إلى أن نشاط البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية قد توسع ليصبح من بين أهم مؤسسات التمويل على الساحة الدولية المعنية بتمويل مشروعات البنية التحتية الخضراء.
تربط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات إنمائية مشتركة تمتد إلي عقود من العمل المشترك، حيث يعمل بنك الإستثمار الأوروبي مع مصر منذ عام 1979 في العديد من المجالات ذات الصلة بدعم إنتقال مصر للإقتصاد الأخضر، حيث تكمن الميزة النسبية له من إعتماده بنك المناخ الرئيسي التابع للاتحاد الأوروبي، ومن هذا المنطلق عزم البنك وبالتعاون مع الحكومة المصرية علي تعظيم إستثماراته في التقنيات الخضراء والبنية التحتية المستدامة، من خلال دعم مصر في الوفاء بإلتزاماتها المناخية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي برنامج ن و ف ي بنك الاستثمار الأوروبي وزارة التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي البنیة التحتیة المستدامة بنک الاستثمار الأوروبی التعاون الدولی النقل المستدام ملیار یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
4.4 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تنموية في الوسطى
العمانية: وقّعت محافظة الوسطى اليوم على اتفاقيات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في ولايات المحافظة بتكلفة إجمالية تجاوزت 4 ملايين و400 ألف ريال عُماني ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز التنمية الشاملة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
وقّع على الاتفاقيات مع الجهات المنفذة، سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى.
وفي ولاية هيماء، تَم التَّوقيع على اتفاقية لإِنشاء حديقة المعرفة بتكلفة حوالي 495 ألف ريال عُماني، لتكون متنفّسًا ثقافيًّا وترفيهيًّا لسكان الولاية، إلى جانب إنشاء ميدان المعارض بتكلفة 300.1 ألف ريال عُماني بالإضافة إلى إنشاء منصة ميدان سباق الهجن بقيمة تجاوزت 248 ألف ريال عُماني، دعمًا للرياضات التراثية.
أما فِي مجال تحسين المشهد الحضري، فستشمل تنفيذ أعمال تطوير وتجميل واجهة قرية أبو مظابي بتكلفة بلغت حوالي 221 ألف ريال عُماني إلى جانب تنفيذ مشروع إنارة 60 محطة خدمية بالطاقة الشمسية في ولايات هيماء ومحوت والدقم بتكلفة 92.400 ألف ريال عُماني فضلًا عن اتفاقية توريد وتركيب 100 عَمُودِ إِنَارَةٍ في ولاية محوت، بتكلفة وصلت إلى قرابة 153 ألف ريال عُماني.
وفي ولاية الدقم، شهدت الاتفاقيات تَطوير وتجميل واجهة قرية ظهر بتكلفة استثمارية بلغت نحو 608 آلاف ريال عماني إلى جانب تطوير واجهة قرية رأس مدركة بقيمة تجاوزت 537 ألف ريال عُماني، وإنشاء حديقة بقرية ظهر بقيمة 208 آلاف ريال عماني، وحديقة أخرى بقرية صراب بولاية محوت بتكلفة 161 ألف ريال عماني.
وفي مجال تعزيز البنية الأساسية، أسندت اتفاقية لتصميم وتنفيذ طريق هيتام البر بطول 17 كيلومترًا بتكلفة بلغت قرابة 909 آلاف ريال عُماني إلى جانب التوقيع على اتفاقية تطوير وادي ذرف (المرحلة الأولى) بولاية الدقم بتكلفة تقدّر بـ 148 ألف ريال عُماني
وفي المجال الرياضي، شملت الاتفاقيات تطوير ملعب كرة القدم بقرية هيتام بتكلفة 98 ألف ريال عُماني، إلى جانب تطوير ملعب آخر بمركز ولاية الجازر بتكلفة 104 آلاف ريال عُماني.
كما تشمل المشروعات التنموية بالمحافظة إنشاء خدمات في سوق ظهر بولاية الدقم بقيمة 38 ألف ريال عُماني إلى جانب توريد وتركيب 72 عمود إنارة مع الملحقات في نيابة اللكبي بولاية الجازر، بقيمة تجاوزت 80 ألف ريال عماني فضلًا عن تصميم مبنى مكتب المحافظ والمنزل والمباني الملحقة بولاية هيماء بتكلفة 65 ألف ريال عُماني.
يأتي توقيع الاتفاقيات في إطار حرص محافظة الوسطى على تعزيز المشروعات التنموية المتكاملة في الولايات وتحسين جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة ضمن رؤية تنموية شاملة تعزّز مكانة المحافظة على خارطة التنمية.