قضي الأمر.. الخزينة العامة للمملكة تتوصل بقرارات الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج
بعد تضارب الأنباء خلال الأيام القليلة الماضية، حول لجوء الحكومة إلى تفعيل إجراء الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل خلال الأسابيع الأخيرة من عدمه، قطعت وثيقتان صادرتان عن الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الشك باليقين.
الوثيقتان المذكورتان واللتان تحملان توقيع يونس السحيمي والمؤرختان بتاريخ 16 و17 نونبر الجاري، تتضمنان أمرا بالاقتطاع من أجور 47 ألفا من رجال ونساء التعليم، حيث تم توجيههما إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، مما يعني أن الحكومة عازمة على عدم التنازل في معركة كسر العظم الدائرة بينها وبين الأساتذة.
هذا، ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من تأجيج الأوضاع وترفع منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، كما أن تنسيقيات الأساتذة قررت التوجه بشكل جماعي نحو القضاء، على اعتبار عدم دستورية الاقتطاع من أجور المضربين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من أجور
إقرأ أيضاً:
لجنتا التعليم والصحة بمجلس النواب: تحسين الخدمات والتوسّع في بناء المدارس والتأمين الشامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ملف بناء الإنسان، من خلال تطوير وتحسين خدمات التعليم والصحة، حيث كان المحور الأساسى فى بناء الإنسان هو إسهام التعليم، لأنه أقوى أداة لبناء المواطن، بديلاً عن المفهوم القديم للتعليم على أنه أداة للحصول على معارف ومهارات لممارسة مهن معينة، وسيكون تطوير وجودة التعليم هدفاً رئيسياً من أهداف برنامج الحكومة.
وقال سامى هاشم، عضو اللجنة البرلمانية لمناقشة بيان الحكومة، إن الحكومة تحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية، والعمل على رفع كفاءة وأداء المعلمين وتدريبهم على أحدث الأساليب التعليمية، مع التأكيد على إتاحة التعليم للجميع، وتعزيز دور البحث العلمى فى الجامعات والمراكز البحثية، وتنويع مصادر التمويل له.
وأوضح أن حديث رئيس الوزراء خلال بيان الحكومة أمام مجلس النواب كان واضحاً حول إعطاء دفعة قوية فى الفترة المقبلة لملفات التعليم والصحة.
وشدد على أنه سيتم استعراض الخطوات التى قامت بها الحكومة السابقة، وما يجب أن يتم، سواء فى تطوير الثانوية العامة أو غيرها، إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على أن الأولوية ستكون فى برنامج الحكومة لبناء المدارس، مشيراً إلى إعطاء الأولوية لإنشاء المدارس الجديدة بالمناطق الأعلى كثافة من حيث الطلاب والمناطق النائية، مع إيلاء اهتمام بالتعليم الفنى، لتخريج طلاب مزودين بأحدث المهارات والتقنيات، واستهداف إنشاء أكثر من 60 مدرسة فنية وتكنولوجية حتى عام 2026 فى إطار من الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المدارس، كما تستهدف الحكومة التوسع فى مدارس النيل والمتفوقين، وإضافة 100 مدرسة جديدة من المدارس اليابانية حتى عام 2026، لتقدم مناهج تعليمية متطورة، مع إتاحة فرص الالتحاق بها لأبنائنا الطلاب من الأسر المتوسطة.
وقال النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم، إن برنامج الحكومة محوره الرئيسى هو بناء الإنسان، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بأن المواطن هو هدف التنمية، ويُعد التعليم أهم عناصر بناء الإنسان والنهوض بالدولة، مضيفاً أن برنامج الحكومة يتضمن خططاً واعدة، خاصةً فى إطار تطوير التعليم، وربطه بسوق العمل، وتنمية التعليم الفنى والتكنولوجى، ومجلس النواب سيناقش برنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة، قبل منحها الثقة، وستكون هناك توصيات من المجلس للحكومة، وسيتابع المجلس، من خلال دوره الرقابى، تنفيذ البرنامج.
وقال محمد العمارى، عضو لجنة الصحة، إن الحكومة ستستكمل تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، للنهوض به خلال المرحلة المقبلة، والتوسع فى مظلة التأمين الصحى الشامل على مستوى المحافظات، وإتاحة خدمة صحية متميزة وعالية الجودة، ورفع كفاءة العاملين فيه، لافتاً أيضاً إلى أن الحكومة تحرص على الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية فى القطاع الصحى.
وأوضح «العمارى» أن الحكومة تسعى لتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات غير مسبوقة بهدف القضاء على الأمراض المزمنة، واصفاً برنامج الحكومة بأنه برنامج طموح، مع الزيادة الكبيرة فى مشروعات الصحة، وزيادة الموازنة، ومن المتوقع أن تشهد الدولة تطوراً كبيراً، إضافة إلى الدور الوقائى الذى تقوم به الأجهزة الحكومية.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة