لجنة التطوير العقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم و مبان متميزة و متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني و حقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج الى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الاعمال مناتحاد مقاولين وجمعيات رجال الاعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لابداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس النواب التطویر العقاری مخالفات البناء داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال فبراير 2025
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والإسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوي للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية - تراخيص البناء - الإشغالات - مخالفات عامة ومالية وإدارية - مرافق - بيئية - البناء المخالف ).
وأشارت إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين.
وأوضحت أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات.
اقرأ أيضاًوفد من وزارة التنمية المحلية يتفقد معبد مونتو بالأقصر لتطوير السياحة الريفية\وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان
وزيرة التنمية المحلية تحيل 25 موظفًا للتحقيق بالقليوبية
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة