لجنة التطوير العقاري: قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة طال انتظارها لخدمة المواطن
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أشاد المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري بموافق مجلس النواب برئاسة المستشار، الدكتور حنفي جبالي اليوم الأحد، من حيث المبدأ علي قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها.
وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن هذا القانون طال انتظاره خلال الفترة الماضية لتلافي العوائق التي كشف عنها تطبيق القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأوضح أن التسهيلات التي يوفرها القانون الجديد سيكون لها دور كبير في حل أزمات مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات ومنها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط مثل خطوط التنظيم و مبان متميزة و متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني و حقوق ارتفاق وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكني أو غير سكني.
ويجيز القانون الجديد المقترح لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات والسماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
وأكد أن سعر المتر في التصالح يبدأ من 50 جنيها حتى 2500 جنيه مع إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري وكذلك السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
وقال المهندس داكر عبد اللاه أن خروج هذا القانون للنور سيحدث رواجا كبيرا في قطاع المقاولات وحركة عقارية تشمل ربوع مصر وهذا النشاط العقاري يتطلب توفير مواد البناء بشكل أكبر خاصة الحديد ومستلزمات التشطيبات التي تحتاج الى تدبير لعملة صعبة لتوفير هذه المستلزمات.
و اقترح داكر عبد اللاه ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعي على أصحاب الخبرات ومجتمعات الاعمال مناتحاد مقاولين وجمعيات رجال الاعمال ونقابة المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لابداء ملاحظاتها عليه والأخذ بما يصب في صالح المواطن والدولة معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس داكر عبد اللاه لجنة التطوير العقاري جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس النواب التطویر العقاری مخالفات البناء داکر عبد اللاه
إقرأ أيضاً:
المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن، لإستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء ، وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة، وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ، على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم ، فيما يخص طلبات التصالح ، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول ، مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح ، وتذليل العقبات ، وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ، مؤكداً ، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة، للتيسير على المواطنين لإأستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات، وتعليق لوحات إرشادية بالمركز التكنولوجي ، لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح فضلا عن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا ، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به، مشدداً على حسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتيسير الإجراءات للإستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم ، والدخول تحت مظلة القانون ، مشيرًا ، إلى تقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة، وتعاون جميع الإدارات المختصة؛ لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف ، كونه أحد الملفات المهمة التي تقع على رأس أولويات الدولة.
وتُهيب المحافظة المواطنين، بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة، لإستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية ، لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء ، بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم ، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك ، بما يحقق المنفعة العامة ، علماً بأن فترة التقدم بطلبات التصالح ، تمتد لمدة 6 أشهر ، إعتباراً من مايو الماضى ، وحتى نوفمبر 2024.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»