المنفوخ: تحرك القوة المشتركة إلى رأس إجدير لا يستهدف أي مدينة في حد ذاتها أو مكون أو قبيلة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ليبيا – قال الرائد معاذ المنفوخ المتحدث وعضو غرفه الدفاع عن المنطقة الغربية إن غرفة العمليات المشكلة بقرار من وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء شكلت من غرفه لضبط الأمن للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي وهذه الغرفة من مهامها تأمين كل المناطق من الاختراقات ومنها الأماكن التي تشهد نوع من عدم المثول لسيطرة مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر ومتابعة ورصد الشكاوى الموجودة في كل الأماكن المتضررة.
المنفوخ أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأجهزة والألوية والوحدات العسكرية المشكلة بقرار كانت تعتبر كل الأجهزة والوحدات العسكرية التي تنطوي تحت وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبالنسبة للعملية الموجودة كانت الأولى في غريان حيث وصل التأمين لغرفة العمليات المشتركة والدوريات المشتركة بين الألوية والوحدات العسكرية والأجهزة الشرطية والأمنية إلى حدود القريات جنوباً.
ولفت إلى أنه بعد أن تم التأمين بشكل كامل كانت الوجهة الأخرى حسب التقارير والشكاوى لمنطقة لمعبر رأس جدير الحدودي والعمل كان ليس تأمين المعبر بحد ذاته لأن الجهة المختصة هي أجهزة شرطية بشكل كامل وتنطوي تحت مباحث الجوازات ومديرية الامن التي هي تنطوي تحت مباحث الجوازات.
واعتبر أن الشكاوى في المنطقة ارتفعت بشأن عمليات التهريب واستغلال ظروف المواطنين والابتزاز الذي يتم ممارسته، مبيناً أن القوة تواجدت لتأمين وتمكين قرارات الدولة في منفذ حدودي راس جدير والأولوية له بسبب حجم الشكاوى والضرر.
ونوّه إلى أن الأمر لا يوجد فيه أي استهداف لأي مدينة في حد ذاتها أو مكون أو قبيلة أو منطقة بل حتى القرار المشكل لتشكيل الغرفة قرار موجه لوحدات عسكرية وأجهزة أمنية وليس بمسمى أشخاص.
وأفاد أنه بعد التعليمات التي صدرت من القائد العام للجيش الليبي تم وبشكل فوري التنفيذ والرجوع للأماكن العسكرية والغرفة على تنسيق مع المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحسب قوله.
كما شدد على أن قرار تشكيل الغرفة لا يوجد فيه أي مبدأ جهوي ولا قبلي ولا مدن ومحاصصة حيث تم القرار بصفات الأجهزة وقرارات الأجهزة التابعة لرئاسة الوزراء والدفاع والداخلية ولم يتم تسميته بأشخاص.
وتابع “في نفس الوقت آمر غرفة العمليات الميدانية الموجود في زلطن والمسؤول عن إجراءات التسليم والاستلام في منفذ رأس جدير هو ضابط أمازيغي! يتبع أحد الوحدات العسكرية وبالنسبة للمسمى كقوة تتبع مسمى جهوي او قبلي أو عرقي هذا الآن الخطاب لم يعد موجود ولا يوجد أي استهداف لأي مكون لا للأمازيغ ولا لغير الأمازيغ”.
وأكد أن الأجهزة الموجودة كرئاسة أجهزة موجودة داخل القرار ولديها فروع ومكاتب وضباط في زوارة ورؤسائها وهم من الأمازيغ، مجدداً تأكيده أن مقر غرفة العمليات المشتركة الميداني موجود في زلطن.
وبيّن أنه وفق التعليمات هناك تواصل مع الرئاسي ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع بشكل يومي ومباشر بين الغرفة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه إن تداعى المجلس الرئاسي لاجتماع في أي وقت بالتأكيد ستكون الغرفة ممثله وحاضرة وموجودة.
وفي الختام قال إنه بالنسبة للتواصل مع الأمازيغ سيكون مستمر دون شك والأيدي موجودة بحكم أن العمل يمس الدولة بكافة أطيافها ومكوناتها وليس محدد ضد عرق معين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تلفت نظر المجتمع الدولي للفظائع التي يرتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء
أصدرت وزارة الخارجية بيانا يصادف يوم الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبهذه المناسبة المهمة تلفت فيه نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن وفيما يلي تورد سونا نص البيان التالي .يصادف يوم غد الإثنين 25 نوفمبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة . وبهذه المناسبة المهمة تلفت وزارة الخارجية نظر المجتمع الدولي مجددا للفظائع غير المسبوقة وواسعة النطاق التي ترتكبها مليشيا الجنجويد بشكل منهجي ضد النساء والفتيات في سن الطفولة في مناطق مختلفة من السودان. وتشمل تلك الفظائع جرائم الإغتصاب، والاختطاف، والاسترقاق الجنسي، والتهريب، والزواج بالإكراه، وأشكال أخرى من العنف والمعاملة غير الإنسانية والمهينة و القاسية والحاطة للكرامة للنساء وأسرهن ومجتمعاتهن.لقد تم توثيق ما لا يقل عن 500 حالة إغتصاب بواسطة الجهات الرسمية والمنظمات المختصة و منظمات حقوق، تقتصر على الناجيات من المناطق التي غزتها المليشيا، ولا شك أن هناك أعدادا أخرى من الحالات غير المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها، أو لأن الضحايا لا يزلن في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا. بينما يقدر أن هناك عدة مئات من المختطفات والمحتجزات كرهائن ومستعبدات جنسيا وعمالة منزلية قسرية، مع تقارير عن تهريب الفتيات خارج مناطق ذويهن وخارج السودان للاتجار فيهن .تستخدم المليشيا الإغتصاب سلاحا في الحرب لإجبار المواطنين على إخلاء قراهم ومنازلهم لتوطين مرتزقتها، ولمعاقبة المجتمعات الرافضة لوجودها. كما توظفه ضمن استراتيجيتها للإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تستهدف مجموعات إثنية بعينها، حيث تقتل كل الذكور من تلك المجموعات وتغتصب النساء والفتيات بغرض إنجاب أطفال يمكن إلحاقهم بالقبائل التيينتمي إليها عناصر المليشيا.ظلت حكومة السودان وخبراء الأمم المتحدة وبعض كبار مسؤوليها، وعدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية والوطنية تنبه لهذه الجرائم منذ وقت مبكر، بعد أن شنت المليشيا حربها ضد الشعب السوداني وقواته المسلحة ودولته الوطنية في أبريل من العام الماضي. ومع ذلك لم يكن هناك رد فعل دولي يوازي حجم هذه الفظائع التي تفوق ما ارتكبته داعش وبوكو حرام وجيش الرب اليوغندي ضد المرأة. ومن الواضح أنها تمثل أسوأ ما تتعرض له النساء في العالم اليوم. وعلى العكس من ذلك، لا تزال الدول والمجموعات الراعية للمليشيا الإرهابية تتمادي في تقديم الدعم العسكري والمالي والسياسي والإعلامي لها مما يجعلها شريكة بشكل كامل في تلك الجرائم. وما يزال مسؤولو الدعاية بالمليشيا والمتحدثون باسمها يمارسون نشاطهم الخبيث من عواصم غربية وأفريقية للترويج لتلك الجرائم وتبريرها. ولا شك أن في ذلك كله تشجيع للإفلات من العقاب يؤدي لاستمرار الجرائم والانتهاكات ضد المرأة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب