المنفوخ: تحرك القوة المشتركة إلى رأس إجدير لا يستهدف أي مدينة في حد ذاتها أو مكون أو قبيلة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ليبيا – قال الرائد معاذ المنفوخ المتحدث وعضو غرفه الدفاع عن المنطقة الغربية إن غرفة العمليات المشكلة بقرار من وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء شكلت من غرفه لضبط الأمن للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي وهذه الغرفة من مهامها تأمين كل المناطق من الاختراقات ومنها الأماكن التي تشهد نوع من عدم المثول لسيطرة مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر ومتابعة ورصد الشكاوى الموجودة في كل الأماكن المتضررة.
المنفوخ أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الأجهزة والألوية والوحدات العسكرية المشكلة بقرار كانت تعتبر كل الأجهزة والوحدات العسكرية التي تنطوي تحت وزارة الدفاع ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية وبالنسبة للعملية الموجودة كانت الأولى في غريان حيث وصل التأمين لغرفة العمليات المشتركة والدوريات المشتركة بين الألوية والوحدات العسكرية والأجهزة الشرطية والأمنية إلى حدود القريات جنوباً.
ولفت إلى أنه بعد أن تم التأمين بشكل كامل كانت الوجهة الأخرى حسب التقارير والشكاوى لمنطقة لمعبر رأس جدير الحدودي والعمل كان ليس تأمين المعبر بحد ذاته لأن الجهة المختصة هي أجهزة شرطية بشكل كامل وتنطوي تحت مباحث الجوازات ومديرية الامن التي هي تنطوي تحت مباحث الجوازات.
واعتبر أن الشكاوى في المنطقة ارتفعت بشأن عمليات التهريب واستغلال ظروف المواطنين والابتزاز الذي يتم ممارسته، مبيناً أن القوة تواجدت لتأمين وتمكين قرارات الدولة في منفذ حدودي راس جدير والأولوية له بسبب حجم الشكاوى والضرر.
ونوّه إلى أن الأمر لا يوجد فيه أي استهداف لأي مدينة في حد ذاتها أو مكون أو قبيلة أو منطقة بل حتى القرار المشكل لتشكيل الغرفة قرار موجه لوحدات عسكرية وأجهزة أمنية وليس بمسمى أشخاص.
وأفاد أنه بعد التعليمات التي صدرت من القائد العام للجيش الليبي تم وبشكل فوري التنفيذ والرجوع للأماكن العسكرية والغرفة على تنسيق مع المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الليبي ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع بحسب قوله.
كما شدد على أن قرار تشكيل الغرفة لا يوجد فيه أي مبدأ جهوي ولا قبلي ولا مدن ومحاصصة حيث تم القرار بصفات الأجهزة وقرارات الأجهزة التابعة لرئاسة الوزراء والدفاع والداخلية ولم يتم تسميته بأشخاص.
وتابع “في نفس الوقت آمر غرفة العمليات الميدانية الموجود في زلطن والمسؤول عن إجراءات التسليم والاستلام في منفذ رأس جدير هو ضابط أمازيغي! يتبع أحد الوحدات العسكرية وبالنسبة للمسمى كقوة تتبع مسمى جهوي او قبلي أو عرقي هذا الآن الخطاب لم يعد موجود ولا يوجد أي استهداف لأي مكون لا للأمازيغ ولا لغير الأمازيغ”.
وأكد أن الأجهزة الموجودة كرئاسة أجهزة موجودة داخل القرار ولديها فروع ومكاتب وضباط في زوارة ورؤسائها وهم من الأمازيغ، مجدداً تأكيده أن مقر غرفة العمليات المشتركة الميداني موجود في زلطن.
وبيّن أنه وفق التعليمات هناك تواصل مع الرئاسي ورئاسة الأركان ووزارة الدفاع بشكل يومي ومباشر بين الغرفة والجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه إن تداعى المجلس الرئاسي لاجتماع في أي وقت بالتأكيد ستكون الغرفة ممثله وحاضرة وموجودة.
وفي الختام قال إنه بالنسبة للتواصل مع الأمازيغ سيكون مستمر دون شك والأيدي موجودة بحكم أن العمل يمس الدولة بكافة أطيافها ومكوناتها وليس محدد ضد عرق معين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع التقى رئيس المحكمة العسكرية: لإحقاق الحق وإرساء العدالة
التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم قبل ظهر اليوم في مكتبه في اليرزة، رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض وكان عرض لسير العمل في المحكمة وبهيئاتها كافة.
واشاد سليم بـ"عمل المحكمة العسكرية وقضاتها، وبالجهود التي يبذلها العاملون فيها من خلال العمل بشفافية وحرفية لإحقاق الحق وإرساء العدالة بأعلى درجات الدقة والتجرد والصدق"، وشدد على "أهمية اصدار الأحكام العادلة بالسرعة اللازمة في كل القضايا والملفات التي يعمل عليها القضاء العسكري".