غرفة التجارة السويسرية: 1.4مليار فرنك إجمالي حجم التجارة بين سويسرا ومصر عام 2022
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استضافت غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة، عددًا من كبرى الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، خلال النسخة الثالثة من المعرض الأفريقى للتجارة البينية (IATF 2023)، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار في القطاعات المختلفة.
وشهدت غرفة التجارة السويسرية بالقاهرة عدد من الفعاليات التي أقيمت على هامش مشاركتها في المعرض الأفريقي، أبرزها إقامة حفل استقبال لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر، وعدد من الشركات المصرية والأفريقية، بهدف دعم وتنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون المشترك وتبادل الأفكار المبتكرة للشراكات المستقبلية بين الجانبين.
كما ساهمت "التجارة السويسرية" في دعوة أعضاء الغرفة من كبار الشركات السويسرية والمصرية العاملة في قطاع البنية التحتية والرعاية الصحية لحضور مائدتين مستديرتين تم تنظيمها عن طريق شريك الغرفة السويسرية الدائم Swiss African Business Circle، وذلك بحضور وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، هيلين بودليجر، والوفد المرافق لها، وعدد من ممثلي الشركات السويسرية العاملة في مصر، وذلك على هامش فعاليات المعرض.
وقال المهندس أحمد حماد: " سعداء بمشاركتنا في معرض التجارة الإفريقية من خلال غرفة التجارية السويسرية، من أجل تحقيق رغبتنا في فتح أسواق تصديرية وتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي، فلا شك أن القارة السمراء أصبحت سوق آمنة وفرصة مربحة للاستثمار، وبالرغم من إننا نفتخر بما حققناه حتى الآن من استثمارات في مصر، إلا أننا لدينا خطة طموحة للتوسع افريقيا ، ونرغب في التوسع وتحقيق المزيد في المستقبل".
بهذا الصدد، قال أمير الألفي، المدير العام لإحدى الشركات المشاركة في الفاعلية ، "ندرك أن السوق الإفريقية سوقا واعدة تحمل العديد من فرص النمو، ولذا نحرص على تكريس خبرتنا الممتدة لأكثر من 130 عامًا في مجال اللوجستيات لتحقيق رؤيتنا الطموحة و خططنا التوسعية لتطوير الأعمال في إفريقيا، ونؤمن أننا بالاعتماد على كوادرنا المحلية المتخصصة وفرق التحكم ذات الكفاءة العالية يمكننا المساهمة في دفع جهود التنمية بالقارة".
ومن جانبه، قال المهندس كمال عبد الملك، رئيس غرفة التجارة السويسرية فى مصر: " سعداء بمشاركتنا في المعرض الأفريقى للتجارة البينية (IATF 2023)، وسط مجموعة من كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاعات المختلفة، وقد حرصنا على إقامة العديد من الفعاليات على هامش المعرض بهدف تمثيل الشركات السويسرية العاملة في مصر، والشركات الأخرى الراغبة في فتح آفاق الاستثمار في سويسرا، وبحث فرص تعزيز مختلف مجالات الشراكة الاقتصادية، وتعد هذه المشاركة الثانية للغرفة في فعاليات بمصر، فقد شاركنا للمرة الأولى من خلال مؤتمر المناخ Cop 27 في شرم الشيخ".
بدورها، قالت سارة الحداد- المدير التنفيذي للغرفة التجارية السويسرية في مصر "لا شك أن مصر تحظى مصر بمكانة خاصة لدى المستثمر السويسرى خاصة أنها تمثل نافذة تصديرية رئيسية لأسواق دول القارة الأفريقية، كما تعد أكبر سوق للصادرات السويسرية في القارة، حيث تعتلي سويسرا المرتبة الـ 7 في قائمة الدول من حيث أكبر تدفقات رأس المال إلى مصر، وهناك ما يقرب من 100 شركة سويسرية عاملة في مصر. ففي عام 2022، بلغ إجمالي حجم التجارة بين سويسرا ومصر 1.4 مليار فرنك سويسري، فيما بلغت حجم الصادرات من سويسرا إلى مصر ما يصل إلى 1.3 مليار فرنك سويسري في عام 2022، بينما بلغت الواردات من مصر إلى سويسرا 83.9 مليون فرنك سويسري، بزيادة طفيفة عن 77.3 مليون فرنك سويسري في عام 2021، ويعد ذلك مؤشرًا جيدًا مما يدل على زيادة ونمو فرص الاستثمار التجاري بين البلدين".
جدير بالذكر أن معرض معرض التجارة البينية الإفريقية «IATF 2023» انطلق هذا العام تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية"، برعاية البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير و مفوضية الاتحاد الإفريقي وسكرتارية منظمة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار، وزيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة التجارة السويسرية غرفة التجارة السویسریة فرنک سویسری فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.
وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.
كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.
والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.
وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.
وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".
وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.
وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).
وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير