الرئيس السيسى يصدق على إصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
ويهدف القانون- الذي نشر في الجريدة الرسمية- إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الحكومة اللبنانية لبحث تطورات الأوضاع في غزة
الرئيس السيسي يهنئ إمارة موناكو بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار المصریة لضمان الصادرات
إقرأ أيضاً:
أمين صناعة ”المصريين: زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تجسيد لحكمة القيادة وبوابة للتكامل العربي الاقتصادي
أشاد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل دلالات استراتيجية عميقة، وتعكس حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية والاقتصادية.
وأكد ”مهدي“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الزيارة تمثل خطوة متقدمة في إطار السياسة المصرية الحكيمة التي تنتهجها القيادة السياسية لتعزيز المكانة الإقليمية والدولية لمصر، مشيرًا إلى أن هذه الجولات الرئاسية تؤكد أن القاهرة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق التكامل العربي المنشود، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي والجماعي في قضايا تمس المصير العربي المشترك.
وأضاف أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن اللقاءات التي عقدها الرئيس السيسي مع قيادات دولة الكويت الشقيقة فتحت عديد من ملفات التعاون الاستثماري، لا سيما في قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، وهي المجالات التي تتقاطع بشكل مباشر مع الأولويات الوطنية لمصر في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة يجب استثمارها بشكل مؤسسي ومستدام.
وأشار الدكتور ”مهدي“ إلى أن دولة الكويت تمثل شريكًا اقتصاديًا هامًا لمصر، حيث تُعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي، ويحتضن السوق المصري أكثر من 1000 شركة كويتية، وتصل قيمة استثماراتها إلى نحو 20 مليار دولار، كما أن أكثر من 25% من مشروعات الصندوق الكويتي للتنمية موجهة لمصر، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وبيئة الاستثمار به.
ونوه القيادي بحزب ”المصريين“ إلى أن زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى القاهرة العام الماضي، شكلت نقطة تحول هامة في العلاقات الثنائية، وضعت أساسًا قويًا لتعاون طويل الأمد بين البلدين، وجاءت زيارة الرئيس السيسي الأخيرة لتعزيز هذا المسار وتحويله إلى شراكة شاملة قائمة على المصالح المتبادلة.
واختتم الدكتور خالد مهدي مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية تُدرك تمامًا أهمية التكامل الاقتصادي العربي كوسيلة لتعزيز الاستقرار، وتحقيق التنمية الشاملة، وأن زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت تعبّر عن رؤية مستقبلية واعية، تستهدف تحصين الأمن القومي العربي اقتصاديًا، وتدعيم العلاقات مع الأشقاء بما يعود بالنفع المباشر على الشعوب.