خبراء الضرائب: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة و استقرار المراكز الضريبية للممولين و تشجيع المستثمرين علي توسيع انشطتهم الإنتاجية.
وأوضح المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه و أن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
وقال إن تراكم المتأخرات الضريبية راجع في جزء منه إلي أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص ومطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلا عن التقديرات غالبا ما تكون جزافية.
وأضاف أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلى حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة و ستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد و الوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
وقال إن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطا طويلا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلي أكثر من 165 الف قضية بعيدا عن المحاكم وعادت علي خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
وأشار أشرف عبد الغني إلى أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية و معظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة اذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و 25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و 40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.
وأكد أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة و يؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار و زيادة الإنتاجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية المتأخرات الضريبية المنازعات الضريبية وزارة المالية مصلحة الضرائب المصرية ملیار جنیه الف جنیه
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من اليوم.. بدء صرف مليار جنيه من مستحقات مزارعي القطن
أعلن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى بالحوار الوطنى، عن بدء صرف المستحقات المتأخرة لمزارعي القطن من اليوم الأربعاء.
وقامت وزارة المالية، بصرف مبلغ مليار جنيه، كدفعة أولى لعدد من المحافظات من إجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه إجمالى المستحقات المتأخرة.
وقال الحصرى، فى تصريحات له اليوم، إنه تواصل مع سامى عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى، ورتيبة محمود، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، حيث أكدا بدء إجراءات الصرف خلال الساعات المقبلة، عبر فروع البنك الزراعي، فى عدد من المحافظات كمرحلة أولى، وهى محافظات الشرقية والغربية وكفر الشيخ والمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية، على أن يتم استكمال باقى المحافظات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف أن ذلك يعد خطوة هامة تؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين البرلمان والحكومة، والتزام الحكومة بتعهداتها أمام لجنة الزراعة والرى خلال اجتماعاتها الأخيرة، بحضور وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السايسى المستشار محمود فوزى، وبالتنسيق مع وزير المالية أحمد كجوك، حيث أعلن خلالها وزير الزراعة التزام الحكومة بصرف المستحقات المتأخرة لمزارعى القطن، وقيمتها 3 مليارات جنيه ليتم صرفها خلال فترة أسبوعين.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع بشكل مستمر، حتى يتم الانتهاء من صرف كامل المبالغ المستحقة للمزارعين فى مختلف المحافظات.
وأكد الحصرى أن تلك الخطوة تؤكد خرص الدولة على تنفيذ التزاماتها بأسعار الضمان التى يتم إعلانها قبل زراعة المحاصيل، رغم انخفاض الأسعار العالمية.
وثمن موقف الحكومة بتحملها نحو ألفين جنيه دعما لكل قنطار قطن، بعد انخفاض الأسعار العالمية للقطن عن سعر الضمان السابق إعلانه والذى كان 12 ألف جنيه للقطن فى محافظات بحرى و10 آلاف للقطن فى محافظات قبلى.
اقرأ أيضاًعاجل.. هشام الحصري زعيمًا للأغلبية بمجلس النواب وتغييرات في بعض اللجان
هشام الحصري: لدينا شكاوى كثير من المزارعين على مستوى الجمهورية
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة