وزير التنمية المحلية: توجيهات الرئيس السيسي السبب في صدور قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه كان السبب الرئيسي في صدور قانون التصالح في مخالفات البناء.
وزير التنمية المحلية يتابع آخر مستجدات تنفيذ المشروعات التنموية بجنوب سيناءجاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن قانون التصالح جاء ملبيا لكل الجهات، وهدفه مساعدة جميع المواطنين، قائلا: نتيجة التشابكات في القانون الماضي، لم يتمكن من التصالح غير 10% فقط.
وقال: كانت هناك توجيهات رئاسية واضحة للتسهيل على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف وقف استنزاف الأراضي.
وأكد أنه بعد صدور قانون التصالح في مخالفات البناء، سيكون هناك حزم وحسم لمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وكشف وزير التنمية المحلية، أنه تم عقد دورات وورش عمل للعاملين في الإدارات المحلية للتعامل مع القانون الجديد وفي ضوء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التنمية المحلية الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء وزیر التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين .. وحزمة الحماية الاجتماعية مهمة
أكد النائب أحمد ادريس عضو مجلس النواب إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكل خطوة هامة في دعم الأسر المصرية وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، فضلاً عن زيادة علاوة غلاء المعيشة بمقدار ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة العلاوات الاجتماعية للمخاطبين والخدمة المدنية وغير المخاطبين، وزيادة حوافز المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب دعم العمالة غير المنتظمة، وتقديم 300 جنيه للمستفيدين من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، مع زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بداية من أبريل.
وأَضاف النائب احمد ادريس أن هذه الحزمة تأتي في وقت بالغ الأهمية، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية، إذ تساهم هذه الإجراءات في تحسين دخل المواطن وزيادة القوة الشرائية له، مما يعزز قدرته على الإنفاق على أسرته وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة للاستثمار.
وأوضح "ادريس" أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور هي السادسة على مدار ثلاث سنوات، وهي تأتي لتلبية احتياجات المواطن المصري ومساعدته في الوفاء بالتزاماته المالية في ظل ارتفاع الأسعار، وهذا يعكس التزام القيادة السياسية بمواكبة تطلعات المواطنين في تحسين ظروفهم المعيشية، ويؤكد أن الرئيس السيسي يشعر بحالة المواطنين ويسعى إلى تخفيف معاناتهم من خلال هذه القرارات.
مؤكدا على أن برنامج "تكافل وكرامة" يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة، ما يساهم في تعزيز انتمائهم وولائهم للوطن. هذه الحزمة الاجتماعية هي تأكيد على أن الدولة تسعى دومًا لتحسين حياة المواطن وتقديم الدعم له في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.