شراكة بين صندوق مصر السيادي و"تنوير" لتطوير المدرسة الخامسة بالقرية الكونية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتأتي الشراكة بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي، وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن المشروع يعد ترجمة على أرض الواقع للدور الذي أولته الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، حيث يقوم الصندوق باستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم أهم طرق تعظيم العائد من الأصول.
وأشارت السعيد إلى أنه سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لإنشاء نحو 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة تناسب الطبقة المتوسطة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.
من جانبه أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعليم في مصر، حيث يسعى الصندوق لخلق تنافسية في القطاع مع تحقيق عوائد استثمارية بهدف تقليل التكلفة ورفع جودة التعليم .
وأكد سليمان أن مشروع القرية الكونية بالمدارس الأربعة التي تم افتتاحها والمدرسة الخامسة بالشراكة مع تنوير مثال يحتذى به في تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص والمتخصصين في مجال التعليم لتقديم أفضل خدمة تعليمية.
وأشار الرئيس التنفيذي للصندوق أن هذا النموذج الناجح سيتم تكراره في مختلف محافظات الجمهورية حيث يساهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة مما يساهم في الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق عوائد استثمارية مما يضمن الاستدامة المالية للمشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق مصر السيادي القرية الكونية صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: شراكة اقتصادية قوية بين مصر والكويت.. واستثمارات جديدة قادمة
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة والمبنية على التفاهم المشترك وتوافق الرؤى وفي إطار تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الكويتي الشقيق، مشيرا إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، وذلك بحضور خليفة عبدلله العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة الكويتي والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، إلى جانب أعضاء الجانبين المصري والكويتي باللجنة المشتركة.
وقدم الوزير التهنئة لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة احتفالا بذكرى تحرير الكويت، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار والنمو.
وقال «الخطيب» إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار – قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق مزيدا من التقدم في العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
ووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما تقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة.