"رجال الأعمال": 5 مكاسب أساسية لإنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعدت الدكتورة أميرة سلامة ، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين،و عضو جمعية المحللين الفنيين ، ورقة بحثية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكدت أن هناك فرص كبيرة للتكامل والتعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان في كثير من مجالات الاقتصاد والتجارة والاعمال مشيرة الي انه تم عرض فكرة انشاء منطقة حرة استثمارية علي السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة اثناء لقاؤه مع أعضاء الجمعية وهو ما لاقي ترحيب من السفير العماني.
وتابعت أن إنشاء منطقة حرة استثمارية مع سلطنة عمان يمكن أن يكون له أهمية كبيرة وجدوى اقتصادية لمصر مشيرة الي ان هذه الخطوة ستمثل مكاسب حقيقية ومؤثرة في 5 محاور تمثل مكاسب للاقتصاد المصري والعماني وتتضمن :-
زيادة الصادرات المصرية حيث يمكن للشركات المصرية الوصول إلى سوق جديدة واسعة وتوسيع قاعدة عملائها مما يمكن الشركات المصرية من زيادة صادراتها إلى سلطنة عمان والاستفادة من التجارة الحرة والتسهيلات الجمركية المتاحة في المنطقة الحرة بالإضافة الي تنمية التبادل التجاري والاستثماري مما يتيح فرص جديدة وغير تقليدية لتبادل المنتجات والخدمات بين البلدين وتعزيز التعاون الاقتصادي بالإضافة الي إقامة المشروعات المشتركة حيث يمكن لإنشاء منطقة حرة استثمارية أن يشجع على إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات المصرية والشركات العمانية وهذا يمكن أن يؤدي إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وتحسين الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بخلاف تعزيز الاستثمار حيث يوفر إنشاء منطقة حرة استثمارية بيئة استثمارية ملائمة ومحفزة للشركات المصرية والعمانية كما توفر المنطقة الحرة التسهيلات الضريبية والجمركية والإدارية.
وأشارت الي انه يمكن اتخاذ عدة إجراءات ومقترحات يمكن تنفيذها في هذا الصدد من بينها توقيع اتفاقيات تجارية خاصة وتفعيل أكبر للاتفاقيات الموقعة بالفعل لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الوصول إلى الأسواق بحيث يمكن أن تشمل هذه الاتفاقيات خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية وتسهيل حركة البضائع والخدمات بين البلدين.
وشددت على أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية بحيث يمكن للبلدين تشجيع التعاون في المشاريع الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبناء، والزراعة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين، بالإضافة الي ضرورة تعزيز التعاون البحثي والتطوير: يمكن للبلدين تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات مثل التكنولوجيا، والابتكار، والعلوم الطبية وكذلك تطوير قطاعات جديدة وتحسين القدرة التنافسية للبلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة أميرة تعزیز التعاون سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي عددا من رجال الأعمال الكونجوليين لبحث تعزيز التعاون
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وبرفقته وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال المصريين، مع عدد من رجال الأعمال الكونجوليين في العاصمة كينشاسا، على هامش زيارته إلى جمهورية الكونجو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين.
اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقيةصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن عبد العاطي اكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الإفريقية، إيمانًا منها بأن تحقيق التنمية المستدامة في القارة يجب أن يتم من خلال شراكة حقيقية بين الدول الإفريقية، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكونجو الديمقراطية وتوفر فرصًا واعدة لتعميق التعاون المشترك في العديد من المجالات.
كما استعرض عبد العاطي خبرات الشركات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والتشييد والبناء، مشيرًا إلى نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى في عدد من الدول الأفريقية مثل سد «جوليوس نيريري» للطاقة الكهرومائية في تنزانيا.
وأكد أن الطفرة التي حققتها مصر داخليًا في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء تؤهل الشركات المصرية لتنفيذ مشروعات طموحة في الكونجو الديمقراطية.
تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماروأشار وزير الخارجية إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز وجودها في الأسواق الإفريقية، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية في مصر تمثل فرصة لتلبية احتياجات السوق الكونجولية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، السلع الغذائية، والمواد الإنشائية.
ودعا عبدالعاطي رجال الأعمال الكونجوليين إلى إقامة شراكات مع القطاع الخاص المصري والعمل على زيادة التبادل التجاري واستكشاف فرص المشروعات المشتركة في المجالات الزراعية والصناعية، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر، بما في ذلك العمالة الماهرة والاتفاقات التجارية مع مختلف دول العالم.
وفي الختام، شهد وزير الخارجية والهجرة توقيع عقود بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الكونجوليين لإقامة مشروعات تنموية في الكونجو الديمقراطية، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم لرجال الأعمال المصريين والكونجوليين، بما يضمن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة للقارة الإفريقية.