«التنمية الصناعية»: مهلة مجانية 6 أشهر للمشروعات والوحدات لإثبات الجدية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023، بشأن منح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضٍ ووحدات صناعية، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، ومواصلة العمل على تذليل التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الإنتاج.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، أنّه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة، بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 2024-1-24، حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (6 أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررةوأضافت رئيس الهيئة، أنّ القرار اشتمل على إعفاء المشروعات من 50% من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات، أو خصم 75% من الغرامات عند الدفع الفوري، شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني. ويمكن الحصول على الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرينوتأتي التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بمراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين، في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة لتلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة، وتذليل أي صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل، وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة هيئة التنمية الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها السيدة وزيرة التنمية المحلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء اللجان البرلمانية .
أعضاء مجلسي النواب والشيوخوفي بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بالنائب محمد كمال مرعي ، مشيرة إلى حرصها على تفعيل قنوات التواصل السياسى مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع المحافظين، بما يسهم في تلبية احتياجات أبناء المحافظات وتعزيز رضاهم.
وأشاد رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية في مختلف الملفات الخدمية التي تهم المواطنين والطفرة النوعية التي شهدتها الوزارة منذ تولي الدكتورة منال عوض المسؤولية، كما أشار أهمية الجولات الميدانية التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية خلال الفترة الأخيرة علي عدد من الأحياء والمراكز التكنولوجية بمحافظات القاهرة الكبري لمتابعة ملف التصالح علي مخالفات البناء والإشغالات والمتغيرات المكانية وغيرها من الملفات اليومية المهمة .
كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة بعض الموضوعات والملفات الخاصة بعمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها منظومة التصالح على بعض مخالفات البناء بعد قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التقدم بطلبات المواطنين والتيسيرات والتسهيلات التي تقوم بها الوزارة للتخفيف علي المواطنين ، كما تم مناقشة مشروعات رصف بعض الطرق بمحافظة الغربية ، وملفات الأحوزة العمرانية وجهود الوزارة واللجنة فيما يخص ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات والتكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتعاون بين الجانبين لدعم هذا الملف الحيوي بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودخول بعض الأنشطة الاقتصادية الغير رسمية في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة .