يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية، تمكن حارس الأمن بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عبدالرحمن محمد الحويطي من إنقاذ حياة مقيمة مصرية وصلت برفقة زوجها إلى طوارئ المستشفى،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات يقظة حارس أمن في تخصصي تبوك تنقذ حياة مقيمة مصرية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكن حارس الأمن بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك عبدالرحمن محمد الحويطي من إنقاذ حياة مقيمة مصرية وصلت برفقة زوجها إلى طوارئ المستشفى.
وفي التفاصيل، أنه وأثناء قيام الحارس الحويطي بمهام عمله الروتينية ، لاحظ وقوف سيارة بعيداً عن مدخل الطوارئ لوجود ثلاث سيارات إسعاف صادف أنها متوقفة أمام المدخل كانت تقل عدداً من الحالات.
وكان في السيارة مقيم برفقته زوجته والتي بدا ظاهراً عليها حالتها الصحية السيئة ، فقام حارس الأمن بأخذ كرسي متحرك وانطلق مسرعاً تجاههم ، ورغم وزن المريضة الزائد وبمساعدة زوجها استطاع إنزالها من السيارة ووضعها على الكرسي المتحرك وانطلق بها الى داخل القسم.
وما هي لحظات إلا ويتوقف قلب المريضة، فيما نتيجة التدخل السريع من قبل الفريق الطبي في قسم الطوارئ تم إجراء إنعاش قلبي للمريضة ليعود النبض لها من جديد وإنقاذ حياتها.
ومن جهته، أعرب زوج السيدة المصرية عن شكره لحارس الأمن ومساعدته في إيصال زوجته لداخل المستشفى الأمر الذي ساهم بعد فضل الله في إنقاذ حياتها ، مقدماً في الوقت نفسه شكره للطاقم الطبي والفني الذي أشرف على علاج زوجته حتى تجاوزت مرحلة الخطر.
ومن جانبه الحويطي الذي لم يمضي على تعيينه في المستشفى سوى شهرين، تمنى الشفاء العاجل للمريضة، وقال: “ما قمت به هو واجبي الإنساني والديني وهو ماحثنا عليه ديننا الحنيف على تقديم العون للجميع. وهو ما تؤكد عليه دائماً إدارة المستشفى والمسؤولين في قسم الأمن والسلامة ، وجميعنا في هذا الصرح الطبي نعتز بخدمة المريض”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«البيئة» تنقذ 20 حيوانا مهددا بالانقراض بالتعاون مع شرطة المسطحات
نجحت وزارة البيئة في إنقاذ 20 حيواناً من 5 أنواع مختلفة مهددة بالإنقراض في مصر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.
تأهيل الحيوانات بعد إنقاذهاوأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، وصقري جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتمّ حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.
بلاغ من مواطن ضد محل حيوانات أليفة يبيع أنواعًا برية يحظر الاتجار بهاوأضافت وزيرة البيئة أنَّ عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد ببيع محل حيوانات أليفة بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة، ليتم تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة، للتوجه إلى المكان المبلغ عنه، وتم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من سهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
وتمتلك وزارة البيئة برنامجا متكاملا لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية.
يأتي ذلك بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وأهابت وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.