غسل 3 ملايين جنيه في المستلزمات الطبية.. قرار قضائي ضد متهم بالنصب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
استئصل الكلى وأحدث عاهة مستديمة بالمجني عليه.. محاكمة طبيب الأعضاء البشرية غدًا أحرقوا عائمة في دار السلام واعتدوا على العاملين بها.. قرار المحكمة بشأن المتهمين برسائل على الموبايل .. محاكمة المتهمين بسرقة أرصدة أصحاب المعاشات غدا ختام أول دورة تدريبية مشتركة بين قضايا الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات تحقيقات النيابة
كشفت التحقيقات عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
غسل أموالوأوضحت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه، وبضبطه تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
اقرأ أيضًا :
ورشة عمل حول «تعزيز قيم النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته» زوجة ترفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب لحماية المال العام.. بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سرقوا طن ونصف حديد من موقع تحت الإنشاء.. قرار المحكمة في عصابة الشروق اعرف آخر موعد للتسجيل بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة حبس عامل سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه.. والتهمة «طلقة» العقوبة المقررةحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وهناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات النصب التحقيقات قاضي المعارضات محكمة غسل أموال جريمة غسل أموال نصب غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
قرار من المحكمة بشأن 13 متهمًا قتلوا شخصين في مشاجرة ببولاق
قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام محمد جابر رئيس المحكمة، اليوم الخميس، وقف سير محاكمة 13 تاجر ملابس متهمين بقتل شخصين خلال معركة دامية بالأسلحة النارية والبيضاء، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21719 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، اتهام أربعة عشر شخصًا بارتكاب سلسلة من الجرائم البالغة الخطورة.
وتضمنت الاتهامات استعراض القوة والتهديد بالعنف باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، بهدف ترويع الأهالي وإثارة الذعر في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين عمدًا مع سبق الإصرار، وإصابة آخرين بجروح خطيرة كادت تودي بحياتهم.
ذكر أمر الإحالة أن المتهمين خططوا لاستهداف الضحايا باستخدام بنادق خرطوش وأسلحة بيضاء، وأطلق أحد المتهمين النار على المجني عليهما "حنفي ص" و"أحمد ص"، مما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصابات نارية مميتة وتهتك في الأعضاء الداخلية.
وبينت التحقيقات أيضًا، شروع المتهمين في قتل آخرين، لكنهم نجوا بفضل تلقيهم العلاج الطبي، علاوة على ذلك، حاز المتهمون أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واعتدوا عمدًا على ضحايا آخرين بأسلحة بيضاء، مما أدى إلى إعاقتهم عن ممارسة حياتهم اليومية لأكثر من 20 يومًا، وتضمن الاتهام أيضًا تستر بعض المتهمين على الجناة، وإخفاء أدلة الجريمة.