6 شهور مهلة مجانية للمشروعات والوحدات الصناعية لإثبات الجدية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار العمل بالقرار رقم 133/ 2023 والخاص بمنح حوافز و تيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.
وأضافت في بيان لها اليوم أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة التيسير على المستثمرين الصناعيين ، وتلبية لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، و مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الانتاج.
و أوضحت الدكتورة ناهد يوسف بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ 24/ 2024/1 . حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية ( 6أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
و أضافت رئيس الهيئة أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من ٥٠٪ من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي 3 سنوات، أو خصم 75 % من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز و التيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها.
هذا وتأتي تلك التيسيرات إيمانا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.
هوتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة المواصفات والمقاييس يطّلع على سير العمل في فرع الهيئة بالحديدة
واستمع البشيري من مدير الفرع، المهندس خليل الجوفي، إلى شرح عن مستوى سير العمل بما فيها إجراءات الرقابة والتفتيش، وتعزير الرقابة على السلع والمنتجات الواردة.
وأشاد بمستوى الأداء، الذي يقوم به كوادر الفرع من أجل حماية المستهلك من السلع والمنتجات المغشوشة وغير المطابقة لاشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة.
وحثّ على تسريع وتسهيل الإجراءات بما يخدم أطراف العملية التجارية، ويحافظ على صحة وسلامة المستهلك بالمقام الأول.. مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات، التي تضمنتها المواصفات القياسية، واللوائح الفنية المعتمدة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات