صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على القانون رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢٣ بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويهدف القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين ، إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.

حيث ستعمل الوكالة على إزالة المعوقات التي كانت تواجه الشركة المشار إليها بما يعمل على توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المصریة لضمان الصادرات

إقرأ أيضاً:

وفقًا لقانون إدارة المخلفات.. احذر تلويث مياه الأنهار والبحيرات

قانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حظر إلقاء المخلفات في المجاري المائية "الأنهار أو البحيرات"، فنصت المادة 45 من القانون علي حظر إلقاء المخلفات الزراعية فى المجارى المائية مثل نهر النيل والبحيرات والمصارف المائية أو التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك.

 

ونص القانون أن الشخص المولد للمخلفات الزراعية أو حائزها، عليه ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة.



ونصت المادة 46 من القانون رقم 202 لسنة 2020على أن الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة، لابد أن تتخذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما فيها إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة، لإنتاج علف للحيوانات أو السماد العضوي أو كوقود بديل، إضافة إلى أنها مختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.



وحددت أيضا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة  2020 الإجراءات التى يلزم على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة لمعالجتها، وكذلك آليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين
  • لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر.. بشرى بشأن الإيجار القديم في 2025
  • البت فى 22 ألفا و 963 طلب تصالح وإصدار 7062 شهادة بيانات بأسوان
  • أسوان.. البت في 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
  • وفقًا لقانون إدارة المخلفات.. احذر تلويث مياه الأنهار والبحيرات
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون المحال العامة .. تفاصيل
  • الاقتصاد الزراعي: تنمية حجم الصادرات من التمور المصرية
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لاستعادة مكانة اللغة العربية وتعزيز حضورها
  • كيف نهض برلمان 2024 بالتعليم في مصر ؟.. تفاصيل
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية