تعد وزارة الموارد المائية والري من أهم الوزارات الخدمية التي تهتم بقضايا المياه في مصر، ومع تزايد السكان والتحديات المائية، مثل ثبات حصة مصر وسد النهضة والتغيرات المناخية، كان عليها القيام بالعديد من الإجراءات العاجلة لمواجهة تلك التحديات.

وأجرى موقع صدى البلد هذا الحوار مع المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، لمناقشة أزمة المياه، وأثر التغيرات المناخية، وأسبوع القاهرة للمياه، وغيرها من الموضوعات الهامة.


 

 

هل هناك اختلاف بين أسبوع القاهرة للمياه السادس للمياه والذي سبقه؟

في البداية أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة شهد نجاحا كبيرا والفارق بينه وبين الأسبوع الخامس كان في الإقبال المتزايد ونشهد كل عام المزيد من الإقبال من الدول والمنظمات والباحثين عن المشاركة في هذا الأسبوع، لكن في المقابل التشابه في فعاليات أسبوع القاهرة السادس والخامس أن الاثنين يعملان على دمج قضايا المياه والعمل المناخ في العالم ويظهر من عناوين الأسبوعين بأن هناك اهتماما كبيرا بتوجيه وعي المجتمع الدولي بوجود ترابط  بين المياه والمناخ على مستوى العالم، وضرورة اتخاذ إجراءات واضحة من جميع دول العالم للتعامل مع هذا الملف.

هل أصبحت التغيرات المناخية واقعا يجب التعامل معه؟

منذ عامين كان الجميع يشككون في أزمة التغيرات المناخية ويتحدثون عنها كنظريات ستحدث بعد خمسين أو مائة عام لكن ما شهدناه العام الماضي من تغيرات مناخية حقيقية أثرت على قطاع المياه سواء جفاف مناطق لم تشهد جفافا من قبل بهذا الشكل وفيضانات في أماكن جديدة وموجات حرارة شهدناها في مصر صيف 2023 أثرت على قطاع المياه من خلال زيادة الاستخدامات المائية والسيول  التي حدثت في سيناء والبحر الأحمر وحدثت سيول عالمية مما زاد الوعي العالمي بقضية التغيرات المناخية التي أصبحت واقع يجب التعامل معه .

هل المقصود بالتغيرات المناخية قضية الانبعاثات وارتفاع منسوب سطح البحر فقط؟

التغيرات المناخية ليست فقط قضية الانبعاثات أو ارتفاع منسوب سطح البحر فقط على أهميتهما بل تأثير التغيرات المناخية وتأثيرها على المياه، في العام الماضي شهدنا أسبوع القاهرة الخامس للمياه والذي حقق نجاحا كبيرا، وقد عقد في اخر شهر أكتوبر وكان حدثا تحضيريا لمؤتمر المناخ 27 cop في آخر نوفمبر في شرم الشيخ  والتوصيات والقرارات الصادرة عنهم رفعت إلى مؤتمر  الأمم المتحدة الذي عقد في مارس  2023 ، وعلى صعيد آخر أسبوع القاهرة السادس للمياه هو حدث تحضيري لفعاليات cop 28  الذي سيعقد بعد عدة أسابيع في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، القرارات والتوصيات التي تنتج عن أسبوع القاهرة السادس سترفع إلى cop 28 ، ونسعى جميعا للخروج  برؤية موحدة لدول القارة الإفريقية لرفعها الى المنتدى  العالمي العاشر للمياه الذي سيعقد شهر مايو 2024 في بالي بإندونيسيا وهو مسار متواصل .

نعاني من الندرة المائية ونقترب من خط الفقر المائي كيف تواجه مصر هذه التحديات؟

لدينا تحديا كبيرا بسبب محدودية مواردنا المائية فنحن نقترب من خط الشح المائي نصيب الفرد  يقترب  من 500 متر مكعب سنويا، لكن في المقابل الدولة بإدراكها  لهذا  التحدي الكبير نفذت مشروعات ضخمة في مجال المياه هناك  أعمال تطهير لـ 55 الف كيلو متر من الترع والمصارف تتم سنويا وأعمال تأهيل ترع  تتجاوز حتى الآن  7300 كم  انتهت بالفعل بالإضافة إلى العمل على تأهيل حوالي 3000 كم أخرى و 1500 كيلو متر سيتم طرحهم قريبا، الهدف من أعمال تأهيل الترع أن نعيد الترع لوظيفتها الرئيسية وأن تصل المياه لنهايات الترع إلى جانب ذلك هناك عمل على تحديث المنظومة المائية بالكامل ولدينا أعمال تأهيل ضخمة لمحطات الرفع المقامة على الترع أو على المصارف.

هل هناك منشآت جديدة تساعد في حل الأزمة ؟

المنشآت المائية الكبرى نعمل عليها فمنذ عدة سنوات تم  إنشاء قناطر أسيوط الجديدة في نفس الوقت نعمل في قناطر ديروط الجديدة، فالمشروعات الكبرى كثيرة  لتحديث منظومة التشغيل أو عمل صيانة للبوابات وخلافه إلى جانب ذلك تم مؤخرا عمل حصر لكل المنشآت المائية المنتشرة في الوادي والدلتا البوابات وقناطر الحجز والصحارات والبدالات وغيرها نتحدث على 47 ألف منشأ متنوع في كل انحاء الوادي والدلتا ،وتم عمل تقييم  لنحدد ما يحتاج للصيانة أو الإحلال بشكل كامل أو لا يحتاج أي تدخل لنضمن أن المنشآت المائية تقوم بدورها ويتم توصيل المياه لكل منتفع سواء كان مزارعا أو مستخدم مياه الشرب .

كيف تعاملت مصر مع التغيرات المناخية؟

هناك عمل كثير في مجال التعامل مع التغيرات المناخية من خلال شقين السيول وعلى تأثير ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية على المناطق الساحلية، بالنسبة للسيول تم إنشاء أكثر من  1600 منشأ  في البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح و محافظات الوجه القبلي؛ لحماية المواطنين و حمايه المنشآت الحيوية التي تقدر  تكلفتها بعشرات ومئات المليارات لحمايتها  من آثار السيول في نفس الوقت نقوم بعمليات حصاد كميات من المياه وإن كانت محدودة يستخدمها التجمعات البدوية في هذه الأماكن ، وعلى صعيد  الشواطئ تم تنفيذ أعمال حمايه في 120 كيلو متر من الشواطئ المصرية  لحمايتها بشكل كبير من تأثيرات التغيرات المناخية، هذه الأعمال حمت المناطق الساحلية المنخفضة عن منسوب سطح البحر من الغرق  ووفرت حمايه لكل المنشآت و المدن والقرى والأراضي الزراعية والبنيه التحتية الموجودة في هذه المناطق الساحلية من تأثير سطح البحر والنوات  البحرية.

هل المشروعات استطاعت حل أزمة المياه؟

هناك مجهود كبير من كل العاملين بوزارة الري لضمان عمل المنظومة المائية على أعلى مستوى ونستطيع تأمين الاحتياجات المائية لكل المنتفعين، وهذا واجبنا نحوهم أن نوفر لهم كل احتياجاتهم في الوقت الذي يحتاجونها.

هناك اقبال كبيرة لمبادرة aware التي تبنتها مصر فهل بدأت التحرك على أرض الواقع؟
 


أسبوع القاهرة السادس للمياه كان فرصة للنجاح وشاهدنا طفرة في إقبال  الدول على المشاركة في مبادرة AWARe  التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ الماضي  وهي مبادرة هامة لخدمة الدول النامية والدول الإفريقية على وجه الخصوص لأن التغيرات المناخية المتسبب بها  هي الدول الكبرى  بسبب  الانبعاثات الناتجة عن الصناعة وغيرها والدول الإفريقية هي الأقل تسببا في الانبعاثات بنسبه 2% فقط من هذه الانبعاثات، وعلى الرغم من هذا  هي الأكثر تضررا من التغيرات المناخية بسبب ضعف البنية التحتية في الدول الإفريقية .


ما دور مبادرة  aware  في التكيف مع التغيرات المناخية؟

مبادرة  aware لها دور هام في توفير تمويلات لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية في دول الإفريقية المبادرة تتضمن 6 مسارات مختلفة ،خلال الفترة الأخيرة شاهدنا تزايد كبير في عدد الدول الراغبة في الانضمام الى المبادرة؛ وكل ما تفعله الدولة بكل سهولة هو تقديم خطاب برغبتها  في الانضمام إلى المبادرة، وهما 6 مسارات يمكن التوقيع عليهم بالكامل أو جزء منها حسب رغبتها واحتياجاتها وهناك دول وقعت على الانضمام، وخلال أسبوع القاهرة السادس للمياه تم تنظيم أول اجتماع للجنة التوجيهية وعرض وزير الري  مبادرة aware بشكل تفصيلي وتم عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع دول كثيره خلال أسبوع القاهرة للمياه ودعا  العديد من الدول للانضمام وبالفعل كثير من الدول انضمت وسيكون هناك  جلسة وزاريه موسعة ستعقد  في cop 28 تخص مبادرة  aware  وستكون بها كل الدول والمنظمات التي انضمت بالفعل وسيكون هناك استمرار في حشد المشاركات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التغيرات المناخية السيول مؤتمر المناخ مع التغیرات المناخیة أسبوع القاهرة للمیاه أسبوع القاهرة السادس منسوب سطح البحر دول الإفریقیة السادس للمیاه

إقرأ أيضاً:

خطط إنشاء سدود جديدة في مسقط .. الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية

م. ناصر البطاشي: سلطنة عمان ترفع جاهزيتها للحد من الفيضانات الناتجة عن التغيرات المناخية

تنفيذ خطط البناء المكونة من 58 سدا للحماية في المحافظات تسير وفق الأولويات

أودية سمائل والجفنين والأنصب ووادي عدي والميح ومجلاص وضيقة والعربيين أبرز الأودية المسببة للفيضانات بمسقط

أكد المهندس ناصر بن محمد البطاشي مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه رفع جاهزية سلطنة عمان للحد من مخاطر الفيضانات الناتجة عن زيادة وتيرة الأعاصير والعواصف المدارية والتغيرات المناخية بوضع خطط استراتيجية متكاملة لبناء السدود في جميع المحافظات ومنها محافظة مسقط، فبعد تـأثيرات الأنواء المناخية في إعصار جونو 2007 تم القيام بدراسات استشارية لخمس مستجمعات مائية لأودية رئيسية تتأثر بها ولايات محافظة مسقط وهي وادي الخوض ووادي الجفنين ووادي الأنصب ووادي عدي ووادي مجلاص من خلال أربع دراسات استشارية في محافظة مسقط أوصت بضرورة إنشاء 18 سدا للحماية مع تأهيل عدد من مجاري الأودية بالمحافظة، مؤكدا أن بناء سدود بمستجمعات الأودية تقام بمواصفات عالية تراعي متطلبات الأمن والسلامة بهدف تحقيق الاستدامة لضمان مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف في حوار خاص مع «عمان»: إن الفيضانات من أكثر الظواهر الطبيعية كلفة من ناحية التأثير على البنية الأساسية والممتلكات العامة والخاصة وإزهاق للأرواح البشرية، لذلك وضعت الوزارة خططا متكاملة للحماية من الفيضانات حيث يوجد في سلطنة عمان حتى سبتمبر 2024 (191) سدا، منها 5 سدود حماية و71 سد تغذية جوفية موزعة على مختلف ولايات سلطنة عُمان لحجز مياه الأودية بعد الحالات الجوية، مشيرا إلى أن محافظة مسقط من بين المحافظات التي تأثرت بالفيضانات الفجائية نتيجة للأمطار شديدة الغزارة المصاحبة للحالات المدارية والمنخفضات وما تسببه من تدفق الأودية التي تصب في ولايات محافظة مسقط وأبرزها وادي سمائل «الخوض» ووادي الجفنين ووادي الأنصب ووادي عدي ووادي الميح ووادي مجلاص ووادي ضيقة ووادي العربيين وعدد من الأودية والشعاب الأخرى، وقد تأثرت المحافظة بكثير من الحالات الجوية والأنواء المناخية الاستثنائية خلال العقدين الماضيين وأشدها إعصار جونو عام 2007م، وفيت عام 2010م مما أدى ذلك إلى النظر بجدية في وضع خطط لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات مكونة من سدود حماية وتأهيل مجاري الأودية الرئيسية واستهلت بتنفيذ ثلاثة سدود وجاري تنفيذ سد واحد والتحضير لإنشاء باقي السدود.

أولويات سدود الحماية

وحول المنهجية المتبعة لأولويات بناء السدود قال البطاشي: «تم الأخذ في الاعتبار تحديد الأولويات في تنفيذ المشروعات للمعايير الفنية والتنموية المتمثلة في الأهمية الاستراتيجية والكثافة السكانية وتكرار تعرض المناطق للفيضانات وعدم توفر درجة حماية لها إلى جانب جاهزية تنفيذ المشروع وإمكانية استغلال الموقع استثماريا مع مراعاة التوزيع الجغرافي والبيئي للمشروعات، حيث تم توزيع تنفيذ سدود الحماية بمحافظة مسقط ضمن الأولويات بالخطط الثلاث المقترحة لتنفيذ سدود الحماية بمختلف محافظات سلطنة عمان المكونة من 58 سدا للحماية.

منظومات الحماية في مسقط

وأضاف: «إن بناء منظومة حماية بمحافظة مسقط من الفيضانات التي تسببها أودية الخوض والجفنين والأنصب ووادي عدي ووادي مجلاص بنيت على أربع دراسات استشارية تم تنفيذها في محافظة مسقط، وأوصت بضرورة إنشاء (18) سدا للحماية مع تأهيل عدد من مجاري الأودية بالمحافظة، وهي كالآتي: منظومة الحماية بمستجمع وادي سمائل (وادي الخوض) مكونة من ثلاثة سدود وهي سد وادي الخوض (AK01) أعلى قرية الخوض بولاية السيب بطول (1600) متر، وأقصى ارتفاع (58) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (77) مليون متر مكعب، وهو في مرحلة التحضير للتنفيذ، وسد على وادي مصح (نفعاء) (NA01) بولاية بدبد بطول (1700) متر، وأقصى ارتفاع (25) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (41) مليون متر مكعب، وسد على وادي الملتقى بولاية سمائل (ML01-2) بطول (900) متر، وأقصى ارتفاع (30) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (19) مليون متر مكعب، وهي سدود تصاميمها جاهزة على أن تنفذ وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة المناطق الساحلية الواقعة في مصب الوادي بولاية السيب، والاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة.

وأوضح المهندس ناصر أنه بالنسبة لمنظومة الحماية بمستجمع وادي الجفنين فتتكون من سد الجفنين (JIF03) القائم، وسد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF07) بولاية السيب بطول (6500) متر، وأقصى ارتفاع (18.6) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.4) مليون متر مكعب وقد تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا، وسد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF03) بطول (2575) مترا، وأقصى ارتفاع (16.9) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.2) مليون متر مكعب، وسد الجفنين (JIF09) بطول (1097) مترا، وأقصى ارتفاع (18.5) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (3.8) مليون متر مكعب، وقد تم تنفيذ سد واحد منها وهو سد الجفنين للحماية من مخاطر الفيضانات (JIF07) بولاية السيب، وسدان تصاميمهما الهندسية جاهزة على أن تنفذ وفق الخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق الموالح والحيل بولاية السيب بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة.

سد وادي الجفنين

وحول مكونات سد وادي الجفنين الذي تم الانتهاء منه مؤخرا قال: «تم تنفيذ السد وفق مواصفات عالية الجودة حيث تم إنشاء السد من الأتربة المدكوكة وتزويده بقاطع من الخرسانة اللدنة والمرشحات الحصوية والصخور مختلفة الأحجام لحماية جسم السد، ويبلغ طول السد (6400) متر وأقصى ارتفاع (18.5) متر وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (11.4) مليون متر مكعب وتم تزويد السد بعدد (٢) مفيض خرساني وعدد (٢) برج خرساني ويوجد بها مخارج المياه مع تزويدها ببوابات على مستويات مختلفة للتحكم في الفيضانات وتصريف المياه المحتجزة في بحيرة السد، كما زود بمجموعة من أجهزة المراقبة الهيدرومترية والسلامة مثل آبار قياس مناسيب المياه الجوفية والتسربات بجسم السد وأجهزة لقياس منسوب المياه، ونقاط مساحية على جسم السد وكاميرات مراقبة، وأعمدة لقياس مناسيب الرسوبيات في بحيرة السد، مؤكدا أن السد صمم لحماية المناطق التجارية والسكنية في مناطق الحيل والموالح وكذلك المشروعات التنموية في المناطق التي تقع أسفل السد بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية».

وأضاف بالنسبة لمنظومة الحماية في مستجمع وادي الأنصب فتتكون من سد الأنصب القائم (ANS00) إلى جانب سد الأنصب (AN01) بطول (245) مترا، وأقصى ارتفاع (16.4) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (1.1) مليون متر مكعب، وسد الأنصب (AN02) بطول (194) مترا، وأقصى ارتفاع (23.6) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (2.2) مليون متر مكعب وسد الأنصب (AN03) بطول (410) أمتار، وأقصى ارتفاع (21) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (9.4) مليون متر مكعب وسد الأنصب (AN04) بطول (201) متر، وأقصى ارتفاع (12.3) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (0.7) مليون متر مكعب. ويتم حاليا التحضير لتنفيذ سدين وهما سد الأنصب (AN03) وسد الأنصب (AN02) والأخرى تصاميمها الهندسية جاهزة على أن تنفذ وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادمة، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق الغبرة وبوشر بولاية بوشر بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة.

وواصل حديثه بالقول: «وتتكون منظومة الحماية على وادي عدي من سبعة سدود وهي سد مرتفعات العامرات (B15) الذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول (2000) متر، وأقصى ارتفاع (28) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (22) مليون متر مكعب، وسد الجفينة (B6) وأيضا تم الانتهاء من تنفيذه مؤخرا وهو بطول (6500) متر، وأقصى ارتفاع (30.7) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (16) مليون متر مكعب، وسد وادي عدي (G2) وهو سد قيد التنفيذ بطول (220) مترا، وأقصى ارتفاع (45) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (26) مليون متر مكعب، وأربعة سدود أخرى تصاميمها جاهزة وسيتم تنفيذها وفق الأولويات المدرجة بالخطط ومتطلبات المرحلة القادة وهي سد مدينة النهضة الأول (B4.1.1) بطول (1400) متر وأقصى ارتفاع (16) مترا وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (4) ملايين متر مكعب، وسد مدينة النهضة الثاني (B4.1.2) بطول (3500) متر، وأقصى ارتفاع (20) مترا، وبسعة تخزينية (6) ملايين متر مكعب، وسد الحميانية (B7.2) بطول (300) متر، وأقصى ارتفاع (29) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (8) ملايين متر مكعب، وسد المحج (B16.2) بطول (7000) متر، وأقصى ارتفاع (18) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (5) ملايين متر مكعب، وتهدف هذه المنظومة في المقام الأول لتوفير أقصى درجات الحماية من مخاطر الفيضانات المماثلة لفيضان جونو 2007م للمناطق الواقعة على مجرى الوادي حتى مصبه في البحر وخاصة مناطق العامرات ووادي عدي والوطية والقرم التجارية بالإضافة إلى الاستفادة من المياه المحتجزة في تعزيز الموارد المائية بالمنطقة».

سد مرتفعات العامرات

وحول مكونات مشروع سد مرتفعات العامرات للحماية من الفيضانات قال المهندس مدير عام المديرية العامة لتقييم موارد المياه بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: «إن السد هو أولى المنشآت المائية الرئيسية في منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في مستجمع وادي عدي، ويقع في المنطقة الشمالية من سهل العامرات في الأحباس العليا من وادي عدي قبل أن يدخل المضيق الجبلي للوادي، ويتكون من سد رئيسي وأربعة سدود جانبية، وسد تحويلي مع قناة ومفيض، ومفيضان لخدمة التصريف الآمن لفيضانات شدتها أعلى من فيضان الأنواء المناخية الاستثنائية جونو، ومزود ببرج يحتوي على مخارج لتصريف المياه وذلك للتحكم في الفيضانات وتفريغ بحيرة السد في الحالات الطارئة وتصريف المياه من أجل الاستفادة من المياه ؛ يقوم السد بتجميع مياه ثلاثة روافد تتدفق من الجنوب الغربي من سهل العامرات لتلتقي قبل المضيق الجبلي في وادي عدي، وتقدر السعة التخزينية بحوالي (22) مليون متر مكعب، يهدف السد ضمن المنظومة إلى حماية منطقة القرم التجارية والتطور الحضري والتجاري في العامرات بالإضافة إلى أجزاء من وادي عدي والوطية ويتحكم السد في 20% من المستجمع المائي الكلي لوادي عدي، علما بأن أقصى ارتفاع للسد يبلغ (23) مترا من مستوى الأرض الطبيعي، وإجمالي طول السد (5800) متر، والسد الرئيسي والسدود الجانبية مبنية من الأتربة المدكوكة مع جدار قاطع من الخرسانة اللدنة لمنع التسرب في جسم السد وتزويد بالمرشحات الحصوية ومحمي بالصخور مختلفة الأحجام».

سد الجفينة

وحول سد الجفينة بولاية العامرت الذي تم الانتهاء منه مؤخرا قال: «يهدفُ السد إلى اعتراض وتخزين مياه الفيضانات القادمة من الوديان الجنوبية المتدفقة إلى سهل العامرات، والمتدفقة فيما بعد إلى وادي عدي، والحد من مخاطر الفيضانات العالية وحماية المنشآت السكنية في ولاية العامرات والمناطق التجارية بمنطقة القرم وأجزاء من وادي عدي والوطية ضمن منظومة حماية وادي عدي، حيث نفِّذ السد بطول إجمالي (6500) متر، وأقصى ارتفاع (30.7) متر، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (16) مليون متر مكعب ويتضمَّن مشروع سد الجفينة من سد رئيسي و(6) سدود من الأتربة والحصويات المدكوكة ومزودة بقاطع من الخرسانة اللدنة ومرشحات حصوية، ومزود بعدد (3) مفائض خرسانية لتصريف المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للسد بأمان في حال امتلاء بحيرة السد، وإنشاء (7) من الجدران الخرسانية المسلحة لحماية المناطق السكنية من امتداد بحيرة السد، إلى جانب تركيب مجموعة من أجهزة المراقبة والسلامة كجهاز لقياس مناسيب المياه الجوفية وأجهزة لقياس منسوب المياه بالبحيرة وأجهزة لقياس التسرب والنقاط المساحية للتأكد من سلامة السد وغيرها من مواصفات السلامة والأمن، مؤكدا أن السد يعدُّ الثاني في منظومة الحماية التي تتكون من (7) سدود أخرى موزعة في المستجمع المائي لوادي عدي. كما تم إنشاء سد وقناة تحويلية بطول (8.8) متر لتحويل مياه الفيضانات إلى بحيرة السد».

سد وادي عدي

وواصل المهندس ناصر بن محمد البطاشي حديثه بالقول: «يتواصل حاليا العمل في إنشاء سد وادي عدي للحماية من مخاطر الفيضانات، والذي يقع على مجرى وادي عدي بولاية مطرح بمحافظة مسقط، ويهدف إلى اعتراض مياه الأمطار والفيضانات القادمة من الأودية الجنوبية الست المتدفقة من الأحباس العلوية إلى منطقة القرم مرورا بوادي عدي والوطية، وهو ثالث سدود منظومة الحماية التي تضم ستة سدود أخرى بهدف حماية أجزاء من وادي عدي والوطية ومنطقة القرم التجارية، ويتضمن المشروع معالجة أساسات السد بعمق قد يصل في بعض الأجزاء إلى أكثر من 50 مترا أسفل سطح الأرض وإنشاء سد ركامي من الأحجار والأتربة المدكوكة بطول (220) مترا، وأقصى ارتفاع (45) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (26) مليون متر مكعب، كما سيتم تزويد جسم السد بجدار من المواد الإسفلتية المانعة لنفاذية المياه في منتصف السد وعلى طول محور السد، بالإضافة إلى وجود مفيض خرساني جانبي بطول (120) مترا مصمم لتمرير أقصى فيضان محتمل (PMF) والمتميز بشكله المتعرج، بالإضافة إلى إنشاء برج خرساني يحتوي على مخارج في مستويات مختلفة مع تزويده ببوابات للتحكم في الفيضانات وتصريف المياه للاستفادة منها وتفريغ بحيرة السد في الحالات الطارئة، ومن أجل مراقبة سلامة السد سيتم تزويده بمجموعة من أجهزة المراقبة والسلامة كأجهزة قياس مناسيب المياه الجوفية وأجهزة لقياس منسوب المياه بالبحيرة وأجهزة قياس مستوى الطمي في البحيرة ونقاط مساحية لقياس الهبوط وغيرها».

وحول منظومة الحماية على وادي مجلاص بولاية قريات قال «تتكون المنظومة من سد بطول (437) مترا، وأقصى ارتفاع (122) مترا، وبسعة تخزينية تقدر بحوالي (140) مليون متر مكعب، وتأهيل قنوات وحمايات جانبية الواقعة بمسار الوادي وتهدف المنظومة توفير أقصى درجة من الحماية من مخاطر الفيضانات لمدينة قريات والقرى الواقعة على ضفاف مجرى الوادي، والاستفادة من المياه المحتجزة لتعزيز الموارد المائية بالمنطقة، وسيتم تنفيذه وفق الأولويات المدرجة بخطط الوزارة ومتطلبات المرحلة القادمة».

استكمال مشروعات الحماية

وحول استكمال مشروعات الحماية من الفيضانات بمحافظة مسقط أكد أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع بلدية مسقط بتنفيذ دراسة استشارية لأودية مدينة مطرح للخروج بمنظومة حماية مكونة من عدد من السدود وقنوات لتصريف مياه الأودية بالمنطقة، وحاليا في المرحلة الاستهلالية والتي من خلالها سيتم تقييم ودراسة كافة الخيارات الممكنة لإنشاء السدود وقنوات التصريف والتوصية بالخيار المناسب فنيا واقتصاديا والممكن تحقيقه على أرض الوقع. كما طرحت الوزارة مؤخرا بالتنسيق مع بلدية مسقط مناقصتين لإجراء دراستين استشاريتين أحدهما لمراجعة مسارات قنوات وادي الجفنين من بعد سد الجفنين المنفذ مؤخرا وتصاميمها الهندسية وتعديلها وتصنيف أولويات تنفيذها وفق التغييرات التي طرأت على مجاري الأودية بالمنطقة، والأخرى الخدمات الاستشارية الخاصة بتحديد مسارات الأودية وتصميمها من بعد سد وادي الخوض للتغذية الجوفية القائم مع مراعاة منطقة التغذية وحقول الآبار في المنطقة. كما تنفذ الوزارة مشروع الخدمات الاستشارية لتحديث وإعداد خرائط مخاطر الفيضانات وخطط الإدارة والطوارئ لمخاطر الفيضانات لتشمل جميع ولايات محافظة مسقط والذي من خلاله يتم تحديد المناطق ذات الخطورة العالية والمتوسطة والمنخفضة بما يتعلق بالغمر والتأثر بالفيضانات.

تصاميم هندسية عالمية

وحول المواصفات الهندسية المعتمدة للسدود لمنع كوارث تحطمها وحدوث فيضانات قال: «يعد تصميم السدود وإنشاؤها عملية بالغة التعقيد، وتتطلب اتباع معايير هندسية دقيقة لضمان سلامتها ومنع الكوارث مثل الفيضانات والانهيارات، ولضمان فعالية السدود، يتم الالتزام بعدة جوانب هندسية ومعايير عالمية تشمل التصميم الهيدروليكي والجيوتقني بالإضافة إلى استشارة بيوت الخبرة العالمية، بهدف إنشاء سدود آمنة يمكنها تحمل أقصى الظروف الطبيعية المتوقعة وأهم المواصفات الأساسية عند بناء السدود حيث يتم مراعاة تصميم السعة التخزينية والتصريف لأقصى فيضان محتمل من خلال دراسة هيدرولوجية شاملة لتحديد حجم المياه المتوقع خلال أقصى فيضان محتمل وتصميم المفيض باعتباره المكون الرئيسي وصمام الأمان للسد لتصريف المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة السد، كما يتم كذلك إدخال كافة البيانات المتعلقة بالحالات الجوية الاستثنائية التي مرت بها سلطنة عُمان ضمن الدراسات الهيدرولوجية والبيانات الإحصائية، موضحا أن قوة واستقرار الهيكل الهندسي للسدود يعتمد على التصميم لتحقيق التوازن بين القوى المختلفة التي تؤثر عليه مثل القوى الهيدروليكية، والجاذبية، والضغوط الجانبية، وحركة الرمال والأحجار، وأوزان الرسوبيات التي تتجمع بعد كل فيضان، لذلك يتم استخدام مواد بناء عالية الجودة في الإنشاء مثل الردميات والخرسانة المسلحة والأحجار الطبيعية لضمان استقرار الهيكل ومقاومته للتآكل والضغط، إلى جانب مراعاة قدرة السد على تحمل التغيرات المناخية والمخاطر البيئية الأخرى مثل الزلازل أو التغيرات في مستوى المياه. ويتم تزويد السد بمفيض أو أكثر معتمدا على مساحة المستجمع المائي للوادي ومعدلات تساقط الأمطار وقوة تدفق الفيضانات بالوادي وسعة بحيرة السد».

وأضاف المهندس ناصر البطاشي: من بين خطط الوزارة لحماية السدود من الانهيارات تم وضع نظام للمراقبة المستمرة للسد من خلال أجهزة استشعار وتكنولوجيا متقدمة للكشف عن أي تغيرات قد تؤدي إلى مخاطر مرتبطة بجسم السد، وكذلك يتم تقييم وفحص دوري لمنشآت السد ومرافقه بعد كل فيضان وخاصة الفيضانات الاستثنائية، وكما أنه يتم عمل تقييم وفحص شامل من خلال الشركات الاستشارية المتخصصة للسدود الكبيرة كل عشر سنوات وفق النظام العالمي لمثل هذه السدود، وعلى ضوئه يتم إجراء صيانة دورية لضمان استقرار السد وكفاءته الإنشائية وتجنب أي تدهور قد يضعف الهيكل بمرور الوقت، كما يتم تصميم السد بطريقة تتيح التحكم في الرواسب وتنفيذ عمليات إزالة دورية للرواسب لضمان الاستمرارية في السعة التخزينية وكفاءته التشغيلية وذلك من خلال مشروعات صيانة السدود بشكل دوري مخطط له، كما يتم بشكل دوري تقييم المخاطر ووضع خطط الطوارئ مفصلة أثناء الدراسة الاستشارية لسدود الحماية، مؤكدا أن التصاميم التفصيلية لإنشاء السدود تعد خطوة رئيسية في تنفيذ مشروع السد، تترجم الدراسات الأولية والتحليلات إلى خطط هندسية دقيقة تشمل جميع جوانب البناء، بهدف توفير جميع التفاصيل اللازمة لبناء سد آمن ومستدام، وتأخذ بعين الاعتبار المعايير الهندسية، الهيدرولوجية، الجيولوجية، والبيئية.

الاستجابة للحالات الطارئة

وأضاف: تقوم الوزارة بإعداد خطط للاستجابة في الحالات الطارئة وخاصة السدود الكبيرة تشمل التدابير الوقائية الضرورية لحماية السدود والمناطق الواقعة بعدها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتنظيم تمارين عملية دورية تضمن الجاهزية لأي حالة طارئة، وتم حتى الآن إعداد خطة الاستجابة للطوارئ لثلاثة سدود كبيرة (سد الخوض، سد ضيقة، سد صلالة) وهي جاهزة ‏لتطبيق برامج التدريب على الاستجابة والإخلاء.

مقالات مشابهة

  • خطط إنشاء سدود جديدة في مسقط .. الحل الأمثل لمواجهة التغيرات المناخية
  • وكيل الأزهر: التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا
  • صالح العويل يكشف لصدى البلد عن حالته الصحية
  • علماء: التغيرات المناخية تؤدي إلى تدهور النظام البيئي في البحر الأسود
  • الأمطار في العراق: أمل عابر أم تحذير من التغيرات المناخية؟
  • المشاط: استضافة مؤتمر المناخ COP27 عزز تواجد مصر في جهود مكافحة التغيرات المناخية
  • وزير الري: مصر تواجه عجزاً بنسبة 50% من احتياجاتها المائية
  • جار مصطفى فهمي يكشف لصدى البلد اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو
  • وزير الري: مصر تبذل جهودا كبيرة للتعامل مع تحديات المياه
  • خبير بيئي: معالجة الانبعاثات الصناعية يحد من أثر التغيرات المناخية