البرلماني التويزي: إشكالية التعليم تعود للثمانينات والحكومة لديها إرادة جريئة للإصلاح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، عرف مناقشةَ الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة ونواب الأغلبية، للمشاريع التي قامت بها الحكومة، وقانون مالية سنة 2024، وكذا التضامن بين الأغلبية والحكومة في تنزيل هذه المشاريع.
وأضاف أن اجتماع الأغلبية، كان مناسبة لمناقشة الإشكالية التي يتخبط فيها التعليم، معتبرا أنها لم تنشأ مع هذه الحكومة، وإنما بدأت منذ أواخر الثمانينات مع إغلاق الدولة لمراكز تكوين الأساتذة، مما جعل غير المكونين يلجون هذه المهنة، إلى جانب وجود إشكاليات مرتبطة بالمنظومة التربوية، ومن إفرازاتها أن 30% من التلاميذ المغاربة يمضون 6 سنوات بالمدرسة ولا يعرفون القراءة والحساب، وهي كارثة وفق التويزي.
وقال إن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون هذا الواقع، وإن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد “بريكولاج”، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا، معتبرا أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له.
واستدرك القيادي في حزب الجرار، بأن التكوين في المستقبل يفرض على الأستاذ التوفر على إجازة في مهن التدريس واجتياز مباراة وسنتين من التدريب، وذلك لتحصل المنظومة التعليمية ببلادنا على أساتذة بكفاءات وقدرات كبيرة.
وشدد على أن الحكومة قطعت مع استقطاب أي كان ليملأ الفراغ في التعليم، محملا مسؤولية ضعف تكوين بعض الأساتذة للحكومات السابقة التي لم تمكنهم من تكوين، على حد وصفه.
كما أكد أن الإضراب حق دستوري، لكن شريطة العودة إلى العمل بعد إشعار الحكومة أو الجهات المعنية بعدم الرضا عن أمر معين، مشيرا إلى تدخل رئيس الحكومة للإشراف على الحوار النؤسساتي وتنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ونبه التويزي في تصريح لموقع القناة على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم في مرسوم النظام الأساسي المذكور، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله.
ودعا التويزي، النقابات إلى القيام بدورها في هذا الإشكال، مؤكدا على أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا 88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
بدء تصحيح الامتحانات الرسمية ولا حسم بعد لمبدأ البدل بالدولار
يُفترض أن تسير عمليات تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة سريعاً، بعدما انطلقت أمس مع تجاوب عدد مقبول من المصححين للمشاركة، ويُنتظر أن يُستكمل توزيع الاساتذة على المراكز المعتمدة، لإصدار النتائج في وقت قريب.
وكانت أنجزت وزارة التربية الإثنين الماضي توزيع المسابقات على المراكز في المحافظات، بعد الانتهاء من الفرز ووضع الأرقام الوهمية على المسابقات التي نُقلت عشوائياً إلى المحافظات، إضافة إلى وضع لجان المواد أسس التصحيح.
وجاء في مقال ابراهيم حيدر في" النهار": العقبة الأساسية التي أخرت البدء بعمليات التصحيح، هي مطالبة المعلمين ببدلات بالدولار الأميركي لأجور المشاركة بالتصحيح، علماً أن التربية قد ضاعفت ثلاث مرات بدلات المشاركة بالعملة اللبنانية، لكن لم يحسم حتى الآن القسم المتعلق بالدولار، إن كان لناحية زيادته أو إعتماد الجدول المقر خلال العام الماضي.
أعمال تصحيح المسابقات انطلقت في كل الأحوال مع توجه عدد من المعلمين للمباشرة بها بعد اكتمال جاهزية المراكز وتوفر المكننة فيها، إذ لا يمكن التأخر أكثر بعد انجاز المرحلة الصعبة وهي إجراء الامتحانات، وبالتالي عدم تكرار التجربة السابقة في العام 2014 التي أدت المقاطعة حينها طلباً لسلسلة الرواتب إلى منح إفادات للمرشحين الذين تقدموا إلى الامتحانات وذلك على الرغم من الظروف المختلفة اليوم في ظل الاضطرابات الأمنية واستمرار المواجهات في الجنوب.
ليست المشكلة المالية وحدها التي تقف عائقاً أمام انجاز أعمال التصحيح، إذ أن التقديمات التي تُمنح للمعلمين بمن فيهم المتعاقدين، تتجاوز ما يُمنح لسائر موظفي الإدارة العامة، على الرغم من أنها غير كافية في ظل الأزمة الأقتصادية والمالية في البلاد، ولا تُقارن بالرواتب السابقة قبل الانهيار، خصوصاً وأن مجلس الوزراء وافق أخيراً على طلب وزير التربية عباس الحلبي بمنح الحوافز المالية لجميع الاساتذة خلال
فصل الصيف. لا يعني ذلك أن الحوافز تشكل بديلاً عن أجور التصحيح، لكنها تغطي جزءاً مهماً من التقديمات، فإذا قاطع البعض تحت عنوان المطالبة بدفع أجور مرتفعة بالدولار حصراً، شرطاً للمشاركة، يؤكدون بذلك امتناعهم عن المشاركة أو يرفعون مطالب تعجيزية لتطيير انجاز الامتحانات.
وكتبت فاتن الحاج في" الاخبار": سادت البلبلة بعد إعلان الأساتذة المصححين، أمس، التوقف عن التصحيح ولا سيما في مراكز صيدا والنبطية والشمال وبعلبك وبعض اللجان في بيروت اعتراضاً على الضبابية التي تحيط بالبدلات التي سيتقاضونها، وعدم صدور قرار واضح من الوزارة في هذا الشأن، فيما خرق عدد قليل من الأساتذة قرار المقاطعة في المراكز المذكورة وتابعوا أعمال التصحيح.الإعلان الرسمي الوحيد، حتى الآن، حول زيادة بدلات التصحيح كان الوعد الذي قطعه وزير التربية عباس الحلبي في مقابلة تلفزيونية بأن الزيادة ستكون 3 أضعاف عما كان عليه البدل العام الماضي (6750 ليرة للمسابقة)، ما يعني عملياً أن الأستاذ الذي يصحح مسابقة مدتها ساعة واحدة سيتقاضى بعد الزيادة 20 ألفاً و500 ليرة، أي ما مجموعه 11.5 دولاراً فقط لكل ملف (يضم 50 مسابقة). أما المسابقة التي تمتد لساعتين، فكان بدلها 17 ألف ليرة ويصبح مع وعد الوزير 51 ألفاً، ما يعني أن بدل الملف لا يتجاوز 28 دولاراً. ويستغرق الملف عادة 6 ساعات لإنجازه، علماً بأن أستاذ الرياضيات مثلاً يستطيع أن ينجز بين ملف و3 ملفات كحد أقصى يومياً. وجرى التداول عبر حسابات الأساتذة على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الوزير قرر رفع الزيادة إلى 4 أضعاف بدلاً من 3، وهي نسبة أكد الأساتذة أنهم لن يقبلوا بها. ومعلوم أن البدلات ستكون بالليرة لأن منظمة اليونيسف لم تعلن حتى الآن أنها ستدفع حوافز بالدولار، كما أنها لا تتضمن بدل انتقال من مراكز التصحيح وإليها.
وسألت «الأخبار» المنظمة عما إذا كانت ستدفع الحوافز بالدولار للفريق الإداري والتعليمي الذي سيشارك في أعمال الامتحانات الرسمية والمهنية لهذا العام، فكان الجواب بأنها تقوم حالياً بدعم شراء المستلزمات الأساسية للامتحانات وفقاً لسياسات المنظمة وإجراءاتها المتعلقة بعمليات الشراء.
البافاري يعلن عن صفقة جديدة