البرلماني التويزي: إشكالية التعليم تعود للثمانينات والحكومة لديها إرادة جريئة للإصلاح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أوضح أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن اجتماع رئاسة الأغلبية الحكومية، عرف مناقشةَ الأمناء العامين للأحزاب الثلاثة ونواب الأغلبية، للمشاريع التي قامت بها الحكومة، وقانون مالية سنة 2024، وكذا التضامن بين الأغلبية والحكومة في تنزيل هذه المشاريع.
وأضاف أن اجتماع الأغلبية، كان مناسبة لمناقشة الإشكالية التي يتخبط فيها التعليم، معتبرا أنها لم تنشأ مع هذه الحكومة، وإنما بدأت منذ أواخر الثمانينات مع إغلاق الدولة لمراكز تكوين الأساتذة، مما جعل غير المكونين يلجون هذه المهنة، إلى جانب وجود إشكاليات مرتبطة بالمنظومة التربوية، ومن إفرازاتها أن 30% من التلاميذ المغاربة يمضون 6 سنوات بالمدرسة ولا يعرفون القراءة والحساب، وهي كارثة وفق التويزي.
وقال إن آباء التلاميذ وأولياءَهم يعرفون هذا الواقع، وإن جميع الإصلاحات التي كانت من قبل مجرد “بريكولاج”، بينما الحكومة الحالية تريد إصلاحا جريئا، معتبرا أن هذا لن يكون ممكنا خارج إرادة الأساتذة الذين هم أساس أي إصلاح وانخراطهم ركيزة له.
واستدرك القيادي في حزب الجرار، بأن التكوين في المستقبل يفرض على الأستاذ التوفر على إجازة في مهن التدريس واجتياز مباراة وسنتين من التدريب، وذلك لتحصل المنظومة التعليمية ببلادنا على أساتذة بكفاءات وقدرات كبيرة.
وشدد على أن الحكومة قطعت مع استقطاب أي كان ليملأ الفراغ في التعليم، محملا مسؤولية ضعف تكوين بعض الأساتذة للحكومات السابقة التي لم تمكنهم من تكوين، على حد وصفه.
كما أكد أن الإضراب حق دستوري، لكن شريطة العودة إلى العمل بعد إشعار الحكومة أو الجهات المعنية بعدم الرضا عن أمر معين، مشيرا إلى تدخل رئيس الحكومة للإشراف على الحوار النؤسساتي وتنقيح النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ونبه التويزي في تصريح لموقع القناة على ضرورة عدم اختصار العملية الكبيرة لإصلاح التعليم في مرسوم النظام الأساسي المذكور، الذي هو جزء ينظم المهنة، موضحا أنه إذا كان في هذا النظام أي إشكال، فإن رئيس الحكومة مستعد لحله.
ودعا التويزي، النقابات إلى القيام بدورها في هذا الإشكال، مؤكدا على أن الوضع الحالي للتعليم لا يخدم مصلحة البلاد ولا الأساتذة ولا 88 في المائة من أبناء المغاربة الذين يتابعون دراستهم في التعليم العمومي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
صقر غباش ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية يبحثان التعاون البرلماني
استقبل صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، محمد بمب ولد مكت، رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، والوفد البرلماني المرافق له، الذي يزور الإمارات.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون البرلمانية وتعزيز التنسيق البرلماني بين المجلسين وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الدعم في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، والعمل على دعم الترشيحات المتبادلة بين الجانبين، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية.وأكد الجانبان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى خدمة القضايا الوطنية وتعزيز التعاون والحوار والتواصل وتقريب وجهات النظر، ودعم الجهود لمعالجة التحديات الراهنة وحل القضايا الإقليمية والدولية.
ورحب غباش، بمحمد بمب ولد مكت، والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن العلاقات البرلمانية بين الإمارات وموريتانيا تتسم بالعمق والتطور المستمر؛ إذ تعود جذورها إلى أوائل السبعينات، وقد شهدت نمواً كبيراً في مجالات متعددة، بفضل حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي.
وأكد على العلاقات المتينة التي تربط الإمارات وموريتانيا، قيادةً وشعباً، وأهمية البناء على هذه العلاقات المتميزة والمتنامية، مشيراً إلى حرص القيادة الرشيدة على تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة بما فيها تنسيق المواقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك سواء بشكل ثنائي أو في المحافل الإقليمية والدولية، والتطلع إلى تعزيز التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أهمية لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي، والجمعية الوطنية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والتي أسهمت في الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعزيز أوجه العمل البرلماني المشترك نحو آفاق أوسع، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على حضورها الفاعل في ظل العديد من التحديات والمتغيرات الراهنة.
وأوضح بأن دولة الإمارات رسخت موقعها كوجهة عالمية رائدة لتأسيس الأعمال وبيئة جاذبة للاستثمار؛ إذ تمتلك العديد من الفرص الواعدة والمجالات الواسعة والمتعددة للاستثمار نظرا لما تملكه من مقومات وما تقدمه من تسهيلات وحوافز كثيرة للمستثمرين.
بدوره أكد محمد بمب ولد مكت، أهمية الدفع بالعلاقات البرلمانية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والزيارات، بما يعكس الدور المهم للبرلمانات في ظل ما يشهده العالم من تطورات تتطلب تعاون وتكاتف مختلف المؤسسات والمنظمات على الصعد الوطنية والدولية.