نائب رئيس بورصة نيويورك: الإمارات عززت مكانتها في الساحة المالية العالمية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكد نائب رئيس مجلس إدارة بورصة نيويورك رئيس معهد بورصة نيويورك جون تاتل، أن الإمارات عززت مكانتها لاعباً رئيسياً في الساحة المالية العالمية من خلال المشاريع والمبادرات الاقتصادية، مما يجعلها شريكاً مثالياً لبورصة نيويورك في استكشاف أسواق جديدة.
وقال تاتل إن "أسواق المال في دولة الإمارات تتمتع بإمكانات ومرونة كبيرة مع التزامها المستمر بالابتكار والتطوير، وهو ما يتجلى في العدد الكبير من المشاريع والمبادرات الاقتصادية".
وأشار إلى أن التزام الإمارات بتطوير بنيتها التحتية المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية يجعلها سوقاً مهمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما دفعنا إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية في عدد من الأنشطة الرئيسية، مؤكداً أن هذه الشراكة هي خير دليل على ما نراه في هذه المنطقة من إمكانيات ونمو.
وأضاف: "نسعى في بورصة نيويورك دائمًا إلى توسيع نطاق أعمالنا على مستوى العالم واستكشاف فرص جديدة لعقد شراكات استراتيجية، لذلك تأتي شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزز تواجدنا في المنطقة، كما تمثل فرصة إستراتيجية لربط اثنين من الأسواق المالية متسارعة النمو”. إطار للتعاون
وأوضح أن الهدف من مذكرة التفاهم هو وضع إطار للتعاون بين بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بهدف تعزيز الاتصال بين الأسواق العالمية، حيث ستوفر هذه الشراكة إمكانية الإدراج المزدوج للشركات، كما سنعمل معًا على طرح منتجات مالية جديدة مثل المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المعرفية عن أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقال جون تاتل، إن "تعاون بورصة نيويورك، باعتبارها أكبر بورصة للأوراق المالية في العالم، مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يعد خطوة إستراتيجية لتوسيع نطاق وصولنا وتعزيز قدراتنا في منطقة الشرق الأوسط".
وذكر أن الشراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لا تتضمن التعاون التجاري فقط، بل تمتد لأبعد من ذلك، حيث تعمل البورصتان وفقاً للرؤى نفسها الهادفة لتطوير وتحسين هياكل السوق المالية.
وقال: "نحرص على العمل معًا وقد وضعنا بالفعل إطارًا لعدد من المشروعات، بما في ذلك الإدراج المزدوج والمنتجات المالية الجديدة، بهدف دعم المستثمرين في كلا المنطقتين".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات مع سوق أبوظبی للأوراق المالیة بورصة نیویورک
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ ريادتها الجمركية في التجارة العالمية
برزت دولة الإمارات كوجهة تجارية تنافسية رئيسية بفضل الرسوم المنخفضة والبنية التحتية المتطورة ما يجعلها واحدة من أكثر البيئات الجمركية مرونة إلى أكثر من 200 وجهة حول العالم، بما فيها السوق الأمريكي، ما جعلها مركزًا مفضلاً للشركات العالمية لإعادة التصدير والتوزيع.
وأكد مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي أن رسوم وأسعار الشحن الجوي في الإمارات تعزز جاذبية الدولة كمركز لوجستي عالمي، إلى جانب البنية التحتية والعلاقات التجارية عاملًا قويًا في جعل الإمارات منصة عالمية للتصدير وإعادة التصدير.
وتتركز ميزات دولة الإمارات في الشحن الجوي في: الأسعار التنافسية ووجود بنية تحتية متطورة مثل مطار دبي الدولي ومطار أبوظبي، مقارنةً ببعض الدول الأخرى مما يساعد المصدرين على الوصول للأسواق العالمية بسرعة وبتكلفة أقل نسبيًا كما تملك مراكز توزيع ضخمة وذكية مثل “دبي الجنوب” و”المنطقة الحرة لجبل علي” ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لإعادة التصدير إلى أوروبا، آسيا، وأمريكا.
اتفاقيات دولية
وترتبط الإمارات بعدد من الاتفاقيات الدولية، وتتمتع بعلاقات تجارية ممتازة مع أمريكا، مما يسهل الشحن ويقلل من العراقيل الجمركية في بعض الحالات، فيما أصبحت الدولة مركزًا إقليميًا لتخزين وتوزيع بضائع كبرى العلامات التجارية الأمريكية، كما يعد الشحن الجوي من الإمارات إلى أمريكا الذي يستغرق ما بين 24-72 ساعة، ميزة كبيرة خاصة للمنتجات سريعة الحركة أو الطبية أو الإلكترونية.
وأشار “إنترريجونال” إلى أن دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كمركز لوجستي وتجاري عالمي، من خلال مزيج من التوسعات في الموانئ، والاستثمارات الذكية في التكنولوجيا والاستدامة، ورسوم جمركية محفّزة، وشبكة بحرية تمتد من جبل علي إلى خورفكان والفجيرة. وبهذا، لا تكتفي الدولة بتسهيل التجارة العالمية، بل تعيد تشكيل مستقبلها.
12 ميناء
تضم دولة الإمارات أكثر من 12 ميناء تجاري رئيسي موزعة على إمارات الدولة الـ 7 تخدم التجارة الإقليمية والدولية، وتدعم التكامل الاقتصادي بين مراكز الإنتاج والاستهلاك.
ميناء خليفة
فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية في الموانئ، أعلنت أبو ظبي عن توسعة استراتيجية لميناء خليفة، من المنتظر أن ترفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من 9 ملايين حاوية نمطية سنويًا خلال 2025، بالتعاون مع شركات شحن عالمية مثل COSCO الصينية وMSC السويسرية.
ويُعد الميناء نموذجًا للموانئ الذكية، حيث يستخدم تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة وتقليل زمن التوقف.
ويعد ميناء جبل علي الميناء الأكبر في الشرق الأوسط ومن بين الأكبر عالميًا، حيث يخدم أكثر من 150 خط شحن دولي كما تمتلك الدولة موانئ كبيرة في كل من الفجيرة: الميناء الوحيد على الساحل الشرقي، ويُعد مركزًا عالميًا لتزود السفن بالوقود وخورفكان والحمرية: اللذان يخدمان التجارة مع آسيا عبر خليج عمان.
بنية تحتية متكاملة
وقال مركز “إنترريجونال”: تعمل حكومة دولة الإمارات على تعزيز التحول الرقمي الشامل في الموانئ، بما يشمل التخليص الجمركي الإلكتروني، وتوفير منصات ذكية لتتبع الشحنات وإدارة الحاويات، وهو ما يقلص زمن العمليات بنسبة تصل إلى 30%.
كما يجري ربط الموانئ بالطرق السريعة وخط السكك الحديدية الوطني (قطار الاتحاد)، لتشكيل منظومة نقل متعددة الوسائط، تربط الموانئ بالمناطق الصناعية ومراكز التوزيع داخل الدولة وخارجها.
موانئ دبي العالمية
وتُدير “موانئ دبي العالمية” أكثر من 80 محطة بحرية في 40 دولة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في العالم. وتوفر هذه الشبكة بوابة استراتيجية للتجارة الإماراتية نحو الأسواق العالمية، بما في ذلك أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب آسيا.
وتدعم الإمارات مبادرات مثل “الحزام والطريق” الصينية، وتوسّع حضورها في الموانئ المتصلة بالأسواق الناشئة، في خطوة تعزز مكانتها كحلقة وصل بين الشرق والغرب.
بيئة جمركية محفّزة
تُقدم الإمارات واحدة من أقل معدلات الرسوم الجمركية في المنطقة، بمتوسط يتراوح بين 0% و5% على معظم السلع، دون ضرائب على الصادرات، مما يعزز من جاذبيتها للشركات الباحثة عن مراكز لإعادة التصدير.
وتسمح المناطق الحرة في الدولة بإعفاءات جمركية كاملة على الاستيراد وإعادة التصدير، إضافة إلى سرعة إجراءات الإفراج الجمركي.
نمو قوي خلال 2024
سجّلت التجارة الخارجية لدولة الإمارات العام 2024 رقمًا قياسيًا، إذ بلغت قيمتها 3 تريليونات درهم، محققة نموًا بنسبة 14.6% مقارنة بالعام السابق، وهو ما يفوق معدل نمو التجارة العالمية الذي بلغ 2% بدعم السياسات الاقتصادية الفعّالة، بما في ذلك اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أضافت 135 مليار درهم إلى التجارة غير النفطية مع الدول الشريكة، بنمو قدره 42% عن العام 2023
ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال 2025، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية مع الأسواق الناشئة، خاصة في أفريقيا، وزيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما تهدف الدولة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5% و6%، مدفوعًا بالأداء القوي في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتجارة والخدمات المالية والبنية التحتية.
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض