زعيم الأغلبية البرلمانية: 7 مزايا لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
كشف زعيم الأغلبية رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى فى بيان له عن موافقة مجلس النواب أمي عن 7 مواد القانون وجارى استكمال باقى مواد القانون اليوم وهى جميعها 14 مادة ، موضحا أن التجربة الفعلية أثبتت عن وجود معوقات كثيرة على أرض الواقع مما عطل عملية الإصلاح وتراكمت طلبات المواطنين ورفض الكثير منها والقانون الحالى فلسفته حل الإشكاليات التى واجهها القانون السابق وإتاحة التصالح فى بعض مخالفات البناء ، مشيرا إلى أنه لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ماكتب لهذا القانون أن يرى النور.
وعدد زعيم الأغلبية البرلمانية أبرز مزايا قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الجديد وهى :
أولا : حماية مكتسبات المواطنين في قانون التصالح السابق:
رعاية للمراكز القانونية التي اكتسبها المواطنين اثناء سريان قانون التصالح السابق قرر القانون الجديد صراحة عدم المساس بالحالات التي اتمت اجراءات التصالح وحصلت على النموذج رقم (10).
وسمح لمن لم يتم البت في طلباتهم طبقا للقانون المشار اليه او رفضت طلباتهم ولم تنقض مواعيد التظلم مها بالتقدم بطلبات جديدة طبقا للقانون الجديد، واحال بقوة القانون ودون اى اجراء كافة الطلبات التى لم يتم البت فيها الى الللجان المشكلة طبقا لاحكام القانون الجديد دون سداد اى رسوم جديدة وعلى ان يتم معاملتهم حال قبول طلبات تصالحهم بذات الاسعار التي كانت مقررة في ظل القانون الملغي كما سمح بتعديل قرار التصالح للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو اعمدة واسقف والصادر في ظل منح الجهة الادرية الادارية المختصة سلطة التصالح في المخالفات البنائية التي لا تخل بالسلامة الانشائية التي وقعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع ودون اية رسوم جديدة .
ثانيا: توفير المرونة اللازمة للتعامل مع المخالفات البنائية
حيث سمح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت محظورة في ظل القانون 17 لسنة 2019 ومنها :
(أ) تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
(ب) التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
(ج) المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز وفقا للضوابط الواردة بالقانون. د تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدنى شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
(هـ) البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
(و) تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
(ى) التصالح على بعض مخالفات البناء التي تقع على الأراضي خارج الأحوزة العمرانية ومنها بينها الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بشروط وضوابط محددة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والالتزام الدستورى بالحفاظ على الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها.
ثالثا: مواجهة ومعالجة حالات المخالفات التي يستحيل ازالتها وما في حكمها : سمح القانون لمجلس الوزراء بالتصالح في المخالفات التي يصعب أو يستحيل ازالتها او لا يمكن استكمال المستندات اللازمة للتصالح من خلال تحديد اليات ورسوم محددة كما منح مجلس الوزراء سلطة تخفيض هذه الاسعار وبما لا يقل عن الاسعار المحددة في القانون لبعض الحالات التي يقدرها مجلس الوزراء
رابعًا: تيسير وتبسيط اجراءات التصالح
لم يشترط القانون الجديد لقبول التصالح وجعلها جوازية وبحد أقصى خلال 5 سنوات للتأكد من مطابقة البيانات والمستندات المقدمة، واكتفى بتقرير هندسي يضمن السلامة الانشائية وإقرار من مقدم الطلب بصحة المستندات المقدمة. منح القانون الجديد مجلس الوزراء سلطة اسناد اعمال وتشكيل اللجان المختصة بفحص طلبات التصالح الى اي من الجهات الادارية المختصة وذلك لامكان انجاز هذه الطلبات والبت فيها بشكل اسرع بما يحقق الاستقرار ويوفر الطمانينة للمواطنين الزم اللجان التي يقدم اليها طلب التصالح بالانتهاء من عملها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب رعاية المصالح المواطنين وفي كل الأحوال لا تنهى اللجان أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت في المواعيد. المرونة في وسائل الاخطار حيث منح القانون اللجنة سلطة اخطار صاحب الشان بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول او بای وسيلة تحددها اللائحة التنفيذية كنوع من التيسير على المواطنين
خامساً: يترتب على قبول التصالح وفقا للقانون الجديد:
- اعتبار قرار قبول التصالح سواء وفقا للقانون السابق أو الجديد بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وفقا للضوابط المقررة قانونا. توصيل المرافق للعقار المخالف، وسمح القانون الجديد للمتصالح بالتقدم منفردا للجهات القائمة على توصيل المرافق لتوصيل المرافق للعقار المتصالح عليه وهي ميزة كبيرة لم تكن متاحة في القانون السابق خاصة في العقارات التي تتكون من أكثر من وحدة عقارية.
- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفات وحفظ التحقيقات بشأنها
- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة
سادسا: يترتب على تقديم طلب التصالح وفقا للقانون الجديد: وقف الدعاوى المتعلقة بالمخالفة. وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال محل المخالفة لحين البت في الطلب الحصول على شهادة تفيد تقدم المواطن للتصالح.
سابعا: تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع
حرص القانون الجديد على تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد فى تقنين المخالفات التي ارتكبها وبين تعويض المجتمع عما أصابه من اضرار نتيجة هذه المخالفات حيث خصص نسبة %39% من عائدات المبالغ المحصلة نتيجة تطبيق احكام هذا القانون لتطوير مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وخلافه باعتبار ان المخالفات التي تمت مثلت عبئا على هذه الشبكات لانها لم تكن مدرجة على خطط هذه المشروعات، ومن ثم كان لزما ان بترتب على تقنين هذه المخالفات مراعة تطوير هذه المشروعات لتستوعب كل هذه الاعداد بحيث لا يترتب على تقنين المخالفات الاضرار بباقى افراد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زعيم الاغلبية ة رئيس لجنة تضامن النواب التصالح مخالفات البناء القانون الجدید المخالفات التی
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يشدد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء
أكد محافظ أسيوط هشام أبوالنصر، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والتقنين، والمتغيرات المكانية، واستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لإنجاز تلك الملفات الحيوية في أقرب وقت، واستغلال قطع الأراضي المستردة من موجات الإزالة في الأنشطة الخدمية سواء لمشروعات حياة كريمة أو إنشاء مدارس وأسواق ومواقف للسيارات وحدائق ومكتبات عامة وغيرها من المشروعات ذات النفع العام للمواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس تنفيذي المحافظة، اليوم /الخميس/، بحضور كافة القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة لمناقشة العديد من القضايا الحيوية التي تهم المواطن الأسيوطي، بالإضافة إلى إتخاذ عدد من القرارات لدعم التنمية المحلية، وذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
كما تطرق محافظ أسيوط في الجلسة إلى عدد من الموضوعات الهامة التي تخص سير العمل في المحافظة، حيث وجه بتوفير عمالة إضافية لمجالس الآباء والأمناء بالمدارس في مختلف القرى والمراكز لضمان تحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وخلال الجلسة وجه المحافظ، رؤساء المراكز والأحياء بتنظيم إفطارات جماعية للعمال والسائقين في الوحدات المحلية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التواصل معهم والاستماع إلى احتياجاتهم ومشاكلهم، فضلاً عن فتح قنوات الحوار معهم، مما يعزز روح التعاون وتحسين ظروف العمل وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات.
وتضمن الإجتماع توجيه المحافظ لإقامة سوق دائم للسيارات بمنطقة إسكندرية التحرير أمام إدارة المرور، على أن يضم السوق كشك خدمات وشهر عقاري وكذلك سيارة بريد لتسهيل المعاملات في البيع والشراء وتوفير الوقت والجهد للمواطنين .. لافتاً إلى أن موقع السوق أمام إدارة المرور ومركز صيانة السيارات التابع للمحافظة سيحقق تسهيلات كبيرة للمواطنين، حيث سيتم تسهيل إجراءات أخذ بصمة الشاسيه والموتور.
وتم خلال الجلسة أيضا التصديق على محضر الجلسة السابقة واستعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها، فضلاً عن عرض محضر الجلسة الحالية وما يستجد بها من أعمال لأخذ موافقة المجلس التنفيذي عليها، بالإضافة إلى قبول التبرعات المقدمة من عدد من الجهات والأشخاص مقدماً الشكر لهم على مشاركتهم المجتمعية.
وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين جميع الأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل