برئاسة وكيل قطاع التعليم لملس إقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة الشاملة
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن برئاسة وكيل قطاع التعليم لملس إقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة الشاملة، برئاسة وكيل قطاع التعليم لملس إقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة الشاملةالاثنين 10 يوليو 2023 الساعة 14 14 22 الأمناء خاص .،بحسب ما نشر الأمناء نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برئاسة وكيل قطاع التعليم لملس إقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة الشاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
برئاسة وكيل قطاع التعليم لملس إقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة الشاملة
الاثنين 10 يوليو 2023 - الساعة:14:14:22 (الأمناء خاص)
عقد وكيل قطاع التعليم الأستاذ محمد علي لملس صباح اليوم في ديوان عام وزارة التربية والتعليم اجتماعا لإقرار مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة، بحضور أعضاء اللجنة الفنية لإعداد اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة.
في البدء رحب الوكيل لملس بالحاضرين.. ناقلا تحايا وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري.. مشيرا إلى أن اللائحة ستنظم عملية التعليم لذي الاحتياجات.
وأكد الوكيل لملس أن التربية الشاملة تنطلق من مبدأ أن التعليم حق كفله الدستور والذي ينص على أن التعليم حق للموطنين تكفله الدولة.. مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبنت استراتيجية (التعليم للجميع) والتي تسعى إلى تحسين نوعية التعليم الأساسي وجعله متاحا للجميع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف الوكيل لملس أن التربية الشاملة جزء من تطبيقات استراتيجية "التعليم للجميع " كونها تهدف إلى تمكين المدارس من خدمة كافة فئات الاطفال الذين يواجهون عوائق تحول دون التحاقهم بالتعليم، أو أنهم التحقوا بها ولم يتمكنوا من الاستمرارية لأي سبب من الأسباب.
واختتم الوكيل لملس كلمته بتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم في إعداد اللائحة بما يخدم العملية التربوية والتعليمية للأشخاص ذوي الاعاقة وادماجهم في المجتمع المدرسي تحقيقا لمبدئي المساواة وتكافؤ الفرص.
وهدف الاجتماع إلى مناقشة مضمون مسودة اللائحة التنظيمية للإدارة العامة للتربية الشاملة، وتقدیم مقترحات العملیة عليها، ویتضمن الاجتماع موجزا لأھم التوصیات التي خلص إلیھا المجتمعون.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول مشروع تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية
الرياض
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تطوير البيئة التنظيمية للصناديق الاستثمارية في المملكة، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 07 /09/ 1446هـ الموافق 07 /03/ 2025م.
ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الأحكام النظامية للصناديق الاستثمارية لتعزيز صناعة إدارة الأصول ورفع تنافسيتها من خلال تحديد مكامن التطوير وتبني أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى رفع مستويات الشفافية والإفصاح لمالكي وحدات الصناديق الاستثمارية، وتحقيق مستويات حوكمة تضمن تعزيز حماية حقوق المستثمرين، حيث يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة للهيئة لتحقيق توجهاتها الإستراتيجية لرفع جاذبية إدارة الأصول في المملكة.
ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تحقيق حجم الأصول المدارة من الجهات التي تشرف عليها الهيئة قفزة نوعية لتتجاوز حاجز التريليون ريال، بنهاية عام 2024م.
وتمثلت أبرز التعديلات في تعزيز كفاءة إدارة الصناديق الاستثمارية من خلال تمكين توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية من خلال منصات توزيع صناديق الاستثمار والشركات المرخصة من البنك المركزي السعودي بتقديم خدمات المحفظة الإلكترونية، وتطوير أحكام إنهاء الصناديق الاستثمارية وعزل مدير الصندوق.
واشتمل المشروع على تنظيم أحكام الانسحاب الطوعي لمديري الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة، إذ جاء من بين تلك الأحكام اشتراط صدور موافقة الهيئة، على أن يلتزم مدير الصندوق الحالي بنقل مسؤوليات إدارة الصندوق إلى المدير البديل خلال 60 يومًا من صدور موافقة الهيئة على الانسحاب، بما يسهم في حماية حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة والعقارية، وضمان سلاسة انتقال مسؤوليات وأعمال إدارة الصناديق الاستثمارية بما يحفظ حقوق مالكي الوحدات، ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق المالية.
أما على مستوى الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في السوق الموازية (نمو)، فقد اشتملت التعديلات المقترحة على السماح لها عند إنشاء الصندوق، الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيّد بالنسب الواردة في سياسة الاستثمار والقيود على الأصول المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الفرص الاستثمارية للصناديق، ويدعم تنويع أصولها وزيادة المرونة في هذا النوع من الصناديق مما يعزز من عوائدها المحتملة للمستثمرين.
ويهدف المشروع إلى السماح لمؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة نشاط إدارة الاستثمارات بتوزيع الصناديق الأجنبية وطرح أوراقها المالية في المملكة، وفقًا لاشتراطات محددة، بهدف تمكين العملاء في المملكة من الاستثمار في الصناديق الأجنبية.
علاوة على ذلك، تضمن المشروع المقترح تطوير عدد من الأحكام التنظيمية الأخرى، التي تسهم في تنمية قطاع الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار العقارية.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات والاطلاع على المشروع من خلال على الرابط التالي: هنا .
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية