الأساتذة يواصلون التصعيد في أزمة النظام الأساسي رغم دعوات الحكومة للحوار
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب، خوض إضراب وطني لثلاثة أيام أخرى متتالية، هذا الأسبوع ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس.
وبالموازاة مع هذا الإضراب، ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبلين.
وأوضح التنسيق، الذي يضم 33 تنسيقية، أن “الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها”.
وأضاف، ضمن بلاغ، ” أنه في الوقت الذي وجب على الحكومة وعبرها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فتح حوار وتفاوض حقيقي مع الإطارات المتواجدة ميدانيا ، ضمانا لحق التلاميذ والتلميذات في التمدرس، فضلت الرمي بالموسم الدراسي نحو مزيد من الاحتقان والتأزم”.
وقال إن “الوزارة الوصية اختارت اعتماد أساليب الترهيب والتهديد عبر التصريحات
اللامسؤولة للعديد من المسؤولين، سواء صادرة من الوزارة نفسها أو من وزراء الحكومة”.
وانتقد التنسيق، ما أسماه “عدم جدية الحكومة في تعاطيها مع مطالب الشغيلة التعليمية وتسويقها لحوارات تسعى من خلالها تكسير إضرابات الشغيلة التعليمية”.
إلى جانب ذلك، أعلنت نقابات تعليمية، الجامعة الوطنية للتعليم التابع للإتحاد المغربي للشغل،
الجامعة الحرة للتعليم التابعة لحزب الاستقلال، أمس الأحد، مقاطعة الإجتماع الذي دعى إليه وزير التعليم الإثنين.
وزارة بنموسى كانت قد وجهت دعوة للنقابات الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير لاجتماع لمناقشة المطالب التي يرفعها رجال ونساء التعليم بخصوص النظام الأساسي الجديد استعدادا للقاء الذي سيجمعها باللجنة التي أعلن عن تشكيلها من طرف رئيس الحكومة.
كلمات دلالية أزمة النظام الأساسي الأساتذة التصعيد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أزمة النظام الأساسي الأساتذة التصعيد
إقرأ أيضاً:
طلبة الطب يحذرون وزير التعليم العالي من التصعيد جراء التأخر في تنفيذ محضر التسوية المتفق عليه
وجهت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أعربت فيها عن قلقها البالغ إزاء التأخر في تفعيل مخرجات محضر التسوية المتفق عليه.
وساءلت اللجنة الوزير عن مصير دفعة 2023/2024، ومستجدات دفاتر الضوابط البيداغوجية، ومبدأ الإشراك الفعال الذي تم الاتفاق عليه. ودعت إلى تجاوب سريع وفعال لتخفيف الاحتقان بين صفوف الطلبة وتفادي أي تصعيد محتمل، مجددة التزامها بالانخراط في أي ورش إصلاحي يخدم المنظومة التكوينية والصحية في البلاد.
وأكدت اللجنة، بصفتها الممثل الشرعي لطلبة القطاع، حرصها على انتهاج مقاربة بناءة لتتبع تنفيذ بنود المحضر، محذرة في الوقت ذاته من مغبة الإقصاء أو التهميش في هذا المسار.
وأشارت الرسالة إلى أن اللجنة تلقت معلومات تفيد بأن بعض النقاط العالقة قد تم الحسم فيها بشكل انفرادي، معربة عن أملها في أن تكون هذه المعلومات غير صحيحة. وعلى رأس هذه النقاط، مصير دفعة 2023/2024 التي كان من المفترض مناقشة وضعيتها بشكل تشاركي، وتجنب تكرار أخطاء الماضي في تنزيل أي قرارات تخصها بشكل أحادي.
وسلطت اللجنة الضوء على التخبط الذي يواجه هذه الدفعة، التي تستعد لدخول السنة الثالثة من تكوينها وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية « يفترض فيه أن يكون قديمًا ولكنه مجهول إلى حدود الآن ». وأكدت أن هذه الدفعة لم يتم إلحاقها بالنظام الجديد « المجهول هو الآخر »، ولا بنظام السبع سنوات الذي تعتبره اللجنة الوطنية الضامن لتكوين جيد لأطباء المستقبل، والمُعتمد في العديد من دول العالم.
كما عبرت اللجنة عن رفضها القاطع لقرار تخفيض عتبة الولوج إلى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدة أنه قرار « غير مبرر » ولم يسفر عن أي منفعة للكلية العمومية في السنوات التي تم تطبيقه فيها.
وتطرقت الرسالة أيضًا إلى وضعية طلبة السنة الأولى، الذين يستعدون بدورهم لدخول السنة الثانية وفقًا لدفتر ضوابط بيداغوجية لم يصدر بعد، وتم إعداده « دون إشراك للجنة الوطنية ولا للسادة الأساتذة الكرام ». وتساءلت اللجنة عن إمكانية تكرار « نفس السيناريو السابق ».
كلمات دلالية طلبة طب وزير التعليم العالي