قضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم تمهيدا لاستلام عملهم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم تمهيدا لاستلام عملهم، أدى منذ قليل، القضاة الجدد حلف اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على التعينات .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قضاة مجلس الدولة الجدد يؤدون القسم تمهيدا لاستلام عملهم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدى منذ قليل، القضاة الجدد حلف اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتصديق على التعينات الجديدة، تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم رسميًا داخل المجلس.
وكان بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة علي قصر الأميرة فوقية داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب الحالي انتهى عمره التشريعي والرقابي بإرادة سياسية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.