«خبراء الضرائب»: تسوية ملف المتأخرات الضريبية يوفر للدولة 200 مليار جنيه
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأوضح أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقًا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.
وقال عبد الغني، إن تراكم المتأخرات الضريبية يرجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص و مطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفًا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلًا عن أن التقديرات غالبًا ما تكون جُزافية.
وأضاف رئيس الجمعية، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.
وأشار عبد الغني، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلًا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
ولفت عبد الغني، إلى أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقًا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.
وأكد رئيس الجمعية، أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية محمد معيط المنازعات الضريبية الخزانة العامة جمعية الضرائب جمعية خبراء الضرائب المصرية ملیار جنیه عبد الغنی الف جنیه
إقرأ أيضاً:
ياسر قورة: مبادرة دعم الصناعة بـ30 مليار جنيه ستحدث طفرة بالصادرات
أشاد المهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد بمبادرة دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه ، التي أطلقتها الحكومة المصرية ومن بينها صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء ولما لها من آثار على كافة القطاعات الصناعية بالمجالات المختلفة .
وأشار المهندس ياسر قورة خلال تصريحات صحفية إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية ، موضحا ان الشركات المنضمة لهذه المبادرة من ستستفيد بشكل واضح من سعر العائد المدعم من «الخزانة العامة للدولة» البالغ 15٪ لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه، والأطراف المرتبطة 100 مليون جنيه، كما تحصل هذه الشركات على خفض إضافى فى أسعار الفائدة 1٪ عند زيادة القيمة المضافة المحلية فى منتجاتها عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7% إلى 10% ويرتفع الخفض الإضافى إلى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10% ويرتفع الخفض الإضافى أيضًا فى أسعار الفائدة إلى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة التى لم يسبق إنتاجها محليًا وحجم استيرادها كبير.
وثمن "قورة"منح المبادرة الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس "بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة".
وتابع عضو الهيئة العليا والاستشارية العليا لحزب الوفد ان الدولة تولي أهتمام واضح بتعظيم كفائة مجالات الصناعة المختلفة لما لها من تأثير مهم على الناتج المحلي وزيادة معدل النمو .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة