قطة تنقذ رجلا من السجن.. تفاصيل غريبة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
لا مفر من أحكام القضاء، لكن في سيبيريا الوضع مختلف إذ أفادت تقارير أن متهماً في قضية جنائية في روسيا قد حُكم عليه بعقوبة مخففة، ويرجع ذلك إلى أنه كان يمتلك قطة.
وعن تفاصيل تخفيف هذا الحكم، أصدرت محكمة في سيبيريا حكمًا مع وقف التنفيذ على متهم في قضية جنائية، حيث تم إدراج ملكية القطط كأحد الظروف المخففة، وفقًا لتقرير قناة ماش تيليجرام الروسية يوم الأحد يُعتقد أن هذا الحكم هو الأول من نوعه في الممارسة القضائية في روسيا.
وبحسب موقع “روسيا اليوم” اتهم رجل يبلغ من العمر 48 عامًا في مدينة كيميروفو بارتكاب أعمال شغب وحيازة سلاح ناري غير قانوني خلال حادثة وقعت في سبتمبر الماضي.
قطة تنقذ رجل من عقوبة السجنلكن أفاد التقرير بأن المتهم هاجم شخصًا آخر وهو في حالة سكر وهدده بمسدس، دون الكشف عن هوية الرجل المتعرض للهجوم، ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال المشتبه به وتعاونه في التحقيق، حيث اعترف بالذنب ومثل أمام المحكمة في وقت لاحق.
أدان القاضي المتهم بجميع التهم الموجهة له، والتي تتضمن عقوبات تصل إلى خمس سنوات من السجن.
ومع ذلك، فقد حكمت المحكمة على المتهم بالسجن مع وقف التنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار عدة ظروف مخففة، بما في ذلك حالته الصحية السيئة، وتعاونه مع السلطات القانونية، وملكيته للقطط.
لكن الغريب أن ملكية القطط لم تكن تُعتبر سابقًا ظرفًا مخففًا في القانون الجنائي الروسي. ولم يكن الناس يتوقعون حصول درجة من التساهل من القضاة إلا إذا كان المتهم لديه أطفال أو أقارب يحتاجون إلى رعايتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحكام القضاء
إقرأ أيضاً:
هل تنقذ الخصخصة اقتصاد العراق أم تفتح الباب للفساد؟
27 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني القطاع الصناعي الحكومي في العراق من مشكلات هيكلية عميقة، إذ يواجه الترهل الوظيفي وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع، مما أدى إلى وجود بطالة مقنعة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 104 من أصل 294 مصنعًا حكوميًا متوقف عن العمل، مع استمرار دفع الرواتب لنحو 66 ألف موظف بلا إنتاج فعلي.
ومثل هذا الوضع يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة التشغيلية للدولة، حيث تضطر الحكومة لدفع مليارات الدنانير دون مقابل إنتاجي.
تعددت أسباب هذه الحالة المتدهورة، بدءًا من تدمير المنشآت بسبب الصراعات والقصف، مرورًا بالتقادم التكنولوجي الذي جعل هذه المصانع غير قادرة على المنافسة، وصولًا إلى المنافسة الشرسة من المنتجات المستوردة. من بين أبرز الصناعات التي تضررت: الحديد والصلب، السيارات، النسيج، والإسمنت.
يرى العديد من الخبراء أن الحل يكمن في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل تحديث المصانع وتشغيلها بكفاءة أعلى. هذه الشراكة تعتمد على الاستفادة من الخبرات والموارد التي يمتلكها القطاع الخاص، مع توزيع المخاطر بين الطرفين. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد أن حكومته لا تتجه نحو الخصخصة الشاملة، بل تفضل تحقيق شراكة إنتاجية مع القطاع الخاص.
لكن يبقى السؤال: هل يمكن للخصخصة أن تكون الحل الحقيقي لإنقاذ الاقتصاد الصناعي العراقي؟
و الخصخصة تُعتبر من وجهة نظر البعض الحل الأمثل للتغلب على مشاكل الكفاءة والإنتاجية في المصانع الحكومية.
ويوضح الاقتصاديون أن الخصخصة يمكن أن تعيد الحياة إلى هذه المنشآت، من خلال تحديث المعدات واستغلال التكنولوجيا الحديثة التي يقدمها القطاع الخاص.
لكن المشكلة في العراق تكمن في أن تطبيق الخصخصة يتطلب إصلاحات سياسية وإدارية جذرية، وليس مجرد تحويل ملكية المصانع إلى القطاع الخاص.
من جهة أخرى، هناك مخاوف من أن الخصخصة قد تكون مُجرد وسيلة لتعزيز نفوذ القوى الحزبية والسياسية، التي تسعى للسيطرة على هذه الشركات من خلال شركات وهمية أو حديثة التأسيس. هذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من التراجع بدلًا من الإصلاح، خاصة إذا لم يتم اتباع آليات شفافة لضمان التنافسية والنزاهة في عمليات الخصخصة.
وبالإضافة إلى الفساد السياسي المحتمل، تواجه الخصخصة في العراق مشكلة أخرى تتمثل في عدم جاهزية سوق العمل لاستيعاب هذا التحول. حيث يشير العديد من المحللين إلى أن عدم وجود نظام تقاعد وضمان اجتماعي للعاملين في القطاع الخاص يجعل هذا القطاع غير جذاب للعمالة المحلية.
في المقابل، يفضل المواطنون الوظائف الحكومية التي توفر لهم استقرارًا ماليًا وحقوقًا تقاعدية مضمونة، مما يزيد من الاعتماد على القطاع الحكومي الضعيف.
إلى جانب ذلك، يشير خبراء آخرون إلى أن الخصخصة الفعالة تتطلب بيئة قانونية واقتصادية ناضجة تدعم الاستثمار والمنافسة العادلة. في حين أن العراق لا يزال يعاني من مشاكل في البنية التحتية القانونية والتنظيمية، ما يعيق إمكانية تطبيق الخصخصة بشكل عادل وفعال.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة