أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تسوية ملف المتأخرات الضريبية المتراكمة منذ سنوات يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين علي توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن المتأخرات الضريبية وفقًا للتصريحات الرسمية تتجاوز 350 مليار جنيه وأن تسوية هذا الملف سيحقق لخزانة الدولة 200 مليار جنيه علي الأقل باعتبار أن هناك 150 مليار جنيه مشكوك في تحصيلها.

قال "عبد الغني"، إن تراكم المتأخرات الضريبية يرجع في جزء منه إلى أن مصلحة الضرائب في سنوات سابقة كانت تقوم بالفحص و مطالبة الممولين على عدد كبير من السنوات مرة واحدة خوفًا من التقادم بسبب قلة عدد الموظفين مما يجعل الممول عاجزا عن السداد فضلًا عن أن التقديرات غالبًا ما تكون جُزافية.

رئيس مصلحة الضرائب: مستمرون في جهود التوعية الضريبية رئيس مصلحة الضرائب: نحرص على تنظيم ندوتين توعويتين أون لاين أسبوعيا القانون يلزم مصلحة الضرائب بتخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع الممولين مصلحة الضرائب المصرية تنفي في بيان رسمي تصريحات عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك

وأضاف "رئيس الجمعية"، أن المنظومة الضريبية الجديدة ستساهم إلي حد كبير في القضاء علي هذه المشكلة وستمنع تراكم المنازعات الضريبية وتوفر الجهد والوقت لكل أطراف المنظومة الضريبية.

أشار "عبد الغني"، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قطع شوطًا طويلًا في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية حيث تم تسوية منازعات ضريبية تصل إلى أكثر من 165 الف قضية بعيدًا عن المحاكم وعادت على خزانة الدولة بمبالغ تتجاوز 51.5 مليار جنيه.

أوضح أن تسوية المتبقي من المتأخرات الضريبية ومعظمها من المبالغ الكبيرة يتطلب الاسترشاد بالقانون الصادر عام 2005 والذي يسمح بحوافز ضريبية للممول الذي يبادر بتسوية المتأخرات الضريبية عليه وفقًا لشرائح تبدأ بسداد 10% من الضريبة إذا كانت قيمة النزاع أقل من 100 الف جنيه و25% لمن تتراوح قيمته من 100 الف جنيه حتى 500 الف جنيه و40% اذا كانت القيمة تتجاوز 500 الف جنيه.

وأكد "رئيس الجمعية"، أن الاسترشاد بهذا القانون سيساهم في إغلاق ملف المتأخرات الضريبية إلي الأبد وذلك يحقق حصيلة كبيرة للخزانة العامة للدولة ويؤدي إلى استقرار المراكز الضريبية للممولين مما سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاجية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الخزانة العامة للدولة رئيس مصلحة الضرائب مصلحة الضرائب ملیار جنیه الف جنیه

إقرأ أيضاً:

غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028

قال المهندس علاء نصر الدين عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الاخشاب والأثاث وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات ان مصر بدأت تحصد ثمار انضمامها رسميا لتجمع دول “البريكس” والذي انضمت رسميا له مع بداية العام الجاري  وما عزز من أهمية انضمام مصر للبريكس مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه في القمة الأخيرة للتجمع في روسيا منذ عدة أيام  والذي كان بمثابة رسالة واضحة وصريحة ان مصر تعمل بشكل متوازن مع كافة القوي التي تحقق لها الاستقرار سياسيا واقتصاديا وأمنيا .

و أضاف نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم , ان الدول الأعضاء في  تجمع بريكس بدأت بالفعل في  تنفيذ توصيات القمة الأخيرة للتجمع التي عقدت في روسيا لتعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية كخطوة أولى لتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي, وكسر هيمنته، وبدأت الكثير من الدول الأعضاء التمهيد للخطوة الكبرى عن طريق اتفاقات للتبادل التجاري بالعملات الوطنية.


و أكد  عضو مجلس إدارة غرفة الاخشاب والأثاث,  أن مصر والهند العضوتان في بريكس بدأتا بالفعل مفاوضات بشأن اتفاق لتسوية التجارة بالعملات الوطنية ( الجنيه المصري والروبية الهندية) , مشيرا الي أن الاتفاقية الجديدة بين “ مصر والهند”  من شأنها توفير نحو 12 مليار دولار بحلول عام  2028 وهو حجم التبادل التجاري المتوقع بين البلدين.

و أوضح  نصر الدين، أن البلدين عقدا عدة جولات من المحادثات بشأن اتفاقية التجارة بالعملات الوطنية، والتي يحرص الجانبان على الانتهاء منها في أقرب وقت , و هو ما يؤثر بشكل قوي علي الاعتماد علي استخدام العملة الدولارية في المعاملات التجارية , مؤكدا أن تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية بين دول أعضاء مجموعة البريكس سيكون له ثمار إيجابية على مصر خاصة مع الدول التي تستورد منها بمعدل كبير مثل ( روسيا والصين والهند والسعودية والإمارات ) .

و أضاف  نصر الدين، أن التبادل بالعملات المحلية سيدعم زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، و يساهم في زيادة الصادرات المصرية لدول التجمع , و يعمل علي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية .

وأشار  علاء نصر الدين، إلي تضاعف حجم التجارة الثنائية بين مصر والهند نحو خمس أضعاف خلال العقد الأخير، حيث بلغ 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022، وحوالي 5.4 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لجهاز التمثيل التجاري المصري.

مقالات مشابهة

  • غرفة الأخشاب: محادثات الهند ومصر لاعتماد العملة المحلية بالتجارة يوفر 12 مليار دولار بحلول 2028
  • «صناعة الأخشاب»: التبادل التجاري مع الهند بالعملات الوطنية يوفر 12 مليار دولار
  • وزارة الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
  • وزير الشئون النيابية: تمديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية فرصة ثمينة للممولين
  • وزير المالية بالرلمان: ارتفاع التحصيلات الضريبية و90 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة
  • وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
  • محمود فوزي: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للممولين يجب الاستفادة منه
  • عاجل| وكيل خطة النواب: 6 معوقات تقيد الاستفادة من قانون تسوية المنازعات الضريبية
  • النواب يوافق مبدأيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)