بموازاة حرب الجيش الإسرائيلي المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش والمستوطنون نوعا مختلفا من الحرب في الضفة الغربية المحتلة، بحسب إيزابيل ديبري في تقرير مطول بوكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية (Associated Press) ترجمه "الخليج الجديد".

وردا على اعتداءات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، شنت حركة "حماس" في ذلك اليوم هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات محيط  غزة، فقتلت 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، وأسرت نحو 239، بينهم عسكريون، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

ولليوم الـ45، يشن جيش الاحتلال حربا على غزة أسفرت عن استشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني، بينهم 5.5 آلاف طفل و3 آلاف و500 امرأة، بالإضافة إلى إصابة ما يزيد عن 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، في قطاع يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وقالت ديبري إنه "بين عشية وضحاها، تم إغلاق الضفة الغربية، ومداهمة المدن، وفرض حظر التجول، واعتقال المراهقين، وضرب المعتقلين، واقتحام القرى من جانب الحراس المستوطنين".

"حيتنا جحيم.. يبدو كما لو أنني في سجن".. هكذا قال صبري بوم، وهو مزارع (52 عاما)، قام بتحصين نوافذ منزله بشبكات معدنية الأسبوع الماضي لحماية أطفاله من المستوطنين الذين قال إنهم ألقوا قنابل صوتية في قرية "قريوت الشمالية".

ووفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، قتل مستوطنون تسعة فلسطينيين خلال ستة أسابيع.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان بشمال الضفة غسان دغلس بأن قوات الاحتلال دمرت أكثر من 3000 شجرة زيتون خلال موسم الحصاد الحاسم.

وقالت الأمم المتحدة إن المستوطنين ضايقوا المجتمعات الرعوية؛ مما أجبر أكثر من 900 شخص على ترك 15 قرية.

وحتى قبل هجوم "حماس"، كان 2023 بالفعل العام الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة منذ أكثر من عقدين، إذ قُتل 250 فلسطينيا بنيران إسرائيلية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه خلال الأسابيع الستة من الحرب، قتلت القوات الإسرائيلية 206 فلسطينيين آخرين.

اقرأ أيضاً

215 شهيدا في الضفة منذ طوفان الأقصى.. إسرائيل تواصل اقتحام البلدات والمخيمات الفلسطينية

جيش المستوطنين

ووفقا للفلسطينين، الذين يعانون من حكم عسكري إسرائيلي متواصل منذ 57 عاما، فإن هذه الحرب جعلتهم أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى، بحسب ديبري.

وقال عبد العظيم وادي (50 عاما)، الذي قُتل شقيقه وابن شقيقه برصاص مستوطنين: "أصبحنا خائفين من الغد".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب 1967، ويطالب المستوطنون بالضفة بزعم أنها "حقهم التوراتي"، فيما يعتبر معظم المجتمع الدولي المستوطنات، التي يسكنها 700 ألف إسرائيلي، غير قانونية.

أما إسرائيل فتعتبر الضفة الغربية أرضا متنازع عليها، وتقول إن مصير المستوطنات يجب أن يتقرر عبر المفاوضات. وينص القانون الدولي على أن الجيش الإسرائيلي، باعتباره القوة المحتلة، يجب أن يحمي المدنيين الفلسطينيين.

لكن الفلسطينيين يقولون إنه خلال نحو ستة عقود من الاحتلال، فشل الجنود الإسرائيليون في كثير من الأحيان في حمايتهم من هجمات المستوطنين وأحيانا انضموا إليها. ومنذ بداية الحرب، أصبح الخط الفاصل بين المستوطنين والجنود غير واضح، وفقا لديبري.

ولفتت إلى أن تعبئة إسرائيل لما يزيد عن 300 ألف جندي احتياطي في زمن الحرب تضمنت استدعاء المستوطنين للخدمة وتكليف العديد منهم بمراقبة مجتمعاتهم.

وأعلن الجيش أنه أحيانا حل جنود الاحتياط، الذين يعيشون في المستوطنات، محل الكتائب النظامية في الضفة الغربية.

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن الزي الرسمي والبنادق الهجومية تضخم شعور المستوطنين بالإفلات من العقاب.

وقال أوري جيفاتي، من "كسر الصمت" وهي مجموعة من الجنود الإسرائيليين السابقين: "تخيل أن الجيش الذي كان من المفترض أن يحميك، أصبح الآن مكونا من مستوطنين يرتكبون أعمال عنف ضدك".

وأفاد بشار، وهو طبيب من قرية قريوت الفلسطينية، بأن سكان مستوطنة شيلو القريبة، الذين يرتدون الآن ملابس عسكرية، أغلقوا جميع الطرق باستثناء طريق واحد، وحطموا خط أنابيب المياه، ما أجبر السكان على نقل المياه بالشاحنات بثلاثة أضعاف السعر.

ومضى قائلا: "كانوا هم الذين يحرقون أشجار الزيتون دائما ويسببون المشاكل، والآن هم المسؤولون".

اقرأ أيضاً

صحفي إسرائيلي يحذر: الانفجار التالي سيكون من الضفة الغربية.. أوقفوا هياج المستوطنين

224 جيتو

كما منع الجيش الإسرائيلي 750 عائلة في البلدة القديمة في الخليل (جنوب)، حيث يعيش حوالي 700 مستوطن يهودي متطرف بين 34 ألف فلسطيني تحت حماية عسكرية مشددة، من الخروج باستثناء ساعة واحدة في الصباح وأخرى في المساء أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بحسب السكان ومنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية" بتسيلم".

كما أن المدارس مغلقة والعمل متوقف والمرضى انتقلوا للعيش مع أقاربهم في الجزء الخاضع للسيطرة الفلسطينية من المدينة، وغالبا ما يتجول المستوطنون الإسرائيليون ليلا ويسخرون من الفلسطينيين المحاصرين في منازلهم، بحسب لقطات نشرتها "بتسيلم".

وشدد درور سادوت، من "بتسيلم"، على أن "الخليل هي صورة مصغرة صارخة لكيفية ممارسة إسرائيل سيطرتها على السكان الفلسطينيين".

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يقتحمون قرية قصرة الشمالية يوميا، ويغطون بساتين الزيتون بالأسمنت ويغمرون السيارات والمنازل بالبنزين.

وشدد السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي على أن القيود "قسمت الضفة الغربية إلى 224 جيتو تفصلها نقاط تفتيش مغلقة".

اقرأ أيضاً

نائبان بالكونجرس يحذران بايدن من عنف المستوطنين بالضفة الغربية: اضغط لوقفه

استهداف الزيتون

طوال العام، ينتظر الفلسطينيون الخريف، حين يتحول الزيتون من الأخضر إلى الأسود، ويعد حصاد شهرين من الطقوس المحببة وزيادة للدخل، كما أضافت ديبري.

واستدركت: "لكن العنف شاب موسم الحصاد، ويقول الفلسطينيون إن الجنود والمستوطنين منعوا القرويين من الوصول إلى البساتين واستخدموا الجرافات لإزالة الجذور العقدية لأشجار عمرها قرون".

وتؤكد جماعات حقوقية أن هدف عنف المستوطنين هو إجلاء الفلسطينيين من الأراضي التي يطالبون بها لإقامة دولتهم المستقبلية، وإفساح المجال أمام توسيع المستوطنات اليهودية.

وبحسب رويات مروعة نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وصلت قرية وادي السيق البدوية إلى نقطة الانهيار بسبب محنة ثلاثة فلسطينيين جرى اعتقالهم على مدار تسع ساعات في 12 أكتوبر الماضي.

وأفاد قرويون بأن أسابيع من أعمال العنف أجبرت عشر عائلات على الفرار، عندما اندفع مستوطنون ملثمون يرتدون الزي العسكري في ذلك اليوم، وطرحوا أحد السكان البدو واثنين من الناشطين الفلسطينيين على الأرض ودفعوهم إلى شاحنات صغيرة.

وقال محمد مطر، أحد الناشطين (46 عاما)، للوكالة إن المستوطنين قيدوهم وضربوهم وعصبوا أعينهم وجردوهم من ملابسهم الداخلية وأحرقوهم بالسجائر، كما بالوا عليه وأدخلوا عصا في شرجه، وصرخوا به ليرحيل إلى الأردن.

وعندما أُطلق سراحه، غادر مطر، وكذلك فعلت عائلات وادي السيق الثلاثين المتبقية، إذ أخذوا أغنامهم إلى ثنيات التلال شرق رام الله (وسط) وتركوا كل شيء خلفهم، كما ختمت ديبري.

اقرأ أيضاً

نائبان بالكونجرس يحذران بايدن من عنف المستوطنين بالضفة الغربية: اضغط لوقفه

المصدر | إيزابيل ديبري/ أسوشيتدبرس- ترجمة وتحرير الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: حظر اقتحام قتل تعذيب الضفة إسرائيل حرب الضفة الغربیة اقرأ أیضا فی الضفة أکثر من

إقرأ أيضاً:

مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل

مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.

تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.

تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.

كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.

في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.

الموقع

تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.

إعلان

يحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.

السكان

يبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.

إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.

تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.

وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.

المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.

التاريخ

ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.

إعلان

قضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.

تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.

في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".

أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.

وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.

موارد طبيعية في خدمة الاحتلال

تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.

تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.

إعلان

تسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".

في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.

سياسة الهدم والتهجير

تمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.

وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.

وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.

ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.

كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.

إعلان

وإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.

وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.

وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضفة الغربية.. إخلاء منازل واعتقال 30 فلسطينيًا
  • النقل تنفيذ أكثر من 324 ألف عملية فحص لأنشطة مختلفة
  • خطر المستوطنين الإسرائيليين.. إغارات وترويع في بلدات وقرى الضفة المحتلة
  • بالفيديو.. إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدات في الضفة الغربية
  • كاتب إسرائيلي يحذر من العودة إلى جنوب لبنان خشية استنزاف الجيش وقتل جنوده
  • شهيد برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة الغربية
  • القسام تعلن استشهاد أحد قادتها في الضفة الغربية
  • مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
  • ضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية بالقاهرة والفيوم قبل ترويجها بالأسواق
  • وزارة الداخلية تضبط أكثر من 4 ملايين قطعة ألعاب نارية فى رمضان