«مصر السيادي» و«تنوير» يوقعان اتفاقية لتطوير مدرسة خامسة بالقرية الكونية في أكتوبر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وقع صندوق مصر السيادي، اتفاقية شراكة مع شركة تنوير للخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
مشروع تطوير أرض القرية الكونيةوتأتي الشراكة بعد أيام قليلة من افتتاح وتشغيل أربع مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص في مجال التعليم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إنّ المشروع يعد ترجمة على أرض الواقع للدور الذي أولته الدولة المصرية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، إذ يقوم الصندوق باستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم أهم طرق تعظيم العائد من الأصول.
إنشاء نحو 100 مدرسة في كل المحافظاتوأشارت السعيد إلى أنه سيتم عقد المزيد من الشراكات وزيادة الاستثمارات في الشراكات القائمة لإنشاء نحو 100 مدرسة في كل المحافظات المصرية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتقديم أفضل الخدمات التعليمية بتكلفة تناسب الطبقة المتوسطة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في البشر، وبدور التعليم في خلق تنمية حقيقية في المجتمع.
الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم في مصرمن جانبه، أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي على الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطاع التعليم في مصر، إذ يسعى الصندوق لخلق تنافسية في القطاع مع تحقيق عوائد استثمارية بهدف تقليل التكلفة ورفع جودة التعليم.
مشروع القرية الكونية بالمدارس الأربعةوأكد أنّ مشروع القرية الكونية بالمدارس الأربعة التي تم افتتاحها والمدرسة الخامسة بالشراكة مع تنوير مثال يحتذى به في تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة من خلال تحويل أرض فضاء إلى مجمع تعليمي متكامل بالشراكة مع القطاع الخاص والمتخصصين في مجال التعليم لتقديم أفضل خدمة تعليمية.
الارتقاء بالخدمات التعليميةوأشار الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أنّ هذا النموذج الناجح سيتم تكراره في مختلف محافظات الجمهورية، إذ يساهم في الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة مما يساهم في الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق عوائد استثمارية مما يضمن الاستدامة المالية للمشروع.
إقامة مجمع تعليمي متكامل على أرض القرية الكونيةوأكد إيهاب رزق، المدير التنفيذي لاستثمارات التعليم والزراعة والصناعات الغذائية بصندوق مصر السيادي، أن هذه الشراكة تعد استكمالا لرؤيتنا لإقامة مجمعا تعليميا متكاملا على أرض القرية الكونية مع أفضل الخبرات من القطاع الخاص في هذا المجال، مثل شركة تنوير حيث تدمج هذه المدرسة المناهج الفرنسية والمناهج المصرية القومية معا مما يعزز ويؤكد على تنوع واختلاف الخدمات التعليمية التي يقدمها المجمع التعليمي.
خطة الشركة التوسعية في قطاع التعليممن جانبه، قال عمرو السجيني الرئيس التنفيذي لشركة تنوير للخدمات التعليمية، إن الشراكة مع صندوق مصر السيادي لإنشاء مدرسة خامسة على أرض القرية الكونية تتماشي مع خطة الشركة التوسعية في قطاع التعليم في غرب وشرق القاهرة وتقديم خدمة مميزة لقطاع واسع من الأسر في مصر.
التوسع في مصر من خلال إنشاء مدارس جديدةوأضاف أن المدرسة الجديدة التي ستدخل الخدمة خلال عامين، ستكون جزء أساسي من خطة تنوير الطموحة بالوصول بعدد طلابها إلى 30 ألف طالب خلال العقد الحالي، عبر التوسع في مصر من خلال إنشاء مدارس جديدة وعمليات استحواذ وإدارة المدارس القائمة، والانطلاق منها لتصدير منتجاتها التعليمية المتميزة إقليميا.
افتتاح أربعة مدارس على أرض القرية الكونيةوفي بداية نوفمبر الجاري قام رئيس الوزراء بافتتاح أربعة مدارس على أرض القرية الكونية وهي Regent، وFuture Tech، وWILS، وSILS، بالشراكة بين الصندوق وشركات القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية وشركة موبيكا للصناعات المتكاملة ومنصة مصر للتعليم.
الجدير بالذكر أنه قد تم نقل ملكية أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر إنشاء 5 مدارس ونادي رياضي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هالة السعيد صندوق مصر السيادي القرية الكونية مدارس القرية الكونية على أرض القریة الکونیة صندوق مصر السیادی التعلیم فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.