خبير اقتصادي: المنتدى السعودي - المصري يزيد حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات السعودية في مصر خاصة مع تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين البلدين، وتنامي العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة والرياض، خاصة وأن مصر تعد الشريك التجاري الأول للسعودية بقارة أفريقيا، مؤكدا أن هناك توجهات سعودية بالتعاون المستمر مع مصر، وزيادة حجم الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
أوضح غراب، أن عقد منتدى سعودي مصري في مصر لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين، بحضور وزير التجارة السعودي ماجد القصبي وبصحبته عدد من المسؤولين وأكثر من 90 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وقيادات كبرى الشركات السعودية، يسهم في تعزيز الشراكة التجارية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين القاهرة والرياض، كما أنه سيزيد من حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلا شك الفترة القادمة، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مؤكدا أن هناك سعي كبير من الدولتين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الثنائية بين البلدين لتحقيق التكامل.
وأشار نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن مصر قدمت تيسيرات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الأجنبي والخاص وتحفيز مناخ الاستثمار، إضافة لحل مشاكل المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم، موضحا أن هذا ما أكده وزير التجارة السعودي بأن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل مشاكل المستثمرين فقد تم حل أكثر من 70% من هذه المشكلات، ويتم حاليا مواصلة حل باقي المشكلات، مضيفا أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.3 مليار دولار في 7444 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات، كما بلغت الاستثمارات المصرية بالسعودية نحو 1.6 مليار دولار في 2027 مشروعات، كما تقدر الإحصائيات الرسمية وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.665 مليار دولار عام 2022.
تابع غراب، أن اجتماع المسئولين السعوديين مع المسئولين المصريين تضمن 3 مسارات سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة لتحقيق التكامل، تتمثل في الاستثمار في القطاع الصناعي بهدف التكامل، وسيتم تحديد الفرص المتاحة والأولويات، وصياغة خارطة طريق واضحة لتسويق هذه الفرص، إضافة إلى التكامل بهدف تنفيذ مشروعات الوزارات المصرية والسعودية، عبر تكامل بين الحكومتين، كما يتمثل المسار الثالث في إيجاد عمل مؤسسي بين البلدين يحدد دور مجالس الأعمال والغرف التجارية في البلدين، والمهام المنوطة بها، موضحا أن هذه المسارات تعني أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة في حجم الاستثمارات البينية وتعزيز الشراكة الثنائية.
ولفت إلى أن مصر قدمت الكثير من الحوافز الاستثمارية وأزالت العوائق والعقبات التي تواجه المستثمرين، وتيسير تأسيس الشركات والتوسع في منح الرخصة الذهبية، وتيسير تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية تصل لعشر سنوات، وإتاحة 152 فرصة استثمارية في الكثير من القطاعات بحزم تحفيزية متميزة، وغيرها من القرارات المحفزة للاستثمار الأجنبي والخاص، مشيرا إلى إعلان شركة فاس للاستثمارات والتطوير العقاري السعودية أنها ستضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2024 وفقا للقاء تلفزيوني مع رئيسها، إضافة إلى أن المستثمرين السعوديين يعتزمون ضخ استثمارات جديدة بمصر في قطاعات الطاقة والعقارات والبنية التحتية، وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الرياض الغرف التجارية القاهرة المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية منتدى الاستثمار التجاری بین البلدین الفترة القادمة ملیار دولار فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضرورة ضبط السياسات المالية والتقشف لإنقاذ الاقتصاد الليبي قبل فوات الأوان
???? ليبيا | خبير اقتصادي يحذر من انفراط القرار النقدي ويدعو لخطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد
ليبيا – انتقد الخبير الاقتصادي فوزي وادي انفراد مصرف ليبيا المركزي بقرار تغيير سعر الصرف دون التشاور مع الجهات الحكومية المتخصصة، محذرًا من خطورة سلب اختصاصات الوزارات الأخرى.
???? المركزي معني بالسياسة النقدية فقط ????
قال وادي في تصريح لمنصة “فواصل” إن دور مصرف ليبيا المركزي يجب أن يقتصر على السياسات النقدية، مؤكدًا ضرورة التشاور مع الوزارات الاقتصادية عند اتخاذ قرارات مؤثرة، مثل تغيير سعر الصرف.
???? دعوة لخطة قصيرة الأمد لإنقاذ الاقتصاد ????
أكد وادي على أهمية وضع خطة قصيرة الأمد لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن قبل فوات الأوان، داعيًا إلى تحركات عاجلة للحفاظ على الاستقرار المالي.
???? ضرورة اعتماد ميزانية موحدة بقانون رسمي ????
شدد وادي على أهمية إقرار ميزانية موحدة بقانون رسمي، يحدد بوضوح أوجه الإنفاق العام، لضمان إدارة مالية منظمة ومسؤولة.
???? ترشيد الإنفاق ودعم السلع الأساسية ????
لفت وادي إلى ضرورة تحديد الأولويات في الاستيراد، خاصة للسلع الأساسية، واعتماد سياسة تقشفية تقلل من الاعتمادات غير الضرورية، تحت إشراف وزارة الاقتصاد من خلال الموازنة الاستيرادية.
???? مساندة المواطن عبر دعم السلع الأساسية ????
أوضح وادي أن المطلوب هو دعم السلع الأساسية، وعلى رأسها الدقيق، عبر صندوق موازنة الأسعار والجمعيات الاستهلاكية، لتخفيف الضغط المعيشي عن المواطن الليبي.