مع أن عملية الإبادة والتطهير العرقي التي تستهدف الفلسطينيين في قطاع غزة قد استحوذت على اهتمام العالم لأسابيع، فإن أحد أبعادها لم ينل سوى قليل من الاهتمام، إذ يمر من دون أن يلاحظه أحد، ألا وهو تعويدنا -بل وتعويد الإنسانية جمعاء- على واقع دولي جديد خالٍ من القانون الإنساني الذي يحكم النزاعات المسلحة منذ عام 1949، ومن ثم التعود على عالم أشبه بالغابة لا يسود فيه إلا حق الأقوى و"يُسمح" فيه بارتكاب أسوأ الفظائع ضد الضعاف.

بهذه المقدمة افتتح الصحفي والمدوّن اليوناني يورغوس ميترالياس تدوينته على موقع ميديا بارت الفرنسي، التي قال فيها إن هذا "التعود" على اللاإنسانية يحدث بطريقتين، أولاهما إبقاء الناس يوميا لأسابيع وشهور أمام أخبار وصور لإبادة جماعية حقيقية وتطهير عرقي يروح ضحيته الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، من دون أن يفعل "الكبار" في هذا العالم أدنى شيء لوقف الهمجية، إن لم يشجعوها ويصفقوا لها.

أما ثانيهما، فهو تجريم أي مظهر من التعاطف مع الضحايا وأي انتقاد للجلادين الذين يعترفون علنا بانتهاك القانون الإنساني وقواعده الأساسية، كما يفعل الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد ومنشآت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وباستهداف المدنيين وقتل الأطباء والصحفيين وسائقي سيارات الإسعاف، وبإجبار السكان على ترك منازلهم وحرمانهم من وسائل العيش، من ماء وغذاء ودواء، وتدمير بنيتهم التحتية.


مناعة فائقة

ولا بد أن تكون نتيجة هذا التعود الخطير -حسب الكاتب- هي مناعة فائقة ضد سم البربرية اللامحدودة التي تقسم البشر إلى "أسياد" وآخرين يطيعونهم مجردين من إنسانيتهم من دون احتجاج، وإلا فهم "إرهابيون".

كل هذا بمساعدة "مكارثية" عالمية لا تكتفي بتجريم الاحتجاج، بل ترافقها حملة إعلامية "منحرفة"، كما يتجلى في فرنسا "الماكرونية" الحالية، في إشارة للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، إذ تأسست "حالة طبيعية" جديدة يتم فيها تجريم بعض الحقوق والحريات الديمقراطية، مثل الحق في حرية التعبير، بذريعة مكافحة معاداة السامية، التي يعتقل على أساسها من تجرؤوا على إدانة القصف المتواصل للمدنيين في غزة.

وخلص الكاتب إلى أن الأخطر هو التعود على اختفاء القانون الإنساني وانهيار القيم الأخلاقية مع التفرج على "السحق النهائي" للشعب الفلسطيني الذي تسعى له إسرائيل، وتمتعها بالإفلات التام من العقاب، بل وتفاخرها أمام الجميع بتجاهل تام للوازع الأخلاقي، واعترافها علنا بنية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها، خلافا لأمثالها في التاريخ الذين يخفون أفعالهم ويحاولون محو أدنى أثر لها.

غير أن ما يثير القلق أكثر -حسب الكاتب- هو أن اتخاذ إسرائيل لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (طوفان الأقصى) ذريعة لتنفيذ "المشروع العظيم" من الإبادة والتطهير العرقي النهائي للشعب الفلسطيني، سيصبح ذريعة للرجعية الرأسمالية والظلامية في جميع أنحاء العالم ضد ما تبقى من الحريات والحقوق الديمقراطية.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.

وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.

المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • نتنياهو وكاتس : خطة ترامب الوحيدة التي يمكن أن تنجح
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
  • خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
  • نتنياهو يرفض تنفيذ البروتوكول الإنساني وترامب يريد تغيير الاتفاق
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • الرئيس الفلسطيني: دعوات التهجير تهدف لإلهاء العالم عن الإبادة في غزة
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • القانون يحدد مواصفات الأطعمة التي يتناولها الطفل.. تفاصيل
  • ترامب بين القانون الدولي وقانون الغاب