الهيئة العامة للطرق تؤكد أهمية التقيّد بأبعاد وأوزان الشاحنات
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أكدت الهيئة العامة للطرق أهمية التقيد بأبعاد وأوزان الشاحنات، وذلك وفقاً للمادة الـ 23 من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، مبينة أن التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية يسهم في الحفاظ على شبكة الطرق ورفع مستوى سلامتها، خاصةً أن الطرق تُعد أحد أهم الأصول التي يجب الحفاظ عليها.
وبيّنت الهيئة أن طول الشاحنات في الأبعاد يبلغ 23 مترًا، وعرضها 2.
ونوّهت الهيئة بأهمية الالتزام بالحمولة النظامية للشاحنات بحيث توزع حسب المحاور، ويسمح للشاحنات ذات المحورين بـ 21 طنًا، وذات الثلاث محاور بـ 34 طنًا، وذات الأربعة محاور 42 طناً، وذات الخمسة محاور بـ 45 طن، مؤكدة أن مخالفة من يتجاوز الأوزان المسموح بها تبلغ 200 ريال لكل 100 كيلو جرام، وتصل لـ 100 ألف ريال.
وشددت الهيئة أهمية التقيد بالأبعاد والأوزان النظامية للحفاظ على شبكة الطرق، والمضي قدماً في تحقيق مستهدفات إستراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالمياً في جودة الطرق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطرق الهیئة العامة للطرق
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد يستعرض قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق أمام الجلسة العامة للبرلمان
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد: إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية