عائلات أسرى إسرائيل توجه رسالة لـ"بن جفير" بشأن قانون "إعدام الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن الترويج لمناقشة الكنيست مشروع قانون "إعادم أسرى فلسطينيين".
وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": الآن ليس الوقت المناسب للترويج لهذا القانون (إعدام أسرى فلسطينيين)".
وأضافوا: "لقد حاولنا خلال الأسابيع القليلة الماضية التواجد في هذه الحرب حيث يوجد أشخاص بين الحياة والموت".
وتابعوا: كيف يمكنك والآن الترويج لهذا القانون.. حان الوقت لإعادة الأسرى إلى وطنهم".
وسيناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة حماس أهالي الأسرى الإسرائيليين الكنيسة الكنيست الإسرائيلي أسرى فلسطینیین بن جفیر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط
قال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بإذن من النيابة ووفقًا لبعض المعطيات تتمثل في وجود شخص محل اشتباه ومطلوب في أحد القضايا، مشيرًا إلى أن الجهة التي تراقب الاتصالات لا يمكن أن تقوم بهذا الأمر إلا بأمر قضائي وفي توقيت محدد.
وأضاف "مغاوري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن قانون الإجراءات الجنائية رقمه 150 وصدر في عام 1950 وكان تعداد الشعب المصري في هذا الوقت 20 مليون نسمة، مشيرًا إلى أن مناقشات القانون الجديد أخذت وقتًا كافيًا، حيث تم مناقشته في 12 جلسة.
ولفت إلى أن البرلمان خلال هذا الاسبوع ناقش 110 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540 مادة، ويحق للبرلمان حق المداولة حول أي مادة بطلب من 20 نائبًا، وهذا يعني أن المناقشة على مواد القانون ليست نهائية، وفي النهاية سيتم التصويت على القانون بشكل كامل.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة