عائلات أسرى إسرائيل توجه رسالة لـ"بن جفير" بشأن قانون "إعدام الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، اليوم الإثنين، رسالة إلى وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير بشأن الترويج لمناقشة الكنيست مشروع قانون "إعادم أسرى فلسطينيين".
وقال أهالي الأسرى الإسرائيليين بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت": الآن ليس الوقت المناسب للترويج لهذا القانون (إعدام أسرى فلسطينيين)".
وأضافوا: "لقد حاولنا خلال الأسابيع القليلة الماضية التواجد في هذه الحرب حيث يوجد أشخاص بين الحياة والموت".
وتابعوا: كيف يمكنك والآن الترويج لهذا القانون.. حان الوقت لإعادة الأسرى إلى وطنهم".
وسيناقش الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "عوتمسا يهوديت" بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صدق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن جفير وأيده نتنياهو، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حركة حماس أهالي الأسرى الإسرائيليين الكنيسة الكنيست الإسرائيلي أسرى فلسطینیین بن جفیر
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26