اليابان تناشد عُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
يمن مونيتور/رويترز
أدانت الحكومة اليابانية “بشدة” استيلاء الحوثيين على السفينة التجارية المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، بعد أيام من تهديدهم باستهداف السفن الإسرائيلية، في تصعيد جديد لهجماتهم ضد إسرائيل ردا على حربها على غزة.
وناشد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، الاثنين، السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة.
وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني سعيهم للإفراج عن طاقم سفينة البضائع المحتجزة في البحر الأحمر، موضحا أنه لا يوجد مواطنون يابانيون على متن السفينة “غالاكسي ليدر”، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأكد متحدث باسم شركة “نيبون يوسين” اليابانية المعروفة أيضا باسم (أن.واي.كيه) التي تدير السفينة إنه تم الاستيلاء على سفينة حاملة للسيارات في البحر الأحمر وإن الشركة تقوم بجمع مزيد من المعلومات.
وذكرت صحيفة “نيكي” اليابانية أن طاقم السفينة يضم 22 فردا بينهم بلغاريون وفلبينيون. وأشارت إلى عدم وجود أي مواطنين يابانيين.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن جماعة الحوثي اليمنية احتجزت سفينة شحن مملوكة لبريطانيين ويديرها يابانيون في جنوب البحر الأحمر، واصفة الحادث بأنه “عمل إرهابي إيراني” ستكون له تداعيات على الأمن البحري الدولي.
وأعلن الحوثيون احتجاز سفينة في تلك المنطقة ووصفوها بأنها إسرائيلية. وقال متحدث باسم الحوثيين في بيان إن الجماعة “تتعامل مع طاقم السفينة وفقا لتعاليم وقيم ديننا الإسلامي”، دون الإشارة إلى الرواية الإسرائيلية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي السفينة اليابان اليمن طاقم السفینة البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عـبدالله عـلي صبري: عملية ” كورال سي” جرس الإنذار يقرع في الجنوب
بهدف تأمين حركة السفن التابعة للكيان أو المتعاملة معه، من المرور عبر خليج العقبة ومضيق تيران وصولا إلى ميناء إيلات/أم الرشراش اعتمد الكيان الصهيوني على العمل العسكري العدواني، وفرض الأمر الواقع على الدول العربية. ولأهمية البحر الأحمر في استراتيجية التوسع الصهيوني، قامت إسرائيل بشن العدوان الثلاثي على مصر بمشاركة فرنسا وإنكلترا، رداً على إعلان عبد الناصر تأميم قناة السويس 1956.
وبرغم انسحاب إسرائيل من سيناء إثر التدخل الأمريكي، وبرغم قبول مصر لقوات أممية فاصلة بين الدولتين، إلا أن الكيان الصهيوني فرض على مصر حرية حركة الملاحة في خليج العقبة ومضيق تيران، من منطلق حق المرور البريء الذي تسمح به القوانين الدولية، برغم أن مضيق تيران كان ولا يزال معبرا إقليميا وليس دوليا.
ولأن مصر كانت تدرك هذه الحقيقة، فإنها انتظرت الظروف المواتية لإغلاق مضيق تيران من جديد في وجه الملاحة الإسرائيلية، إلا أن العدو الصهيوني اعتبر الخطوة المصرية إعلان حرب، فشن عدوانا كبيرا على مصر وسوريا ، وكانت النكسة العربية 5 يونيو 1967.
غير إن إعلان استقلال جنوب اليمن بعد أقل من شهر على النكسة العربية قد جدد الأمل لمصر وللعرب في إمكانية محاصرة الملاحة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، لكن من الجنوب هذه المرة. ولم تمض أربع سنوات وتحديدا في 11-6-1971، حتى كانت منطقة باب المندب مسرحا لعملية جريئة نفذها الفدائيون الفلسطينيون، استهدفت ناقلة النفط ” كورال سي “، التي كانت تحمل آلاف الأطنان من البترول باتجاه ميناء إيلات / أم الرشراش.
اتضح لاحقا أن الفدائيين كانوا يتبعون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد توجهوا إلى ميناء المخا بعيد إنجاز مهمتهم، وسلموا أنفسهم للسلطات اليمنية.
كان الحدث كبيرا ومفاجئا بالنسبة للكيان، حتى أنه كان يستعد لعمل انتقامي ضد اليمن، واعتبر القادة العسكريون الصهاينة أن هذه العملية أخطر ضربة تعرضت لها الملاحة التجارية الإسرائيلية منذ حرب 1967، ما يعني أن جرس الإنذار يقرع هذه المرة من جنوب البحر الأحمر لا من شماله.
سارعت إسرائيل لتعزيز علاقاتها مع أثيوبيا، التي كانت تحتل ارتيريا وميناء عصب المقابل للسواحل اليمنية، فيما اتجهت مصر للبحث عن إمكانية الاستفادة من باب المندب وإحكام حصار بحري على الكيان بالتعاون مع اليمن، وهذا ما حدث بالفعل في حرب أكتوبر 1973.
وقد تضاربت المعلومات بشأن مصدر النفط الذي كانت تحمله ” كورال سي ” هل جاء من إيران أم من دولة عربية خليجية؟. وبالطبع فإن إيران في ظل نظام الشاه كانت على علاقة ممتازة بالكيان الصهيوني، وكانت معظم واردات إسرائيل النفطية تأتي من طهران.
المستغرب أن تقريرا للجبهة الشعبية عن عملية ” كورال سي” وأهدافها السياسية، قد جزم أن البترول الذي كانت تحمله ناقلة النفط جاء من إيران والسعودية معاً، في إطار تنسيق مشترك للدولتين مع إسرائيل، حيث نفذت الأخيرة خط أنابيب بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان على سواحل البحر الأبيض المتوسط، بهدف التصدير إلى أوروبا الغربية.
ولأن الخيانة كانت تجري في عروق آل سعود مجرى الدم، فقد كشف التقرير أن النفط الخام الذي كان يتدفق عبر الخط الإسرائيلي قد وصل إلى مليون برميل يوميا في العام 1971، وأن نصف هذه الكمية كانت تأتي من إيران، والنصف الآخر من السعودية، لكن عبر شركة رومانية هي التي وقعت الاتفاق مع ” أرامكو” نيابة عن إسرائيل..!