"عبد الغفار" يبحث مع وزيرة التعاون الدولي بقطر سبل دعم الفلسطينيين في قطاع غزة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية السيدة «لؤلؤة الخاطر»، وذلك بحضور سفير دولة قطر بجمهورية مصر العربية السفير طارق علي الأنصاري.
في مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بزيارة الوزيرة والوفد القطري لمصر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيدًا بالتحركات القطرية تجاه الأحداث الجارية في قطاع غزة.
تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين البلدين في دعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، خاصة الجرحى والمصابين، لتخفيف المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة الأحداث القاسية التي يمر بها القطاع، حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الجهود المصرية المبذولة ومحاور خطة العمل فيما يخص الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين منذ اندلاع الأحداث.
وشرح الوزير آليات التعامل مع الحالات المصابة التي استقبلتها مصر على مدار الأسابيع الماضية، والخدمات الطبية المقدمة لهم حسب كل حالة، موضحًا أن معظم الحالات التي تم استقبالها تعاني من جروح وإصابات حرجة، حيث يتم إجراء العمليات الجراحية اللازمة، في المستشفيات المصرية، وفقًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد الوزير أن مصر حرصت على استقبال الأطفال الفلسطينيين مرضى الأورام، لاستكمال علاجهم بالمستشفيات المصرية، بالتوازي مع استقبال الجرحى والمصابين، ومن المنتظر استقبال حالات حديثي الولادة، مضيفا أن هذا العمل الإنساني يتطلب مواصلة الجهود لتوفير العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والبالغ عددهم أكثر من 350 ألف مريض داخل قطاع غزة.
وناقش الجانبان الاحتياجات اللازمة لمواصلة تقديم الخدمات الطبية للأشقاء الفلسطينيين سواء داخل المستشفيات بالأراضي الفلسطينية أو من خلال دعم الجهود في استقبال وعلاج الحالات بالمستشفيات المصرية.
ضم الوفد القطري السفير خالد الحردان ممثل لجنة إعمار غزة، والسيد أحمد يوسف المالكي مدير مكتب وزيرة الدولة للتعاون الدولي، والسيد شاهين علي الكعبي مدير إدارة التعاون الدولي، والسيد سالم جابر الحرمي سكرتير تاني مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيدة مريم أحمد المهندي سكرتير ثالث مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي، والسيدة نون نديم خبير إدارة وتنسيق الفعاليات بوزارة التعاون الدولي بقطر.
IMG-20231120-WA0006 IMG-20231120-WA0004 IMG-20231120-WA0003 IMG-20231120-WA0005 IMG-20231120-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأشقاء الفلسطينيين التعاون بين البلدين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي العمليات الجراحية المستشفيات المصرية جمهورية مصر سبل التعاون بين البلدين سفير دولة قطر الدولة للتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الأرقام تأثرت بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم تباطؤ النمو، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة “المطاعم والفنادق”، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويسكانت قناة السويس من أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فقد شهدت القناة انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ الانكماش 68% خلال الربع الأخير من العام ذاته.
هذه التراجعات جاءت نتيجة التهديدات التي واجهتها الحركة الملاحية في البحر الأحمر، مما دفع بعض شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها نحو طرق أخرى بديلة.
قطاع الاستخراجات بين التحديات والتعافيتأثرت صناعة الاستخراجات بانكماش بلغ 4.7% خلال العام المالي، وهو قطاع يساهم بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تراخي الإنتاج في حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لاكتشافات جديدة وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن هذه المؤشرات السلبية بدأت تشهد تحسنًا بعد انتهاء العام المالي، خاصة مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب، ما أسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الدولة للانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
أداء الصناعات التحويلية والتحسن المرتقبشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي، وذلك نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للصناعات، غير أن هذه الأزمة بدأت في التلاشي مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث سجل القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام. من بين الصناعات التي ساهمت في هذا النمو كانت صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت نموًا بنسبة 54.2%، والمنسوجات بنسبة 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 14.9%.
مرونة القطاعات الأخرى واستمرار النموبالرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الأنشطة الاقتصادية من إظهار مرونة قوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4%، بينما شهدت السياحة “المطاعم والفنادق” نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما حققت قطاعات التشييد والبناء، الخدمات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، النقل والتخزين، والزراعة، نموًا إيجابيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتنويع هيكلي للاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
المؤشرات المستقبلية والآفاق الاقتصاديةتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري العام.
وتتوافق هذه المؤشرات مع توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، هذا التحسن المتوقع يستند إلى جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي، كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المستقبلية والتحفيز الاقتصاديتتوقع الحكومة أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كذلك استمرار ضبط الأوضاع المالية من شأنه خلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وهو عامل أساسي لدفع عجلة النمو في المستقبل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا