رام الله -(د ب أ)- صرح مسئول فلسطيني اليوم الاثنين، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن عن التمسك بحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تأتي للاستهلاك الإعلامي فقط. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، للصحفيين في مدينة رام الله، إن الولايات المتحدة هي أكبر داعم لإسرائيل في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وعدم الضغط عليها لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل في المنطقة.

وأضاف أبو يوسف أن المطلوب من واشنطن بدل الاكتفاء بمجرد إطلاق تصريحات إعلامية، إيجاد آلية عمل وضغط فعلي على إسرائيل لتحقيق حل الدولتين، لأن استمرار غياب ذلك هو ما يجر المنطقة إلى مربع الفوضى وعدم الاستقرار. كان بايدن أعلن أمس في مقابلة تلفزيونية أنه لا يزال يؤمن بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر منذ عقود. وأكد بايدن على معارضته التوسع الاستيطاني الإسرائيلي قائلا إن وزراء في الحكومة الإسرائيلية “يقولون إن من حقهم الاستيطان حيثما نريد، إنه ليس لهم الحق في أن يكونوا هناك وهذا لا يساهم في (تحسين) الوضع”. في الوقت ذاته، حمل الرئيس الأمريكي السلطة الفلسطينية مسؤولية الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية، معتبرا أنها “فقدت مصداقيتها وخلقت فراغا يُملأ بالمتطرفين”. من جهتها رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بـ “المواقف والصفعة غير المسبوقة” التي وجهها بايدن لحكومة إسرائيل عندما وصفها بالحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أن بايدن “أكد وللمرة الأولى أن الحكومة الإسرائيلية وعناصرها الإرهابية هم أساس تفاقم الأوضاع الأخيرة في الضفة الغربية”. ورأت أن هذه التصريحات بما في ذلك التمسك بحل الدولتين ومعارضة الاستيطان “خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب ترجمة أقواله ومواقفه إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني من تطرف وعنصرية الحكومة الإسرائيلي، وتكفل حماية حل الدولتين وانقاذه من براثن الاستيطان”. وتابعت الخارجية الفلسطينية قائلة “نتوقع من إدارة بايدن الوفاء بالتزاماتها التي أعلنت عنها تجاه القضية الفلسطينية ودعم التوجهات القانونية لدولة فلسطين في المحافل الدولية”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين

أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لقناة "الحرة"، السبت، أن "الإعلان عن وقف تطبيق الاعتقالات الإدارية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يمثل تراجعا عن إحدى الأدوات المحدودة التي كانت الحكومة الإسرائيلية تستخدمها فعليا للسيطرة على الأنشطة غير القانونية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.

وقال المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في رد على استفسارات "الحرة" إن الولايات المتحدة "لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء تزايد عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، والتدمير المتعمد للمنازل والمزارع".

وأضاف "أن هذه الأعمال العنيفة تسبب معاناة إنسانية شديدة للفلسطينيين، وتهدد الأمن الإسرائيلي، وتجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، وتقوض آفاق السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

أوبنهايمر للحرة: إنهاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين تمييز وفصل عنصري قال المدير العام السابق لمنظمة "السلام الآن" ورئيس إئتلاف الدولتين ياريف أوبنهايمر إن قرار وقف الاعتقالات الادارية بحق المستوطنين الإسرائيليين "يثير السخط وهو ضوء أخضر للإرهاب".

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".

وختم المتحدث باسم الخارجية الأميركية قوله إنه "من الأهمية بمكان أن تعمل حكومة إسرائيل على ردع عنف المستوطنين المتطرفين واتخاذ تدابير فعالة لحماية جميع المجتمعات من الأذى. ويشمل هذا التدخل لوقف مثل هذا العنف، وضمان محاسبة المسؤولين عنه".

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما بدون عملية إدارية، مقارنة بـ 96 ساعة في السابق.

أوقات "الازدهار".. أسباب تزايد نفوذ المستوطنين في الأراضي الفلسطينية زاد نفوذ المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع توسع الأنشطة الاستيطانية وتوغلهم في عملية صناعة القرار والمؤسسات الأمنية المختلفة.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما بدون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزون في الاعتقال الإداري.

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبييض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.

مقالات مشابهة

  • مسؤول أميركي يعلق لـالحرة على وقف إسرائيل الاعتقال الإداري بحق المستوطنين
  • إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال  الإسرائيلي في الضفة الغربية
  • "الخارجية الفلسطينية": قرار إسرائيل بإلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على الإرهاب
  • «الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
  • وزير الخارجية التركي يؤكد أهمية المصالحة الفلسطينية
  • مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
  • مسؤول أممي: حياة أكثر من مليوني فلسطيني في غزة على المحك
  • الصحة الفلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
  • خبير سياسي: السلوك الإسرائيلي بعد «7 أكتوبر» أدى إلى وفاة منطق حل الدولتين
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية