مجموعة أسياد توقع على اتفاقيات مع 4 مؤسسات صغيرة ومتوسطة ضمن برنامج تطوير الموردين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
العُمانية/ وقّعت مجموعة أسياد اتفاقيات مع أربع مؤسسات صغيرة ومتوسطة في إطار برنامج "تطوير الموردين" الذي أطلقته المجموعة ضمن خطتها المستقبلية التي وضعتها لتعزيز البنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المؤسسات وتطويرها وتعزيز دورها في الاقتصاد المحلي.
ويهدف برنامج "تطوير الموردين" إلى توفير الدعم وفرص التطوير للموردين المحليين الحاليين أو الجدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم بما يسهم في تفعيل دورهم في القطاع اللوجستي وتوطينهم في صناعات مبتكرة ومجالات جديدة ذات قيمة محلية مضافة.
ويسعى البرنامج إلى نشر ثقافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع اللوجستيات وتشجيعها على تنفيذ أفكارها الإبداعية من خلال توفير حزمة من الخدمات الداعمة لتحقيق أهدافها.
وتنص الاتفاقيات على تطوير منتجات تلك الشركات وخدماتها لصالح مجموعة أسياد وفقًا لاحتياجاتها ومتطلباتها، حيث وُقّعت الاتفاقية الأولى مع شركة "عنصر للتكنولوجيا" التي ستتولى تصميم نظام لمراقبة سفن أسياد للنقل البحري يلبي متطلباتها الفنية والتقنية من خلال دمج أنظمة تشغيل رقمية مختلفة في منصة واحدة بشكل يتيح جمع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي.
أما الاتفاقية الثانية التي وقعتها المجموعة مع شركة "سراج الأفق العالمية" فتضمنت توريد نوع خاص من أقطاب اللحام المصنوعة في سلطنة عُمان لصالح أسياد للحوض الجاف، فيما تم توقيع الاتفاقية الثالثة مع شركة "العاصمة المتطوّرة" بهدف توفير خدمات الصيانة للأجهزة المتنقلة في الموانئ لصالح موانئ أسياد.
وتضمنت الاتفاقية الرابعة مع شركة "الأعماق الذهبية للخدمات البحرية" تزويد أسياد للحوض الجاف بخدمات فحص وصيانة أطواق النجاة لضمان جاهزيتها وأدائها الأمثل.
وقد أسهمت مجموعة أسياد في توفير فرص تجارية للموردين المحليين بقيمة بلغت أكثر من 38 مليون ريال عُماني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري من خلال إسناد أكثر من 5 آلاف عقد وأمر شراء، من بينها أكثر من ألفي عقد وأمر شراء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاملة لبطاقة ريادة بقيمة تجاوزت 10 ملايين ريال عُماني، توزّعت على أكثر من 600 مؤسسة صغيرة ومتوسطة؛ ما أسهم في توفير العديد من الفرص التجارية لمختلف الأنشطة والمشروعات الاقتصادية المحلية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة أسیاد أکثر من مع شرکة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن لتحسين مناخ الاستثمار
أشاد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بدور مجلس النواب التشريعي، لدعم خطط قطاع البترول والثروة المعدنية من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، أن التكامل بين المجلس ومؤسسات الدولة في تحقيق طموحات الدولة، مشيدا بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للانتهاء من مشروع قانون تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.
ولفت وزير البترول كذلك إلى جهود النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة في سرعة الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال وزير البترول، إن أول محاور الثروة المعدنية في برنامج الحكومة، كان تحويلها لهيئة اقتصادية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو الأمر الذي سيكون له أثر اقتصادي كبير.
وتابع أن تعديل القانون وتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يساهم في تحقيق الاستفادة القصوى من الثروة المعدنية، وزيادة مساهمة القطاع التعديني إلى 6% بدلا من نصف%.
وأكد بدوي، أن مصر بها ثروات متعددة وبنيئة تحتية في مجال النقل والطاقة، وهو ما يؤكد وجود استثمارات فعالة محلية وأجنبية، وبما يحفرز الااستثمار المستدام، وكذلك تطويع الثورة التكنولوجية.
ولفت وزير البترول، إلى وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين لجذب الاستثمارات من خلال عمل مزايدات في المعادن، مؤكدا تحديث قطاع التعدين مع كبرى الشركات العالمية.
وأشار المهندس كريم بدوي، إلى الانتهاء من توافر نماذج اتفاقيات البحث عن المعادن، بما يعكس تحسين مناخ الاستثمار والتأسيس لمناخ يحقق المصلحة لجميع الأطراف.
وتابع وزير البترول، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يهدف إلى دعم القطاع وتنفيذ خطط ومشروعات التعدين في مصر، وإعداد الخرائط الجيولوجية ووض استراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية، واستغلال الخامات المحلية، بما يعزز القيمة المضافة.
ولفت الوزير، إلى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، تحديث الهيئة لتكون كيانا مستقلا وتوجهها نحو العالمية لتكون مصر مركزا إقليميا في قطاع التعدين.
وأكد أن وزارة البترول لا تألوا جهدا من أجل تحقيق تطلعات الشعب المصري، وحسن استغلال الثروات المعدنية في ظل التحديات الاقتصادية.
و تابع: نسعى خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة للنهوض بقطاع التعدين، وزيادة مساهمته في الناتج المجلي الإجمالي”.