بشرى سارة .. قرارات جديدة لأصحاب المشروعات الصناعية
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في إطار حرص الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التيسير على المستثمرين، وتلبيةً لمطالب أصحاب المشروعات الصناعية، وكذا مواصلة العمل على تذليل كافة التحديات التي تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء الانتاج، قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة الدكتورة ناهد يوسف استمرار العمل بالقرار رقم ١٣٣/ ٢٠٢٣ والخاص بمنح حوافز وتيسيرات للمشروعات المخصص لها أراضي ووحدات صناعية.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف بأنه تقرر مد فترة تقدم المستثمرين للحصول على التيسيرات الواردة بالمادة الثانية من القرار وفقًا للقواعد المنظمة بدءًا من تاريخ انتهاء المد السابق وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١/٢٤ .. حيث اشتمل قرار التيسيرات والذي صدر فبراير الماضي على منح مهلة مجانية (٦ أشهر) لإثبات الجدية للمشروعات داخل أو خارج البرنامج الزمني للتنفيذ وكذلك الوحدات الصناعية.
وأضافت رئيس الهيئة أن القرار اشتمل على إعفاء تلك المشروعات من ٥٠٪ من الغرامات المقررة -إن وجدت- مع إمكانية تقسيط المتبقي حتي ٣ سنوات، أو خصم ٧٥ ٪ من الغرامات عند الدفع الفوري شريطة الالتزام بإنهاء المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة المجانية للمشروعات خارج نطاق البرنامج الزمني.
ويمكن الحصول على تلك الحوافز والتيسيرات شريطة استمرار سريان تخصيص الأرض أو الوحدة وعدم صدور قرار بسحبها...
هذا وتأتي تلك التيسيرات إيمانًا من وزارة التجارة والصناعية وهيئة التنمية الصناعية بأهمية مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية للمستثمرين الصناعيين في ظل استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المباشرة نحو تلبية مطالب الصناع ومساندتهم في تجاوز التحديات الراهنة وتذليل أية صعوبات تحول دون استكمال تنفيذ مشروعاتهم وبدء التشغيل.
هذا وتدعو الهيئة أصحاب المشروعات بسرعة التقدم للهيئة للاستفادة من التيسيرات والحوافز المقررة بعد مد العمل بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعية وحدات صناعية الهیئة العامة للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
النيابات والمحاكم: نثق في قرارات الرئيس للحفاظ على أمن مصر ونرفض التهجير
قال كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إن وتيرة الأحداث الأخيرة والمتصاعدة في الشرق الأوسط، إنما تستلزم معها الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على قلب رجل واحد لمواجهة تحديات الفترة المقبلة نتيجة التصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر.
وأكد عبدالباقي - خلال تصريحات صحفية - أنهم يثقون في كافة القرارات التي تراها مؤسسة الرئاسة والرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ على أمن مصر القومي وحماية الحدود، مردفا: “نجدد كنقابة عامة رفضنا التام لخطة التهجير الصهيو أمريكية، ونؤيد كافة المسارات الدبلوماسية التي اتخذتها جمهورية مصر العربية للعمل على تنفيذ خطة إعادة أعمار قطاع غزة، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بصفقة تبادل الأسرى من أجل استقرار المنطقة خلال السنوات المقبلة”.
وفي ختام بيانه أشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى صعوبة الوضع الاقتصادي العالمي في ظل فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرسوم قد تؤدي إلى تعطل سلاسل الإمداد والتأثير السلبي المباشر على النقل البحري.