التنسيقيات التعليمية تتجه نحو توحيد نضالاتها ... فماذا تنتظر اللجنة ـ البين وزارية ؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
علمت أخبارنا المغربية من مصادر تنسيقية مطلعة أن التنسيقيات التعليمية (التنسيق الوطني والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي) والتي تخوض منذ أكثر من ستة أسابيع احتجاجات مكثفة في مواجهة وزارة التربية الوطنية ونظامها الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تسير في اتجاه توحيد محطاتها الاحتجاجية المقبلة وذلك نزولا عند مطالب فئات عريضة من المحتجين والمحتجات.
وهكذا علمت أخبارنا المغربية من ذات المصادر أن العديد من المجالس الوطنية للتنسيقيات المذكورة قررت خلال اجتماعاتها الأخيرة أمس السبت تفعيل خيار التنسيق الوحدوي الميداني، وذلك بتجسيد البرنامح النضالي الميداني الموحد مع بعضها البعض، وقد تقرر بشكل فعلي عقد جلسة مشتركة تقنية اليوم الأحد تضم لجنة عن التنسيقية الموحدة ولجنة عن التنسيق الوطني من أجل التوافق على البرنامج النضالي المشترك وتنزيله (عدد ايام الإضراب والاشكال الموازية بالنسبة للأسبوع المقبل والاسبوع ما بعد المقبل).
مصادر من داخل التنسيقيات دائما اعتبرت كذلك ان خرجات بعض المسؤولين الحكوميين لا تزيد الوضع الا تأججا, خاصة بعد إحداث لجنة بين وزارية مازالت تراوح مكانها في ظل وضع اجتماعي يتجه نحو التعقد أكثر فأكثر حسب تعبير ذات المصادر.
بالمقابل مصادر نقابية عليمة أوضحت لأخبارنا المغربية أن الكاتب العام الجديد لوزارة بنموسى اتصل بالكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المنخرطة في التنسيق الرباعي، ووجه لهم دعوات لحضور اجتماع يوم غد الاثنين بمقر الوزارة لتدارس منهجية الحوار مع اللجنة المذكورة ما اعتبرته ذات المصادر تأخرا كبيرا في معالجة الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بعد أكثر من شهر على اندلاعها معتبرا أن اللجنة المذكورة كان عليها تسريع اجتماعات حوارها للوصول لحلول ترضي كل الأطراف و تساهم في إرجاع ملايين التلميذات والتلاميذ من أبناء الشعب لفصولهم الدراسية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تعتبر تصريح الرئيس الفرنسي حول المقاومة الفلسطينية دعم لحرب الإبادة الجماعية
تابعت اللجنة الوطنية لدعم فلسطين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له إلى بلدنا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري؛
وإذ تسجل اللجنة بإيجابية وضوح موقف فرنسا بخصوص مغربية صحرائنا، وما طرأ من تغير إيجابي تجاه مبادرة الحكم الذاتي في ارتباط وثيق بالسيادة المغربية، وكذا ما ميز هذه الزيارة من تدشين لعلاقات مغربية فرنسية جديدة تقوم على شراكة استثنائية قوية، إلا أن اللجنة تلقت بامتعاض التوصيف الغير منصف الذي وصف به السيد ماكرون حركة المقاومة الفلسطينية، خلال خطابه أمام مجلسي البرلمان المغربي، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر في سياق حديثه ومقاربته لمعركة طوفان الأقصى وما أعقبها من أحداث منذ السابع من أكتوبر 2023؛
ولذلك فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ترفض هذا التوصيف وتدينه، وتعتبره تحيزا جائرا ضد حق الشعب الفلسطيني الشرعي في الدفاع عن أرضهم، وداعما لحرب الإبادة الجماعية وللمجازر الدموية التي تقترفها الآلة العسكرية لعصابات الكيان الصهيوني في غزة ولبنان؛
وعليه فإن اللجنة الوطنية لدعم فلسطين تؤكد على ما يلي :
1) حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني مكفول بالقانون الدولي والمواثيق الدولية، وهو ما مارسته كل الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار، وأن المقاومة الفلسطينية هي استمرار طبيعي وتاريخي منذ احتلال فلسطين وما أعقبها من ممارسات استعمارية مقيتة للكيان المحتل، تقوم على التقتيل والتهجير والتدمير ومحاولة القضاء على الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.
2) وصف الرئيس إيمانويل ماكرون لأحداث 7 أكتوبر 2023 بالهمجية والبربرية، تحت ذريعة الانحياز للسردية الغربية المتمثلة في حق الكيان المحتل في الدفاع عن نفسه، هو شراكة مع هذا الكيان ومحاولة لإضفاء الشرعية السياسية والقانونية على جرائمه ضد الإنسانية، ودعم لحرب الإبادة التي يرتكبها أمام مرأى المنتظم الدولي منذ ما يتجاوز سنة في حق المدنيين بغزة ولبنان.
3) البرلمان المغربي بغرفتيه يجسد إرادة الأمة، وأعضاؤه يستمدون نيابتهم من الأمة من خلال تمثيلهم للشعب المغربي، الذي وقف تاريخيا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في التحرير والاستقلال، وهو ما عكسته ديناميات الشعب المغربي المختلفة من مسيرات ووقفات ومهرجانات داعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته منذ السابع من أكتوبر 2023، ولعل عدم تصفيق أعضاء البرلمان والصمت الذي ساد خلال فقرة تعبير ماكرون عن موقفه من طرفان الأقصى، مقابل التجاوب الإيجابي في قضايا أخرى يشكل رسالة استنكار سياسية لموقف إيمانويل ماكرون ومن يحدو حذوها.