«بلدية أبوظبي» تنظم «سوق الطيبين» لدعم الأسر المنتجة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أبوظبي/ وام
تتواصل فعاليات «سوق الطيبين» التي تنظمها بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية الوثبة في ساحة الشامخة، بهدف دعم وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الشباب والأسر الإماراتية المنتجة والجاليات المقيمة على أرض الدولة.
وتقام فعاليات السوق التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع كل من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ونادي تراث الإمارات، وجمعية همة، والأرشيف والمكتبة الوطنية، والعيادات الفرنسية الطبية، ومستشفى لايف كير، ومركز حماية الطفل، وفريق الفرية، والمركز الوطني للأرصاد، والإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وذلك لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والأسر المتعففة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وخلق أجواء ترفيهية عائلية.
ويوفر السوق 20 منصة عرض لمنتجات الأسر والمشاريع المشاركة، ليتيح لأصحابها عرض منتجاتهم، كما يتضمن العديد من الورش العملية لممارسة عدد من الحرف اليدوية التراثية، مثل السدو والتلي وسف الخوص، إضافة إلى ورش عن الطيور مثل الصقور، وأخرى عن السنع الإماراتي.
ويتضمن السوق فقرات ومسابقات ترفيهية، إضافة إلى عروض الكلاب البوليسية التي تقدمها «الفرقة k9» التابعة للشرطة المجتمعية، وعروض الموسيقى العسكرية، والورش التوعوية التي تقدمها دوريات المرور والدفاع المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رقابة وتخفيض أسعار.. أبرز مطالب المواطنين من «التموين» بعد التغيير الحكومي المرتقب
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة بوزارة التموين السابق، إنّ المواطن يضع مسؤولية كبيرة على الحكومة الجديدة المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، خاصة ما يتعلق بتخفيض أسعار السلع وتشديد الرقابة.
توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبةوأضاف خليل لـ«الوطن»، أنّ أبرز ما يحتاجه المواطن من وزارة التموين هو توافر السلع بأسعار عادلة ومناسبة، ما يتحقق من خلال خطط لدعم المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، ومن خلال استمرار الدور الرقابي المشدد على الأسواق والتجار للتأكد من إحكام السيطرة على السوق المحلي.
وشدد رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق بوزارة التموين، على أنّ الجهد المبذول من الوزارات المعنية بتوافر السلع وعلى رأسها «التموين»، لن يشعر به المواطن إلا إذا وجد ما يحتاجه من سلع وبأسعار مناسبة وعادلة بعيدة عن جشع التجارة، لذا فالرقابة المشددة هي سبل تحقيق ذلك.
تحقيق انضباط السوقوأكد أنّ تطبيق قانون حماية المستهلك بعقوباته المشددة ضد جشع التجار سيكون وسيلة مهمة لتحقيق انضباط السوق، وإلزام التجار بإجراءات الحكومة تجاه الأسواق، لافتا إلى أنّ استمرار الحكومة في نهج الإفراج الجمركي عن السلع والمستلزمات والتي توفر للمصانع والتجار المواد الخام للإنتاج، أولى خطوات ضبط السوق، مشددا على ضرورة أنّ يكون هناك رقابة وحملات دائمة لمواجهة المتلاعبين.
وفيما يتعلق بملف الدعم التمويني واستحقاق الأسر الأولى بالرعاية، أكد خليل أنّ المنظومة المميكنة التي تربط عدة وزارات خاصة وزارتي التموين والتضامن، جعلت الدعم التمويني يصل إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، مع استمرار تلقي طلبات الأسر الجديدة بعد فحص مدى استحقاقهم.
ونوه خليل، بأنّ أكثر ما يهم المواطن هو الرقابة على رغيف العيش لمراجعة المخابز التي قد تتلاعب بوزن الرغيف ومواصفاته، مع مواجهة تهريب الدقيق المدعم خارج المنظومة التموينية.