تخصيص 164,06 مليار دينار للإستثمار في قطاع الري
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قدم وزير الري، طه دربال، عرضا مفصلا حول الاعتمادات المادية للقطاع بعنوان قانون المالية لسنة 2024، أمام لجنة المالية والميزانية، للمجلس الشعبي الوطني، كشف فيه عن تخصيص مبلغ 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار.
وقال الوزير أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر.
مركزا على مرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب. التطهير وتوفير مياه السقي للفلاحة و كذا احتياجات القطاع الصناعي.
وكشف الوزير في عرضه، أن رخص الالتزام تقدر بمبلغ 211,731 مليار دينار جزائري منها 164,06 مليار دينار بعنوان الاستثمار. وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رُصِد لها مبلغ 125,64 مليار دينار. و38,42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.
كما بلغت اعتمادات الدفع 332,37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.
ومن جهتهم، رفع أعضاء اللجنة جملة من المقترحات والانشغالات تمحورت في مجملها حول:
إيجاد حلول لتزويد الولايات الداخلية بالمياه الصالحة للشرب وربط البعض منها بمحطات تحلية مياه البحر.
وتسجيل عمليات لإنجاز سدود جديدة، ورفع التجميد عن المشاريع المسجلة وإعادة تهيئة السدود الموجودة.
وكذا تدعيم المديريات والفروع والمؤسسات التابعة للقطاع بالموارد المادية والبشرية.
وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي على مستوى البلديات. ووضع استراتيجية فعالة لحماية المدن من الفيضانات.
وكذا حفر الآبار الارتوازية للمساهمة في حل مشكل نقص المياه. وتسجيل مشاريع لإنجاز محطات تصفية المياه المستعملة في بعض الولايات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
التخطيط تكشف نسب مساهمة القطاع الخاص في البناء والزراعة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، الاثنين، تطبيق خطة لإدخال القطاع الخاص في البيئة التنموية بشكل فاعل، فيما أكدت أن نسبة مساهمته في ملف البناء ارتفعت إلى 50% وفي الزراعي إلى 90%.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "توجه الحكومة العام وخططها يركزان على وجوب أن يحظى القطاع الخاص بالمساحة التي ينبغي أن يكون عليها"، مشيراً إلى أن "دول العالم التي شهدت تطوراً ونمواً واستقراراً اقتصادياً، ما كان لها أن تحقق ذلك إلا بعد ان اعتمدت على القطاع الخاص، ونحن نتحدث اليوم عن خطة نريد من خلالها أن ندخل القطاع الخاص في البيئة التنموية والمشهد التنموي بشكل فاعل ومؤثر".
وبين الهنداوي أن حجم مساهمة القطاع الخاص حالياً، في قطاع البناء على سبيل المثال، تصل إلى 50% مقابل 50% للقطاع الحكومي، وهذا مؤشر جيد، أما في القطاع الزراعي فنسبة مساهمة للقطاع الخاص 90%، مقابل 10% للقطاع الحكومي، هذا يعتبر مؤشرا فوق الممتاز".
وتابع أن "بعض القطاعات يغلب عليها القطاع العام من ضمنها قطاع النفط وقطاع الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، إذ تكون النسبة الأكبر منها للقطاع العام مع وجود شراكة مع القطاع الخاص".
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين