البيوضي: الدبيبة يجر المنطقة الغربية للصراع المسلح
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
ليبيا – قال الكاتب والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية، سليمان البيوضي إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي يمارس العرقلة بذكاء، فهو يعترض على قوانين 6+6 وبعد إجراء التعديل عليها وفقا لاقتراحاته بدأ يتحدث عن مبادرة سياسية، رغم وجود خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية التي ستشرف على إجراء الانتخابات.
البيوضي وفي تصريح لموقع “أصوات مغاربية”، أضاف:”أن مطالبة الحكومة برئاسة أسامة حماد، والتي تعتبر شرعية هي وفقا لأحكام القانون الليبي، بتدخل الأمين العام لجمعية الأمم المتحدة تعتبر نتيجة طبيعية لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، حيث أقر بفشل حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، وهو إعلان رسمي ليبي بأن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فشلت في تنفيذ مهمتها وباتت معرقلة للحل في ليبيا”.
وأكد البيوضي أن الدبيبة يمارس كل شيء يمكن أن يبقيه في السلطة ولعل آخر ما قام به هو جر المنطقة الغربية للصراع المسلح،مشددا على وجود قناعة عامة لدى كل الليبيين بأنه معرقل لمشروع الانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ماهر فرغلي : الإخوان ترى النموذج السوري ملهما للعمل المسلح
أكد ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن هناك مؤسسات كثيرة لجماعة الإخوان في عدد من الدول العربية ما زالت موجودة وتعمل على الأرض بنشاطٍ واضح، وأنها لم تُحل بعد، موضحًا أن لهذه المؤسسات مشاركة سياسية في الوزارات والانتخابات في عدة دول عربية، مما يدل على استمرار تأثير الجماعة.
وأضاف ماهر فرغلي، خلال لقاءه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جماعة الإخوان كان يعتقد من خلال أحداث 7 أكتوبر فرصة لإعادة الزخم نحو فكرة الربيع العربي، وأشار إلى أن النموذج السوري كان بمثابة إلهام للإخوان في ما يخص الجانب المسلح، مضيفًا: "هناك غموض حول كتائب العز والكثير من التنظيمات المسلحة التي ظهرت مؤخرًا".
وأوضح ماهر فرغلي، أن جماعة الإخوان تعمل بنظام مزدوج حيث يوجد تنظيم علني يعمل بوضوح أمام الناس، وتنظيم آخر سري يعمل بالموازاة، مؤكدًا أن القيادة في الجماعة تعتمد على وجود "مرشد علني" وآخر "ظل يدير الجماعة"، مما يعكس طبيعة التنظيم المزدوج والدائم.
وأشار إلى أن قرار حظر جماعة الإخوان في الأردن لم يكن وليد اللحظة، بل هو قرار تم اتخاذه في عام 2020، موضحًا أن النظام الأردني انتبه إلى حالة الجماعة وضغط عليها، مما أحدث شرخًا في صفوف الإخوان داخل الأردن.