5 ديسمبر.. أولى جلسات محاكمة موظف في «فوري» لاختلاسه أموال الشركة
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
حددت نيابة الأموال العامة، جلسة 5 ديسمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مسؤول مبيعات في شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس أموال الشركة بقيمة 400 ألف جنيه، واختلاس 27 جهاز دفع إلكتروني مملوك للشركة قيمتهم 129 ألف جنيه أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
جاء في أمر الإحالة، أن المتهم م. ل. ع 34 سنة مسؤول مبيعات شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية قام بصفته موظفا عاما ومن مأموري التحصيل مندوب مبيعات بشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والتي يساهم في رأسمالها المال العام بنصيب وبنكي مصر والأهلي، اختلس الأموال والأجهزة الإلكترونية التي وجدت في حيازته بسبب أعمال وظيفته.
أضاف أمر الإحالة، أن المتهم اختلس مبالغ مالية مقدارها نحو 400 ألف جنيه، تسلمها نقدا من عملاء الشركة جهة عمله، مقابل أرصدة حولها لصالحهم لتوريدها لجهة عمله، إلا أنه احتبسها لنفسه.
اقرأ أيضاًمحاكمة رئيس «سينا كولا» بتهمة التهرب الضريبي.. بعد قليل
بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل طفلته لخلافات مع زوجته بالوراق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث إحالة اختلاس الأسبوع التجمع الخامس تهمة جلسة جنايات القاهرة حوادث حوادث الأسبوع شركة فوري فوري محاكمة محاكمة جنائية محاكمة موظف محكمة
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
قامت الاجهزة الامنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضى والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 31 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .