لماذا لا يُمكن لـحزب الله التقيّد بالقرار 1701؟

ساهم القرار1701 في إنهاء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل عام 2006، وفي استقرار المنطقة الجنوبيّة حتّى 7 تشرين الأوّل 2023. وبعد 17 عاماً على إقرار الأمم المتّحدة للقرار، عادت المعارك بين "المقاومة الإسلاميّة" والعدوّ الإسرائيليّ، بعد عمليّة "طوفان الأقصى". وقد سارع الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، بالإضافة إلى سفراء الدول الغربيّة، وممثلة الأمين العام للأمم المتّحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، للتشديد على المسؤولين اللبنانيين، على ضرورة إحترام القرارات الدوليّة، وفي مقدمتها الـ1701، لتحييد البلاد عن الصراع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة، وعدم إتّساع رقعة الحرب إلى لبنان.

 
وبعد امتداد المعارك في قطاع غزة إلى جنوب لبنان، واشتداد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، تُطرح العديد من الأسئلة عن فاعلية القرار 1701، ومدى تأثيره على طرفيّ النزاع: "المقاومة" في لبنان والعدوّ الإسرائيليّ. والثابت الوحيد وفق مراقبين، أنّ لبنان الرسميّ يدعو إلى تطبيق القرار الأمميّ، والتمسّك ببنوده، لكن "الحزب" دخل في المعارك الدائرة في غزة، لأنّه ينتمي إلى محور "ممانع" يمتدّ من إيران، وصولاً إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين.
 
وفي هذا السياق، فإنّ "حزب الله" لا يلتزم بهذا القرار الدوليّ، لأنّ ما يحصل في المنطقة من محاولة لإنهاء حركة "حماس"، يُشكّل خطراً عليه، وعلى مشروع ونفوذ إيران في الشرق الأوسط. وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أنّ حارة حريك أيّدت إتّفاق بعبدا الشهير، في ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، بشأن تحييد لبنان عن الصراعات والحروب في دول الجوار، وخرجت لاحقاً عنه، ودخلت بكلّ قوّتها في الحرب في سوريا، لأنّ الرئيس بشار الأسد جزء من محور "المقاومة"، وسقوطه كان سيعني إضعاف القوى "الممانعة" على حساب أميركا وإسرائيل.
 
ويُشير المراقبون إلى أنّ "حزب الله" وافق على القرار 1701 عام 2006، لإنهاء الحرب مع إسرائيل، بعدما تكبّد لبنان خسائر كبيرة في بنيته التحتيّة، واستشهد العديد من المواطنين، وفقد آخرون منازلهم وأرزاقهم. ويوضح المراقبون أنّ "الحزب" حافظ على الإستقرار لمدّة 17 عاماً، لأنّه كان يزيد من قوّته العسكريّة، ويتجهّز بالأسلحة والصواريخ والتقنيات المتطوّرة طوال هذه السنوات، للإستعداد لأيّ طارىء مع العدوّ. وما شهدته الحدود الجنوبيّة بعد 7 تشرين الأوّل، يدلّ على أنّ "المقاومة" زادت من خبرتها بشكل لافت، فأدخلت أسلحة جديدة على المعارك، منها صاروخ "بركان" والمسيّرات الإنتحاريّة المُحمّلة بالمتفجرات، إضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن، والتي هدّد فيها السيّد حسن نصرالله سفن وحاملات طائرات الولايات المتّحدة الأميركيّة.
 
ويلفت المراقبون إلى أنّ "حزب الله" لا يُمكن أنّ يتقيّد بالقرارات الداخليّة والدوليّة، طالما أنّها تحدّ من قدرته في التحرّك عسكريّاً في لبنان والمنطقة. وهذا الأمر ينسحب على العدوّ الإسرائيليّ أيضاً، الذي كلما دعت مصالحه لضرب أهداف داخل العمق السوريّ، يخرق الأجواء اللبنانيّة، علماً أنّ الطائرات الحربيّة والإستطلاعيّة المعاديّة، وحتّى الزوارق الإسرائيليّة، تقوم بخرق الحدود اللبنانيّة.
 
والجدير بالذكر أنّ لبنان الرسميّ يتقدّم بشكاوى لدى مجلس الأمن الدوليّ، ويُوثّق كلّ خرقٍ إسرائيليّ للسيادة اللبنانيّة، ولكن الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، لا يُدينون أو يضعون حدّاً للإنتهاكات الإسرائيليّة، لأنّ بحسب المراقبين، إسرائيل تستهدف مواقع أساسيّة في سوريا، عندما تُغير طائراتها من سماء لبنان، وهذه الأهداف إيرانيّة أو لـ"حزب الله"، وتُشكّل خطراً على أميركا وحلفائها في المنطقة، لذا، لا تمتعض الدول الغربيّة من الخروقات الإسرائيليّة، إذ إنّها بغالبيتها وضعت عقوبات على سوريا، للتضييق على الرئيس الأسد.
 
ويقول المراقبون في هذا الإطار، إنّ الغرب يُريد فقط من لبنان و"حزب الله" الإلتزام بالـ1701، فيما الدولة اللبنانيّة والمعارضون لـ"الحزب" هم الذين يُنادون بتطبيق القرار، لتحييد البلاد عن الصراعات في المنطقة. ويختم المراقبون أنّ قيادة "الحزب" لا تستطيع إحترام أيّ قرار، طالما أنّ مصيرها مرتبط بإيران، وبالصراعات الدائرة في العراق واليمن وسوريا وفلسطين. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤